البرلمان المصري يقر تمديد «حالة الطوارئ»

يبدأ تطبيقها غداً وتستمر 3 شهور

وافق البرلمان المصري، أمس، بأكثر من ثلثي أعضائه، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من صباح الغد (الثلاثاء) 15 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وسبق للبرلمان الموافقة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وكان ذلك بعد بيان للحكومة ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أسباب الإجراء، وتعهد بأن «التدابير الاستثنائية الواردة في حالة الطوارئ لن تستخدم إلا بالقدر الضروري بما يحفظ الحريات وعدم النيل منها ويحقق متطلبات الأمن القومي».
ونشرت الجريدة الرسمية في البلاد، أمس، قرار الرئيس مد حالة الطوارئ، ونص القرار في مادته الثانية على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى، في عهد السيسي، عقب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا، في أبريل (نيسان) 2017. وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً غالبيتهم من الأقباط، ومنذ ذلك الحين يتم إعلان وتمديد حالة «الطوارئ»، بفوارق زمنية.
إلى ذلك وافق مجلس النواب، أمس، على إلزام «المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقاً لعدد من الاشتراطات».
ودعا نواب أثناء مناقشة المادة، إلى وضع قيود على «وضع الكاميرات لحماية الحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات في مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها».
وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، بأنه «على المحال تركيب كاميرات وإبراز تنبيه واضح لروادها بأن المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية».
وتمثل كاميرات المراقبة في الشوارع، عنصراً أساسيا في عمل الأجهزة الأمنية لضبط منفذي العمليات وخصوصا الإرهابية، وفي أحدث عملية استهدفت كنيسة بمنطقة مدينة نصر في العاصمة القاهرة، رصدت كاميرات المراقبة، وجه أحد المشتبه بهم بوضع العبوات الناسفة، التي أودت بحياة ضابط من قوة المفرقعات قبل يوم واحد من احتفالات الأقباط بعيد الميلاد.