«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة

مدن ذكية للمرة الأولى في البلاد

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة
TT

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة

توقع رئيس مجلس إدارة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، استقرار نسبة مساهمة قطاع العقارات في مصر في الناتج المحلي الإجمالي عند 17 في المائة خلال عام 2019، مستبعدا حدوث انهيارات في القطاع أو فقاعة عقارية على مدى الثلاثين عاما المقبلة: «الطلب على العقارات (في مصر) فعال لمدة 30 سنة قادمة».
وأضاف مصطفى، في مؤتمر صحافي في القاهرة لتوقيع عقد شراكة مع هواوي تكنولوجيز لإنشاء مدن ذكية لأول مرة في مصر، أن السوق العقارية في مصر بخير «مش هيحصل فقاعة عقارية... مش هيحصل انهيار عقاري».
وتأثرت السوق العقارية في مصر بتراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار منذ تعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الشركات العقارية تحافظ على زيادة نسبتها التي تتراوح ما بين 10 - 20 في المائة سنويا، مما زاد من المعروض من الوحدات العقارية، مع دخول مطورين عقاريين جدد، فضلا عن دخول الدولة لاعبا رئيسيا في القطاع.
غير أن الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على توفير وحدات سكنية فاخرة من فلل وشقق بمساحات ضخمة، للأعلى دخلا، ووحدات لمتوسطي الدخل، لا تقل سعرها عن مليون جنيه (56 ألف دولار).
أوضح مصطفى في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول توقعاته للقطاع ونسبة مساهمته في الناتج المحلي مستقبلا: «أتوقع استقرارها عند 17 في المائة في العام الحالي مثل العام الماضي، لكن مساهمة القطاع بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي تصل إلى 29 في المائة».
كان مسؤلون قد أبدوا قلقهم من زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، تخوفا من حدوث فقاعة عقارية، تنعكس بالسلب على معدل النمو الاقتصادي. غير أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أضاف: «الطلب الحقيقي في السوق العقارية في مصر، مليون وحدة سكنية (...) عدد السكان في الفئة العمرية من صفر لـ30 (عاما)... يمثلون 65 في المائة من عدد السكان في مصر، (هذا يعني) أن هؤلاء عندما يتزوجون، سيكونون 32 مليون أسرة خلال الثلاثين سنة القادمة، يعني 32 مليون وحدة سكنية، (عندما) نطرح منهم نسبة الوفيات ونسبة الزيادة السكنية، مع تعديل العشوائيات من جانب الدولة، ستجد طلبا سنويا لا يقل عن مليون وحدة سكنية»، متسائلا: «هل نقدم حاليا مليون وحدة سكنية» (سنويا)؟.. يبقى مش هيحصل فقاعة عقارية.. مش هيحصل انهيار عقاري».
لكنه قال إن السوق تحتاج إلى أساليب جديدة في السداد تتناسب ومستويات الدخول الحالية، ولذلك هناك مدد سداد طويلة الأجل بفائدة مناسبة، مشيرا إلى مقترحات بدعم أسعار الفائدة من خلال مصادر من خارج موازنة الدولة، في القطاع العقاري.
ووقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقية شراكة مع شركة «هواوي تكنولوجيز» العالمية العاملة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة، مساء الأربعاء، بهدف التحول الرقمي للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح مايكل لي، الرئيس الإقليمي لقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لشركة هواوي تكنولوجيز أن «مفهوم المدن الذكية يحتوي على إدخال أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تتعلق بمجالي الأمن والحماية والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعية وتعلم الآلات وإنترنت الأشياء لتطوير المدن الجديدة كما هو متبع عالميا لتطوير وتدشين مدن ذكية جديدة».
وأوضحت هالة أراندا مديرة الشؤون الخارجية والاتصالات، في هواوي تكنولوجيز، لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، أن الشركة «أنشأت نحو 160 مشروعا في 40 دولة»، واعتبرت اتفاقية التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لإنشاء مدن ذكية في مصر لأول مرة، باكورة الأعمال في البلاد التي تستهدف من خلالها إنشاء مدن ذكية في جميع المدن الجديدة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.