جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك

تضم قوى سياسية وشخصيات عشائرية وأكاديمية

TT

جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك

أعلنت مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والسياسية المستقلة العربية (السُّنية) في مدينة كركوك، أمس، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (الجبهة العربية الموحدة)، ومن أبرز وجوهها الشيخ وصفي العاصي وإسماعيل الحديدي، النائب الأسبق لمحافظ كركوك، وصفاء العبيدي وناظم الشمري.
وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي إنها تتشكل من لفيف من القوى السياسية والشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة، وستمارس دورها في لمّ شمل العرب في كركوك، والدفاع عن حقوق المكون العربي، جنباً إلى جنب مع التيارات السياسية العربية العاملة في كركوك.
وأوضح البيان أن الجبهة تثمّن دور القوات الأمنية العراقية، وتشكيلات «الحشد الشعبي» في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك، وتدعو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت إثر عمليات فرض القانون في كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بفرض القانون وسلطة الحكومة المركزية، وعدم العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ، في إشارة إلى سيطرة الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) على المدينة قبل ذلك التاريخ.
وقال ناظم الشمري، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، إن فكرة تشكيل هذه الجبهة تبلورت قبل ثلاثة أشهر، لكنّ توقيت إعلانها تأخر بعض الوقت، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات التشريعية الأخيرة «أظهرت أن القوى العربية في كركوك لم تستطع إحراز ما تصبو إليه، وأن التحالف العربي القائم، أخفق في لمّ شمل جميع العرب، لذلك دعت الحاجة إلى تشكيل هذه الجبهة العربية، لتحقق ما أخفق الآخرون في تحقيقه في كركوك».
وأشار الشمري إلى أن الجبهة هي كيان سياسي مستقل، تعتمد على التمويل الذاتي ولها هيئة تأسيسية بمثابة البرلمان، وأغلب المشاركين فيها هم من الأكاديميين والعسكريين والضباط السابقين في الجيش والشرطة العراقية، مؤكداً أن الجبهة ستعمل بكل جهودها لتكون ممثلة لكل العرب في كركوك، وأن تكون مرجعيتهم في مسألة الدفاع عن حقوق المكون العربي.
ونفى الشمري أن يكون لتشكيل الجبهة أي علاقة بموضوع العَلم الكردستاني الذي تم رفعه على مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأثار موجة من ردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي، وقال إن الجبهة ليست موجّهة ضد مكون أو جهة سياسية معينة، بل تدعو مكونات المحافظة كافة إلى التعايش السلمي المشترك، والحوار الجاد للحفاظ على أمنها واستقرارها تحت خيمة العراق الموحد. وناشدت الجبهة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إطلاق سراح المعتقلين لديها من عرب كركوك، والعمل على إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية وإعمار القرى المدمرة في المنطقة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.