1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

العدد الإجمالي 1.1 مليون بينهم 25 ألفا في أميركا و860 ألف ملف بيومتري عن 144 ألف شخص

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية
TT

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

تضمنت قاعدة بيانات الحكومة الأميركية للإرهابيين أو المشتبه فيهم أسماء نحو 25 ألف من الأميركيين أو المقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نحو 2 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص بملفات الاستخبارات التي تضم أعدادا كبيرة. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان هناك 1.1 مليون شخص في قاعدة البيانات السرية اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتستفيد الحكومة من قاعدة البيانات عندما تُدرج أفرادا على قائمة الممنوعين من السفر.
وتضاعف عدد الأشخاص المسجلين بقاعدة البيانات لأكثر من الضعف عقب المحاولة الفاشلة لأحد الإرهابيين تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت عام 2009، وذلك حسبما أفادت به وثائق سرية مسربة إلى مجلة «إنترسبيت» الإلكترونية.
يذكر أنه منذ أواخر عام 2010، قام المحللون بتسجيل أكثر من 430 ألف شخص يعتقد أن لهم صلة بالإرهاب، وحذف 50 ألف شخص جرى دحض صلتهم بالإرهاب أو أنهم لم يستوفوا المعايير الحالية لقائمة المراقبة، وذلك حسب ما أوضحته الوثائق.
وذكرت أيضا وكالة الأسوشييتدبرس أرقاما مماثلة يوم الثلاثاء، مستشهدة بالمعلومات المنشورة حديثا من جانب المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وقد أنشئت قاعدة البيانات التي تُعرف باسم «بيئة معلومات هويات الإرهابيين» - أو تايد (TIDE) - عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001.
وذكر مركز مكافحة الإرهاب في بيان له: «تمثل تايد - في دعمها لنظام قائمة المراقبة - أمرا حاسما في أنظمتنا الدفاعية لمكافحة الإرهاب».
كما أوضحت الوثائق، التي حصلت عليها مجلة إنترسبيت أيضا أنه بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للحصول على البيانات البيومترية عن الأشخاص لتسجيلها في قاعدة البيانات. وتشير البيانات إلى أن المحللين أضافوا 730 ألف ملف بيومتري إلى قاعدة البيانات، وتتضمن بعض تلك الملفات معلومات عن بصمات الأصابع، ومسح القزحية، وصورا للوجه. واعتبارا من العام الماضي، تضمنت قاعدة البيانات، 860 ألف ملف بيومتري يتعلق بـ144 ألف شخص.
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، جمعت الحكومة البيانات البيومترية من خلال رخص القيادة الأميركية، وأنه جرى تسجيل 2400 صورة في قاعدة البيانات.
كما جمعت الحكومة أيضا البيانات البيومترية غير التقليدية لإدراجها في تايد، بما في ذلك عينات خط اليد، والتوقيعات، والندوب، والوشم، وخيوط الحمض النووي.
وأوضحت الوثائق الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة بغية تحسين المعلومات المتاحة على قاعدة البيانات، معتمدة جزئيا على «الوصول السري للمعلومات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية».
وتنفيذا لذلك، استخدمت وكالة الاستخبارات الأميركية برنامجا سريا يسمى هيدرا (Hydra)، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بمراجعة اسم 555 باكستاني أُدرجت أسماؤهم في بيئة معلومات هويات الإرهابيين ومضاهاته بجوازات السفر الباكستانية الخاصة بهم. ولم تدل الوثائق بأي معلومات إضافية بشأن البرنامج الذي تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية.
وتعد إدارة قاعدة البيانات أمرا شاقا، مع تعامل المحللين مع ما معدله 250 من الترشيحات يوما و200 تقرير يتضمن معلومات إدارية، جنبا إلى جنب طلبات الحصول على تأشيرات.
وفي عام 2013، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية أكبر عدد من الترشيحات بنحو 45 في المائة، بينما رشح مكتب التحقيقات الفيدرالي ما نسبته خمسة في المائة، وهو يمثل العدد الأقل للترشيحات.
وذكرت مجلة إنترسيبت أن أعلى خمس مدن أميركية لديها «إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم»، هي: نيويورك، وديربورن في ولاية ميتشيغان، وهيوستن، وسان دييجو، وشيكاجو.
كما أفادت المجلة أن الولايات المتحدة أدرجت 3200 «إرهابي معروف أو مشتبه به» على قاعدة البيانات نظرا لصلاتهم بالصراع الدائر في سوريا، بما فيهم 715 أوروبيا وكنديا و41 أميركيا.
وذكر المسؤولون الأميركيون أن نحو مائة أميركي سافروا إلى سوريا. ويراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو اثني عشر شخصا منهم عادوا إلى الولايات المتحدة.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».