تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

إحصائية رسمية بمقتل 24 شخصاً... والبرلمان يلمّح إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على البحر الأحمر

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
TT

تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)

في وقت تستعد فيه 5 مدن سودانية للخروج في مظاهرات مناهضة للنظام، ودخول نقابة الصيادلة دائرة الإضرابات، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 24، إثر وفاة اثنين من الجرحى بمدينة القضارف (شرق)، فيما بلغ عدد الجرحى المسجلين 131 جريحاً. وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد القتلى 40 على الأقل. وقال رئيس النيابة العامة عامر محمد إبراهيم، المكلف برئاسة اللجنة العليا للإشراف على التحقيق، في الأحداث الأخيرة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن حالات الوفاة بلغت 24 حالة وفاة، 9 منها في القضارف، و6 في ولاية نهر النيل (2 منها في منطقة العبيدية، وحالة واحد في بربر، و3 في عطبرة)، و3 في الولاية الشمالية، و3 حالات وفاة في أم درمان، و3 حالات وفاة في ولاية النيل الأبيض.
واعترفت الحكومة السودانية من قبل بمقتل 19 شخصاً، لحق بهم الثلاثة الذين قُتلوا في أم درمان، الخميس، والشخصان اللذان توفيا في القضارف متأثرَين بجراحهما.
ويواصل «تجمع المهنيين السودانيين» تصعيد الاحتجاجات التي ينظمها، ويُنتظر أن تشهد البلاد، اليوم، مظاهرات حاشدة تنتظم البلاد من شرقها إلى غربها، إضافةً إلى تصاعد الإضرابات المهنية التي بدأت بالأطباء ولحق بهم الصيادلة الذين أعلنوا دخول 400 صيدلية في إضراب محدود مساند للاحتجاجات الشعبية، وفي الوقت ذاته لمح البرلمان السوداني إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر، فيما نفت الحكومة السودانية مشاركة «مرتزقة روس» في فض المظاهرات.
وقال محمد الأسباط أحد المتحدثين الرسميين باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، إن دائرة الاحتجاجات تتسع رأسياً بزيادة أعداد المشاركين فيها، وأفقياً بزيادة عدد المدن والمناطق التي تتظاهر في ذات الوقت.
وأوضح الأسباط أن، اليوم، والذي يوافق بداية الأسبوع الخامس للاحتجاجات، سيشهد خروج 5 مدن في مظاهرات متزامنة، وأضاف: «يدشن التجمع الأسبوع بحركة تظاهر واسعة، إذ تنطلق المظاهرات في الساعة الثانية عشرة ظهراً في مدينة الفاشر أقصى الغرب، لتلحق بها بورتسودان في أقصى الشرق، ثم الخرطوم بحري، بالإضافة نيالا في الغرب ومدني في الوسط».
من جهتها، أعلنت «لجنة الصيادلة المركزية» المتفرعة من «لجنة أطباء السودان المركزية» في بيان أمس، إغلاق 400 صيدلية بمدينتي الخرطوم والقضارف أبوابها استجابةً لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» بالإضراب عن العمل دعماً للاحتجاجات الشعبية التي تدخل، اليوم، أسبوعها الخامس.
ووجهت لجنة الصيادلة عضويتها إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومَي السبت والأحد ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، فيما أعرب البيان الصادر عن اللجنة عن استياء الصيادلة من قتل المتظاهرين السلميين واقتحام قوات الأمن للمستشفيات وأقسام الطوارئ.
ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي في التحشيد لمظاهرات اليوم، بل وتحولت إلى مباريات وتنافس بين المدن والأحياء حول قدرتها على حشد أكبر عدد والصمود لأول فترة، واستعارت كل منها مفردات من تاريخها مهمازاً لسكانها للمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات، بل إن أهازيج الأطفال في بعض مدن وأحياء البلاد تحولت إلى «سلمية سلمية ضد الحرامية» هتاف الاحتجاجات الشهير.
بدوره، لمح البرلمان السوداني إلى احتمال تطوير اتفاقية «تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية لموانئ البلدين»، إلى «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الهادي آدم، أمس، إن الموافقة الروسية على اتفاقية تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية السودانية على البحر الأحمر في المستقبل.
وأبدى آدم في تصريحات نقلتها «سبوتنيك»، قناعته بأن الاتفاق خطوة «تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا»، مشيراً إلى ما أطلق عليه «حق السودان» في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، أسوةً ببعض دول الإقليم.
وأضاف آدم: «نرى من حولنا عدداً من الدول في الإقليم، لها اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية».
وحسب موقع «بوابة المعلومات القانونية الروسية»، وافق رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، الأربعاء الماضي، على مشروع اتفاقية مع السودان، يتم بموجبها تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.
ونقل الموقع عن رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية الأميرال فيكتور كرافشينكو، إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات، ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة. وفي سياق متصل، نفى وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، تقارير صحافية تحدثت عن مشاركة مرتزقة روس في فض المظاهرات السلمية في البلاد، وحسب تصريحات المسؤول السوداني الصحافية، فإن ما ورد في صحيفة «تايمز» البريطانية: «عارٍ تماماً عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة»، وتابع الوزير: «لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون».
وقطع بلال بأن الوضع في السودان ليس بالسوء الذي يتطلب تدخل مرتزقة أجانب، وأن قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل تعاملها المهني مع الاحتجاجات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن «التايمز» الجمعة الماضية، أن مشاهدة عناصر من المرتزقة الناطقين باللغة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم أثارت المزيد من التساؤلات عما إذا كان «الكرملين» قد عزم على التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، بمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي تجتاح البلاد منذ أربعة أسابيع.
وحسب «التايمز» البريطانية، فإن تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، رافقت تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعد أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل ثلاثة عقود، رأت في الأمر «استعراضاً للعضلات الروسية في السودان»، وأنه جاء متزامناً مع سعي الكرملين لتعزيز الروابط التجارية والأمنية والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وأوردت الصحيفة أن الكرملين يعمل على إنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان، فيما تشارك شركات روسية في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، ومحطة للطاقة النووية مزمع تشييدها في مصر، ومشروع لخام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا. ونقلت «التايمز» عمن سمّتها «مصادر المعارضة السودانية»، أنها لاحظت وجوداً واضحاً لعناصر المرتزقة التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة «شركة فاغنر غروب» في السودان، يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية، لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.