مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام
TT

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام

مؤشر الأسهم المغربية ينخفض 2.42 % منذ بداية العام

انخفض المؤشر العام للأسهم المغربية بنسبة 2.42 في المائة منذ بداية العام الجاري، متأثرا بإعلان بعض الشركات المغربية عن توقع انخفاض أرباحها بسبب المراجعات الضريبية وتراجع النشاط.
وانخفض مؤشر فوستي الذي يغطي أسهم الـ15 شركة الأكثر رواجا في بورصة الدار البيضاء بنسبة 3.43 في المائة.
وأصدرت عدة شركات مغربية، تعمل في مجالات مختلفة كالعقار والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية، بيانات تحذيرية حول توقع انخفاض نتائج أعمالها.
في سياق ذلك، أعلنت شركة ديسواي لتكنولوجيا المعلومات عن توقع انخفاض نتائجها بسبب ضعف أداء فرعها التونسي نتيجة انخفاض مبيعاته وتراجع نتائجه المالية في ظل انخفاض قيمة الدينار التونسي، إضافة إلى خضوع الشركة الأم في المغرب لمراجعة ضريبية.
أما شركة كارتيي السعادة للصناعات الغذائية فعزت الانخفاض المتوقع في أدائها إلى تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين، مشيرة إلى أن فرنسا تشكل السوق الأساسية لمنتجاتها، إضافة إلى المشاكل التي واجهت صادراتها نحو بعض الدول العربية. غير أن الشركة أعلنت عن إعادة توجهها نحو السوق الأميركية ودخولها في شراكة استراتيجية مع المجموعة الأميركية «ماريو كاماشو فودز»، التي اشترت أخيرا حصة 5 في المائة من رأسمال الشركة المغربية كارتيي السعادة.
وفي قطاع الصناعات الغذائية أيضا أصدرت شركة لوسيور كريستال لزيوت المائدة مع بداية العام بيانا تحذيريا حول نتائجها المالية مشيرة إلى أنها خضعت بدورها لمراجعة ضريبية.
في سياق ذلك، أعلنت مجموعة الضحى العقارية أنها تترقب انخفاض مبيعاتها وأرباحها للسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار انكماش الطلب على العقار السكني بالمغرب، إضافة إلى خضوعها لمراجعة ضريبية تمخضت عن إبرام تسوية مع إدارة الضرائب، والتي كلفت الشركة زهاء 126 مليون درهم (12.6 مليون دولار).
بدورها، أعلنت شركة ديار السعادة العقارية مع بداية العام الحالي عن مراجعة توقعات أدائها خلال سنة 2018 في اتجاه الانخفاض.
وفي القطاع المالي، أعلنت شركة سهام للتأمين توصلها في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى إبرام اتفاقية تسوية ضريبية مع إدارة الضرائب كلفتها 60 مليون درهم، كما أعلنت شركة سلفين لقروض الاستهلاك بدورها عن خضوعها لمراجعة ضريبية خلال سنة 2018.
من جانبها، أعلنت شركة مغرب أكسيجين، المتخصصة في الصناعات الكيماوية والتابعة لمجموعة أكوى هولدينج لصاحبها عزيز أخنوش، أنها تتوقع انخفاض أرباحها بنحو 8.6 في المائة ومبيعاتها بنحو 3.4 في المائة خلال 2018، قبل أن تعود للارتفاع في 2019.
في هذا السياق، توقع المحللون أن تهيمن حالة من الترقب على سلوك المتعاملين في سوق الأسهم المغربية في انتظار الإفصاح عن نتائج الشركات، والتي ستمتد خلال الأسابيع المقبلة حتى نهاية مارس (آذار). وأوضح محلل مالي لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب المستثمرين الكبار في الأسهم المغربية ما زالوا لم يحددوا بعد استراتيجياتهم الاستثمارية خلال العام الحالي، في سياق تطبعه معلومات متضاربة بخصوص فاق الاقتصاد الوطني والعالمي وأداء الشركات المغربية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».