واشنطن تؤكد أنها لن تمنح إعفاءات أخرى لقطاع النفط الإيراني

واشنطن تؤكد أنها لن تمنح إعفاءات أخرى لقطاع النفط الإيراني
TT

واشنطن تؤكد أنها لن تمنح إعفاءات أخرى لقطاع النفط الإيراني

واشنطن تؤكد أنها لن تمنح إعفاءات أخرى لقطاع النفط الإيراني

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران أمس إن بلاده لن تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني ليؤكد بذلك على رغبة واشنطن في القضاء على أي مصدر دخل لإيران، ومضيفاً «تشعر إيران على نحو متزايد بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها عقوباتنا، نريد بالفعل أن نحرم النظام من العائدات».
وقال هوك في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي «80 في المائة من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط وهي الدولة رقم واحد التي ترعى الإرهاب، نريد أن نحرم هذا النظام من الأموال التي يحتاجها».
ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو (أيار) عندما تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى قائلا «إن الاتفاق معيب ويصب في صالح طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران بعد تخفيفها بموجب الاتفاق».
وقال هوك «نريد اتفاقا جديدا أفضل مع إيران لكننا في تلك الأثناء نحرم النظام الإيراني من مليارات ومليارات الدولارات وهم يتعرضون لأزمة سيولة»، وقال إيران لن تعود لطاولة التفاوض دون ضغوط»، موضحاً أن واشنطن ترحب بخفض الصين لوارداتها من النفط الإيراني وأنه يتوقع انخفاضا أكبر في صادرات النفط الإيراني. وأضاف «ما زلنا في البداية فحسب».
وأشارت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير (كانون الثاني) الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإيجاد مشترين في ظل العقوبات الأميركية الجديدة رغم حصول مشتريها التقليديين على استثناءات مؤقتة.
وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية في مايو. ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.