تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

إحصائية رسمية بمقتل 24 شخصاً... والبرلمان يلمّح إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على البحر الأحمر

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
TT

تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)

في وقت تستعد فيه 5 مدن سودانية للخروج في مظاهرات مناهضة للنظام، ودخول نقابة الصيادلة دائرة الإضرابات، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 24، إثر وفاة اثنين من الجرحى بمدينة القضارف (شرق)، فيما بلغ عدد الجرحى المسجلين 131 جريحاً. وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد القتلى 40 على الأقل. وقال رئيس النيابة العامة عامر محمد إبراهيم، المكلف برئاسة اللجنة العليا للإشراف على التحقيق، في الأحداث الأخيرة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن حالات الوفاة بلغت 24 حالة وفاة، 9 منها في القضارف، و6 في ولاية نهر النيل (2 منها في منطقة العبيدية، وحالة واحد في بربر، و3 في عطبرة)، و3 في الولاية الشمالية، و3 حالات وفاة في أم درمان، و3 حالات وفاة في ولاية النيل الأبيض.
واعترفت الحكومة السودانية من قبل بمقتل 19 شخصاً، لحق بهم الثلاثة الذين قُتلوا في أم درمان، الخميس، والشخصان اللذان توفيا في القضارف متأثرَين بجراحهما.
ويواصل «تجمع المهنيين السودانيين» تصعيد الاحتجاجات التي ينظمها، ويُنتظر أن تشهد البلاد، اليوم، مظاهرات حاشدة تنتظم البلاد من شرقها إلى غربها، إضافةً إلى تصاعد الإضرابات المهنية التي بدأت بالأطباء ولحق بهم الصيادلة الذين أعلنوا دخول 400 صيدلية في إضراب محدود مساند للاحتجاجات الشعبية، وفي الوقت ذاته لمح البرلمان السوداني إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر، فيما نفت الحكومة السودانية مشاركة «مرتزقة روس» في فض المظاهرات.
وقال محمد الأسباط أحد المتحدثين الرسميين باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، إن دائرة الاحتجاجات تتسع رأسياً بزيادة أعداد المشاركين فيها، وأفقياً بزيادة عدد المدن والمناطق التي تتظاهر في ذات الوقت.
وأوضح الأسباط أن، اليوم، والذي يوافق بداية الأسبوع الخامس للاحتجاجات، سيشهد خروج 5 مدن في مظاهرات متزامنة، وأضاف: «يدشن التجمع الأسبوع بحركة تظاهر واسعة، إذ تنطلق المظاهرات في الساعة الثانية عشرة ظهراً في مدينة الفاشر أقصى الغرب، لتلحق بها بورتسودان في أقصى الشرق، ثم الخرطوم بحري، بالإضافة نيالا في الغرب ومدني في الوسط».
من جهتها، أعلنت «لجنة الصيادلة المركزية» المتفرعة من «لجنة أطباء السودان المركزية» في بيان أمس، إغلاق 400 صيدلية بمدينتي الخرطوم والقضارف أبوابها استجابةً لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» بالإضراب عن العمل دعماً للاحتجاجات الشعبية التي تدخل، اليوم، أسبوعها الخامس.
ووجهت لجنة الصيادلة عضويتها إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومَي السبت والأحد ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، فيما أعرب البيان الصادر عن اللجنة عن استياء الصيادلة من قتل المتظاهرين السلميين واقتحام قوات الأمن للمستشفيات وأقسام الطوارئ.
ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي في التحشيد لمظاهرات اليوم، بل وتحولت إلى مباريات وتنافس بين المدن والأحياء حول قدرتها على حشد أكبر عدد والصمود لأول فترة، واستعارت كل منها مفردات من تاريخها مهمازاً لسكانها للمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات، بل إن أهازيج الأطفال في بعض مدن وأحياء البلاد تحولت إلى «سلمية سلمية ضد الحرامية» هتاف الاحتجاجات الشهير.
بدوره، لمح البرلمان السوداني إلى احتمال تطوير اتفاقية «تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية لموانئ البلدين»، إلى «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الهادي آدم، أمس، إن الموافقة الروسية على اتفاقية تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية السودانية على البحر الأحمر في المستقبل.
وأبدى آدم في تصريحات نقلتها «سبوتنيك»، قناعته بأن الاتفاق خطوة «تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا»، مشيراً إلى ما أطلق عليه «حق السودان» في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، أسوةً ببعض دول الإقليم.
وأضاف آدم: «نرى من حولنا عدداً من الدول في الإقليم، لها اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية».
وحسب موقع «بوابة المعلومات القانونية الروسية»، وافق رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، الأربعاء الماضي، على مشروع اتفاقية مع السودان، يتم بموجبها تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.
ونقل الموقع عن رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية الأميرال فيكتور كرافشينكو، إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات، ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة. وفي سياق متصل، نفى وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، تقارير صحافية تحدثت عن مشاركة مرتزقة روس في فض المظاهرات السلمية في البلاد، وحسب تصريحات المسؤول السوداني الصحافية، فإن ما ورد في صحيفة «تايمز» البريطانية: «عارٍ تماماً عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة»، وتابع الوزير: «لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون».
وقطع بلال بأن الوضع في السودان ليس بالسوء الذي يتطلب تدخل مرتزقة أجانب، وأن قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل تعاملها المهني مع الاحتجاجات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن «التايمز» الجمعة الماضية، أن مشاهدة عناصر من المرتزقة الناطقين باللغة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم أثارت المزيد من التساؤلات عما إذا كان «الكرملين» قد عزم على التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، بمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي تجتاح البلاد منذ أربعة أسابيع.
وحسب «التايمز» البريطانية، فإن تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، رافقت تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعد أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل ثلاثة عقود، رأت في الأمر «استعراضاً للعضلات الروسية في السودان»، وأنه جاء متزامناً مع سعي الكرملين لتعزيز الروابط التجارية والأمنية والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وأوردت الصحيفة أن الكرملين يعمل على إنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان، فيما تشارك شركات روسية في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، ومحطة للطاقة النووية مزمع تشييدها في مصر، ومشروع لخام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا. ونقلت «التايمز» عمن سمّتها «مصادر المعارضة السودانية»، أنها لاحظت وجوداً واضحاً لعناصر المرتزقة التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة «شركة فاغنر غروب» في السودان، يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية، لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.