نيكي هايلي وإيفانكا ترمب ضمن المرشحين لرئاسة البنك الدولي

السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
TT

نيكي هايلي وإيفانكا ترمب ضمن المرشحين لرئاسة البنك الدولي

السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الجمعة)، أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا، مطروحان بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفاً لجيم يونغ كيم المستقيل.
وكان كيم قد أعلن فجأةً، الاثنين، تخليَه عن رئاسة البنك، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية.
وإضافة إلى إيفانكا ترمب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن لدى مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، يتم التداول أيضاً في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقاً للصحيفة.
وكانت إيفانكا ترمب في 2017 القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي بقيمة مليار دولار، لدعم مشاريع نسائية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها لا تعلق على مرشحين محتملين. وصرح متحدث بأن الوزارة تلقت «عدداً كبيراً من الترشيحات».
وأضاف: «بدأنا عملية مراجعة داخلية بشأن مرشح أميركي. نتطلع للعمل مع الحكام لاختيار رئيس جديد».
وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، دائماً باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
غير أن وصول مرشح أميركي لم يعد مضموناً على ما يبدو. وكان كيم أول مرشح أميركي يخوض معركة شهدت تنافساً على رئاسة البنك في 2012. وأوضح مجلس البنك أن عملية الاختيار ستكون «شفافة وقائمة على الجدارة»، ما يوحي بعدم استبعاد مرشحين غير أميركيين.
وشدد مجلس البنك الدولي على أنه سيبدأ قبول الترشيحات لرئاسة البنك مطلع الشهر المقبل، وسيعلن خلفاً لكيم بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.