الرئيس الصومالي يتوقع بدء عملية عسكرية جديدة ضد متشددي «الشباب» لطردهم من البلاد

قال إن الحركة تتعرض لضغط شديد

الرئيس الصومالي يتوقع بدء عملية عسكرية جديدة ضد متشددي «الشباب» لطردهم من البلاد
TT

الرئيس الصومالي يتوقع بدء عملية عسكرية جديدة ضد متشددي «الشباب» لطردهم من البلاد

الرئيس الصومالي يتوقع بدء عملية عسكرية جديدة ضد متشددي «الشباب» لطردهم من البلاد

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه يتوقع أن تبدأ عملية عسكرية جديدة للاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية في الأيام القليلة المقبلة لطرد مقاتلي حركة الشباب الإسلامية المتشددة من مزيد من الأراضي الصومالية.
وسيطرت حركة الشباب على معظم المنطقة الجنوبية للصومال في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2011 عندما طردتهم قوات أفريقية من مقديشو، ثم من معظم المدن بعد ذلك، في بلد واجه حربا واضطرابات لأكثر من عقدين. لكن المتشددين المتحالفين مع «القاعدة» ما زالوا يسيطرون على قطاعات من الأراضي الصومالية.
وقال شيخ محمود إن تلك المناطق ستكون بؤرة العملية العسكرية الجديدة لتعزيز النجاحات التي حققتها حملة أخرى انطلقت في وقت سابق هذا العام، وقلصت من مجموع الأراضي التي تسيطر عليها حركة الشباب.
وأضاف شيخ محمود في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، أول من أمس، أثناء زيارته إلى واشنطن لحضور قمة لزعماء أفارقة: «عملية (المحيط الهندي) ستبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة... كل الإجراءات جاهزة لدينا لضمان نجاح مؤكد لعملية (المحيط الهندي)».
وقلل الرئيس الصومالي من شأن هجمات حدثت في مقديشو، من بينها هجوم قتل فيه عضو في البرلمان الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها «الرفسة الأخيرة» لجماعة قال إنها تتعرض لضغط شديد من القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي.
وتحدث باللهجة نفسها عن هجمات لـ«الشباب» في الخارج، من بينها هجوم على مجمع تجاري في نيروبي العام الماضي أودى بحياة 67 شخصا. وقال: «هذه علامة ضعف، والمنطقة الجغرافية لـ(الشباب) تقلصت، وهم الآن يغيرون تكتيكاتهم».
وأضاف شيخ محمود أنه يثق في حرسه الشخصي على الرغم من محاولات اغتياله على مدى أعوام.
وشن متشددون هجمات متكررة على المجمع الرئاسي، بما في ذلك هجوم بسيارة ملغومة في يوليو (تموز) الماضي.
وأضاف قائلا: «أعضاء حركة الشباب يحاولون تصفيتي وتصفية قادة بارزين آخرين، لكنهم لم يتمكنوا من النجاح في السابق، ولن يمكنهم النجاح في المستقبل».
وتأتي زيارة محمود إلى الولايات المتحدة في وقت تتعمق فيه الروابط بين البلدين؛ إذ أعلنت واشنطن في يوليو (تموز) الماضي أنها ستعين أول سفير لها لدى الصومال منذ 1993، كما انضم أول سفير للصومال في واشنطن في أكثر من عقدين إلى الوفد المرافق لمحمود أثناء زيارته للولايات المتحدة.
وقال محمود: «العلاقة بين الولايات المتحدة والصومال آخذة في التحسن.. ونحن نتحدث عن شراكة استراتيجية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».