جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك

تضم قوى سياسية وشخصيات عشائرية وأكاديمية

TT

جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك

أعلنت مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والسياسية المستقلة العربية (السُّنية) في مدينة كركوك، أمس، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (الجبهة العربية الموحدة)، ومن أبرز وجوهها الشيخ وصفي العاصي وإسماعيل الحديدي، النائب الأسبق لمحافظ كركوك، وصفاء العبيدي وناظم الشمري.
وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي إنها تتشكل من لفيف من القوى السياسية والشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة، وستمارس دورها في لمّ شمل العرب في كركوك، والدفاع عن حقوق المكون العربي، جنباً إلى جنب مع التيارات السياسية العربية العاملة في كركوك.
وأوضح البيان أن الجبهة تثمّن دور القوات الأمنية العراقية، وتشكيلات «الحشد الشعبي» في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك، وتدعو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت إثر عمليات فرض القانون في كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بفرض القانون وسلطة الحكومة المركزية، وعدم العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ، في إشارة إلى سيطرة الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) على المدينة قبل ذلك التاريخ.
وقال ناظم الشمري، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، إن فكرة تشكيل هذه الجبهة تبلورت قبل ثلاثة أشهر، لكنّ توقيت إعلانها تأخر بعض الوقت، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات التشريعية الأخيرة «أظهرت أن القوى العربية في كركوك لم تستطع إحراز ما تصبو إليه، وأن التحالف العربي القائم، أخفق في لمّ شمل جميع العرب، لذلك دعت الحاجة إلى تشكيل هذه الجبهة العربية، لتحقق ما أخفق الآخرون في تحقيقه في كركوك».
وأشار الشمري إلى أن الجبهة هي كيان سياسي مستقل، تعتمد على التمويل الذاتي ولها هيئة تأسيسية بمثابة البرلمان، وأغلب المشاركين فيها هم من الأكاديميين والعسكريين والضباط السابقين في الجيش والشرطة العراقية، مؤكداً أن الجبهة ستعمل بكل جهودها لتكون ممثلة لكل العرب في كركوك، وأن تكون مرجعيتهم في مسألة الدفاع عن حقوق المكون العربي.
ونفى الشمري أن يكون لتشكيل الجبهة أي علاقة بموضوع العَلم الكردستاني الذي تم رفعه على مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأثار موجة من ردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي، وقال إن الجبهة ليست موجّهة ضد مكون أو جهة سياسية معينة، بل تدعو مكونات المحافظة كافة إلى التعايش السلمي المشترك، والحوار الجاد للحفاظ على أمنها واستقرارها تحت خيمة العراق الموحد. وناشدت الجبهة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إطلاق سراح المعتقلين لديها من عرب كركوك، والعمل على إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية وإعمار القرى المدمرة في المنطقة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).