المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

وكيل «الداخلية» يؤكد إغراء الدوحة للمواطنين دون مراعاة الأنظمة > القضاء يسقط جنسية تسعة أدينوا بتشكيل جماعة إرهابية

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم
TT

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

دعت المنامة المواطنين الذين حصلوا على جنسيات قطرية إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، وذلك «تعقيبا على قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وقد خصت قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين».
وأعرب الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين «عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا».
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس، أهاب وكيل الوزارة بمواطني البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963. وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية، وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، وقالت الوزارة في بيانها الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
وكيل الوزارة أكد أن الاتفاقيات الكثيرة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرا ضروريا لنيل هذه المزايا، مشيدا في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2014. الذي يتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصا على أمنها الجماعي.مؤكدا على أن بلاده تعمل مع دول المجلس على احتواء هذه المسألة «بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر».
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة انتقد في وقت سابق ما وصفه بـ«المشروع القطري» لإغراء البحيرينيين بالجنسية القطرية بدعوى الانتماء العائلي.
وفي الفترة التي جرى فيها سحب سفراء البحرين والسعودية والإمارات من الدوحة قال وزير الخارجية البحريني إن «قطر تجنس فقط السنة من القبائل العربية وتغلق الباب أمام الشيعة البحرينيين، مضيفا أن «قطر تجنس بحرينيين وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين».
وفي جانب اخر، أصدر القضاء البحريني أمس، أول حكم بإسقاط الجنسية على أساس جنائي بحق تسعة مواطنين بحرينيين أدين منهم أربعة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية وخمسة آخرين بالانضمام إليها.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني أمس حكمها على 14 بعضهم متهم بتشكيل خلية إرهابية وآخرون بالانضمام إليها، وفئة ثالثة بالتخابر مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة. وتراوحت الأحكام بالسجن بين 5 و15 سنة، وبراءة أحدهم، وإسقاط الجنسية عن تسعة مدانين منهم. وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرارا بسحب الجنسية من 31 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بينهم عشرة مقيمين في الخارج، إلا أن الحكم الذي صدر يوم أمس هو الأول من نوعه، حيث أسقطت الجنسية عن تسعة مواطنين مدانين في تهم تتعلق بالإرهاب. أمام ذلك قال وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال إسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا إرهابية مستقبلا أمر وارد. وأضاف: «يتوقع صدور مثل هذه الأحكام في الفترة المقبلة لأن القانون الجديد جعل عقوبة إسقاط الجنسية أمرا وجوبيا على المحكمة ولم يترك مجالا للقاضي للتقدير في هذا الشأن».
وتابع بو علاي: «الحكم الأول بإسقاط الجنسية يعود إلى التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي أجراه المجلس الوطني (النواب والشورى)». وقالت المحامية ريم خلف أمس: «إن إسقاط الجنسية كان بناء على تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها». يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي التخابر مع دولة أجنبية وتأسيس جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين تهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وقبول «عطية» من الحرس الثوري، فيما وجهت لآخرين في نفس القضية تهمة تشكيل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة والتدريب عليها. وفي بيان صدر عن النيابة العامة البحرينية صرح وائل بوعلاي المحامي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة إيران للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بعد أن ثبت من خلال التحقيقات أنهم تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد. وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها.



محمد بن زايد يلتقي ترمب خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودونالد ترمب خلال اللقاء (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودونالد ترمب خلال اللقاء (وام)
TT

محمد بن زايد يلتقي ترمب خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودونالد ترمب خلال اللقاء (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودونالد ترمب خلال اللقاء (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الحالي دونالد ترمب، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، ضمن إطار زيارة رئيس الإمارات الرسمية إلى الولايات المتحدة، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الإماراتية - الأميركية ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار منذ قيامها قبل أكثر من 50 عاماً، وتشكّل الشراكة التنموية ركيزةً أساسيةً لهذه العلاقة.

وعبّر رئيس الإمارات في هذا السياق عن تقديره لجهود دونالد ترمب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تجسّد الحرص المشترك على استمرار العمل من أجل ترسيخ الشراكة الدائمة بين البلدين.

وفي سياق الزيارة، أعلنت حكومتا الإمارات والولايات المتحدة توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن برنامج «الدخول العالمي»، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حيث إن البرنامج هو مبادرة أميركية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة.

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، إنه وبمجرد استكمال المشاورات الجارية بين البلدين، سيتمكّن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى.

يذكر أن هذا البرنامج يتيح سرعة إنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة، مع تعزيز الجوانب الأمنية. وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، الذي يفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين، التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أميركي آخر.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى جورج دبليو بوش الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية، وعدداً من المسؤولين الأميركيين خلال الزيارة.