المعارض الفائز برئاسة الكونغو الديمقراطية يضمن نفوذ الرئيس الحالي؟

الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)
الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)
TT

المعارض الفائز برئاسة الكونغو الديمقراطية يضمن نفوذ الرئيس الحالي؟

الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)
الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)

تتوجه جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تعايش غير مسبوق بين رئيس منتخب منبثق من المعارضة والسلطة المنتهية ولايتها التي احتفظت بغالبيتها في البرلمان. فبعد يومين من إعلان الفوز التاريخي للمعارض فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في دورة واحدة، أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية التي تشير إلى فوز حلفاء الرئيس الحالي جوزف كابيلا بالأكثرية في الجمعية الوطنية.
وهذا يعني أنه سيكون على تشيسيكيدي اختيار رئيس للحكومة من القوى الموالية لسلفه. ووفق نظام البلاد، ينبغي أن يكون رئيس الحكومة من الأكثرية البرلمانية.
من جهته، يدين المعارض الآخر الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وهُزم فيها، مارتن فايولو، كل النتائج ويتحدث عن عمليات تزوير، وعن تقديم طعونه إلى المحكمة الدستورية اليوم (السبت). وهو يؤكد بعد حلوله رسمياً في المرتبة الثانية في الانتخابات، أنه فاز بـ 61 في المائة من الأصوات. وهو يتهم كابيلا بتدبير "انقلاب انتخابي" مع تشيسيكيدي "بتواطؤ كامل". وطوّق جنود من الحرس الجمهوري وعناصر من الشرطة مقر إقامة فايولو قبل أن يتمكن من مغادرته لتقديم شكوى للمحكمة بشأن تزوير التصويت.
وأجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاقليمية في 30 ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس خلفا لكابيلا الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما.
وجاء تشيسيكيدي في الطليعة في نتائج الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 38.57 في المائة من الأصوات، متقدما على فايولو الذي نال 34.8 في المائة، وبفارق كبير على إيمانويل رامزاني شاداري المقرب من كابيلا والذي حصل على 23 في المائة من الأصوات.
أما في الجمعية الوطنية فتجاوز عدد المقاعد التي سيشغلها حلفاء كابيلا 250 من أصل 500، وفق أرقام أولية.
ولم تعلن مفوضة الانتخابات سوى أسماء 485 نائبا إذ إن انتخاب النواب الـ 15 الآخرين أرجئ في ثلاث مناطق.
وحصل حزب الشعب لإعادة البناء والديمقراطية الذي يقوده جوزف كابيلا على 48 مقعدا. أما حزب الشعب للسلام والديمقراطية الذي يدور في فلكه ويقوده وزير الداخلية هنري موفا فسيمثله 20 نائبا. ولن يشغل التحالف من أجل التغيير الذي يقوده تشيسيكيدي سوى 46 مقعدا بينها 32 لحزبه اتحاد الديمقراطية والتقدم الاجتماعي و14 لاتحاد الأمة الكونغولية بقيادة حليفه فيتال كاميرهي. وحصل تحالف لاموكا الذي يقوده فايولو على عدد من المقاعد (94) أكبر من تلك التي سيشغلها تحالف خصمه المعارض.
وهذه الأرقام ستتوضح بشكل أكبر لكن كابيلا سيحتفظ بالسيطرة على البرلمان. وحسب الدستور، سيصبح هو نفسه عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة.
ورأى مارتن فايولو أنه "إذا أصبح تشيسيكيدي الرئيس (...) فسيكون بمثابة دمية يواصل تحريكها كابيلا". وأكد أن "تشيسيكيدي والرئيس يتناقشان منذ 2015".
وكان تشيسيكيدي صرح بعد إعلان فوزه في الانتخابات: "أشيد بالرئيس جوزف كابيلا (...). اليوم يجب ألا نعتبره خصما بل شريكا في التناوب الديمقراطي في بلدنا".
وحدد موعد تنصيب الرئيس الجديد في 22 يناير (كانون الثاني) بعد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.