اتفاق بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس على مواجهة التحريض على العنف

متحدث الكنيسة لـ {الشرق الأوسط} : نحن معا نموذج للمحبة وشركاء الوطن

البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للشيخ أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس
البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للشيخ أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس
TT

اتفاق بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس على مواجهة التحريض على العنف

البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للشيخ أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس
البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للشيخ أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس

كشفت مصادر مطلعة في مشيخة الأزهر الشريف، عن أن «اللقاء الذي جمع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، في مقر مشيخة الأزهر أمس، تناول كيفية تصدي الأزهر والكنيسة للفكر المتشدد والأفكار الهدامة التي تستهدف الكنائس ودور العبادة والذي تقوم به الجماعات المتطرفة في مصر». وقالت المصادر المطلعة التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «الأزهر والكنيسة أكدا استمرار عمل (بيت العائلة) في القاهرة والمحافظات، للتصدي للأعمال التي تحرض على العنف وللحث على ضرورة المحبة والتآخي حفاظا على النسيج الوطني». في حين قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، القس بولس حليم، لـ«الشرق الأوسط»، في تصريح مقتضب عن اللقاء، إن «اللقاء لتأكيد أن الأزهر والكنيسة نموذج يحتذى به في المحبة والإخاء.. وهما شركاء في الوطن».
واستقبل الدكتور الطيب، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في مصر، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى، في مقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث لم يتمكن البابا من زيارة شيخ الأزهر، نظرا لعلاجه خارج مصر حينها.
من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني، في كلمته التي ألقاها خلال زيارته: «إننا نهنئ فضيلة الإمام، وكل رجال الأزهر أصحاب الفضيلة، أدام الرب حياتهم».
وأضاف البابا تواضروس، خلال زيارته الثانية لمشيخة الأزهر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة، إن «مصر (المحروسة) ستصمد أمام أي مكيدة تدبر لها، فرغم أن كل دول العالم في يد الله، إلا أن مصر تقع في قلب الله، وعلامات ذلك اتحاد الكنيسة المصرية والأزهر الشريف معا، حيث إنهما صمام الأمان، ورئتا مصر التي تتنفس بها الهواء النقي»، مثنيا على مشاعر الود والتآخي السائدة بين قطبي الأمة المسيحيين والمسلمين.
وسبق أن زار بابا المسيحيين في مصر مشيخة الأزهر والتقى الطيب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من عزل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة. ويشار إلى أن آخر اجتماع بين الطيب وتواضروس كان اجتماع «بيت العائلة المصرية» بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية (شرق القاهرة) في فبراير (شباط) الماضي.
في السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر الشريف، إن «الجانبين تحدثا عن ضرورة مواجهة الأفكار التخريبية والفكر المتشدد الذي انتشر في الشارع المصري بشكل كبير والذي يستهدف الكنائس ودور العبادة والذي تقوم به الجماعات المتطرفة»، لافتة إلى أن الحديث تطرق إلى الأحداث السياسة في مصر ومشروع قناة السويس الذي أطلقه أول من أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن البابا تواضروس قال عن المشروع إنه «ضربة معلم».
فيما قال مصدر كنسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء تحدث عن تقديم مقترح بحذف كل ما يحض على الكراهية والتطرف والعنف من المناهج الدراسية بالمدارس، وإعلاء قيمة المواطنة وقبول الآخر».
في حين قال قيادي حزبي، طلب حجب هويته، إن «زيارة البابا تواضروس يرافقه وفد الكنيسة، للأزهر الشريف، تعد رسالة شديدة اللهجة للخارج، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بأن الكنيسة المصرية مع الأزهر هما عمدان الدولة المصرية؛ ولا مزايدة على وطنيتهما».
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة، في المساجد والكنائس، في الصراع السياسي بالبلاد. وسبق أن أطلق الأزهر ميثاق الشرف الدعوي لإبعاد المساجد عن السياسة، كما خاض الأزهر خلال الأشهر الماضية منذ عزل مرسي، معارك جديدة لإحكام السيطرة على منابر التحريض ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد.
ووقعت حوادث تخريب وتدمير لعدد من المساجد الشهيرة في القاهرة والمحافظات، وكذا الكنائس عقب فض السلطات المصرية اعتصامي أنصار مرسي في رابعة العدوية (شرق) والنهضة (غرب) في أغسطس (آب) الماضي، وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الهجمات على دور العبادة الخاصة بالمسيحيين، لتضرب الوحدة الوطنية في العمق، وإثارة مشاعر أقباط مصر.
من جانبها، قالت المصادر المطلعة في مشيخة الأزهر نفسها، إن لقاء أمس أثنى على عمل «بيت العائلة المصرية»، وإن الأزهر والكنيسة أكدا أن بيت العائلة في حالة عمل دائب في القاهرة وأفرعه بالمحافظات، للتصدي للأعمال التي تحرض على العنف وللحث على ضرورة المحبة والتآخي حفاظا على النسيج الوطني.
ووافقت السلطة المصرية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك على إنشاء «بيت العائلة» للحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، والعمل على احتواء أي أزمات قبل حدوثها. وجاء تكوين بيت العائلة المصري من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء.
في غضون ذلك، استقبل الدكتور الطيب أمس، وفدا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة المطران ثروت قادس. كما دعا الطيب أساتذة جامعة الأزهر أمس، إلى الانتشار بين الناس في النوادي ومراكز الشباب والقرى، لمواجهة الانحراف بالدين أو الفكر، عقديا كان أو سياسيا، والتصدي للتطرف والمتطرفين، وتقديم خطاب علمي وعملي وخلقي يصحح المفاهيم المغلوطة.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.