لاغارد تناشد المجتمع الدولي دعم اقتصاد الأردن

مطالبة باهتمام أكبر من المانحين الدوليين

لاغارد

ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي، المجتمع الدولي، مساندة الوضع الاقتصادي في الأردن عبر تقديم المساعدات والتمويل الميسر، في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد مع استضافتها لعدد كبير من اللاجئين.
وقالت كريستين لاغارد، في بيان، بمناسبة لقائها برئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن «دعم المانحين الدوليين بات أكثر أهمية من ذي قبل للمساعدة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، مشيرة إلى أن استضافة الأردن لعدد ضخم من اللاجئين يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الشهر الماضي، إن إجمالي المساعدات الأجنبية المتعاقد عليها مع البلاد وصلت قيمتها من بداية العام إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، إلى 3.3 مليار دولار.
وشملت المساعدات 1.1 مليار في صورة منح و1.3 مليار دولار في صورة قروض ميسرة و894.7 مليون دولار منح إضافية ضمن برنامج استجابة الأردن للأزمة السورية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، خلال مناقشات موازنة العام الحالي في البرلمان، إن نصف المساعدات الأجنبية في 2018 وجهت إلى دعم الموازنة العامة والنسبة الباقية لدعم التشغيل، والصحة، والتعليم، والإصلاح المالي، والبنية التحتية، والطاقة، وإدارة النفايات، وتمكين المرأة.
وأدرج الأردن في موازنته منحاً متوقعة لعام 2019 بقيمة 600 مليون دينار أردني (845.4 مليون دولار).
وأشارت لاغارد إلى أن فريق الصندوق يعمل على مساعدة الأردن لتطبيق السياسات التي تعزز من حصول البلاد على التمويل الميسر والمنح، قبل «مبادرة لندن 2019»، الشهر المقبل.
ويهدف «مؤتمر لندن»، الذي سينعقد في فبراير (شباط) لإنشاء شراكات بين الأردن والمانحين والمستثمرين لدعم النمو الاقتصادي واستدامة السياسات المالية.
وأطلع الرزاز مديرة الصندوق بشأن النقاش القومي الذي مهّد لصدور قانون ضرائب الدخل الجديد. وقالت لاغارد إن «الأردن ما زال يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، مع تصاعد معدلات الدين العامة والاحتياجات التمويلية الضخمة». وقالت لاغارد إن الوضع الاقتصادي للبلاد يستدعي تطبيق سريع لإصلاحات المولدة للوظائف والاستثمارات، التي تقلل من تكاليف أنشطة الأعمال.
وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي، أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي، لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
وتعاني البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار (94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدّل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20 في المائة، ونسبة البطالة إلى 18.5 في المائة، في بلد يصل فيه الحدّ الأدنى للأجور إلى 300 دولار. واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها، ربيع عام 2018، مجلة «ذي إيكونومست».
وأقرّ مجلس النواب الأردني هذا الشهر موازنة عام 2019 بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 910 ملايين دولار.
وتزامناً مع إقرار الموازنة، شارك مئات في مظاهرة قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومحاربة الفساد.