بولندا توجّه اتهامات بالتجسس لصيني يعمل في «هواوي»

تتركز الاتهامات الأميركية الموجهة للمديرة التنفيذية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية منغ وان تشو، التي ألقت السلطات الكندية القبض عليها الشهر الماضي وأطلق سراحها بكفالة، بأنها خالفت العقوبات التي تفرضها واشنطن على عدد من الدول. وأثار القبض على منغ بناء على أمر أميركي باحتجازها ضجة في الصين. وجاءت في وقت يشهد توترات متصاعدة على الصعيدين التجاري والعسكري بين واشنطن وبكين ووسط مخاوف من جانب المخابرات الأميركية من أن معدات الاتصالات التي تنتجها «هواوي» تحتوي على «أبواب خلفية» للتجسس لحساب الصين. ونفت الشركة مراراً هذه الاتهامات. ومع ذلك، فقد منعت أستراليا ونيوزيلندا في الآونة الأخيرة «هواوي» من بناء شبكات الهواتف الجوالة من الجيل التالي في البلدين، كما أبدت السلطات البريطانية مخاوف في هذا الصدد.
وفي تطور لافت، ألقت السلطات البولندية أمس (الجمعة)، القبض على موظف صيني في شركة «هواوي» ومواطن بولندي متخصص في الأمن الإلكتروني، لاتهامهما بالتجسس، وهو ما يعمق الجدل بشأن الانتقادات الغربية لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية العملاقة. وذكرت محطة «تي في بي» التلفزيونية البولندية، أن أجهزة الأمن فتشت المكاتب المحلية لشركة «هواوي تكنولوجيز» ومكاتب بولندية تابعة لشركة «أورانج» للاتصالات. ودفعت الاتهامات الأميركية للشركة مجموعة من الدول والشركات الغربية لمراجعة السماح باستخدام معدات تصنعها «هواوي» في شبكاتها للاتصالات. وأعلن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي البولندي، الجمعة، أنه تم توقيف بولندي ورجل أعمال صيني بشبهة التجسس، بينما أكدت وسائل إعلام أن الصيني هو مسؤول في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي». وأعلن نائب الوزير منسق جهاز الأمن الداخلي ماسي فاسيك، أن «بولندياً وصينياً أوقفا بتهمة التجسس. الصيني رجل أعمال يعمل لدى مجموعة كبيرة للصناعات الإلكترونية»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء البولندية.
وذكر كثير من وسائل الإعلام البولندية من بينها القناة الخاصة «بولسات نيوز» والرسمية «تي في بي إنفو»، أن المشتبه به الصيني هو أحد مديري فرع شركة «هواوي» في بولندا. أما البولندي فهو خبير بأمن تكنولوجيا المعلومات وضابط سابق في جهاز الأمن الداخلي البولندي. وأكد فاسيك أن البولندي «شخص معروف في مجال تكنولوجيا المعلومات»، مضيفاً أن التحقيق «يجري منذ وقت طويل وبكثير من العناية». وقد حدّدت المحكمة بـ3 أشهر فترة توقيف الرجلين ويجينغ دبليو وبيوتر د، كما أكد المتحدث باسم وزارة تنسيق جهاز الأمن ستانيسلاف زارين، الذي أعلن فقط عن الاسم الأول للرجلين والحرف الأول من اسم العائلة، بما يتوافق مع القانون البولندي.
وعبرت بكين الجمعة، عن «قلقها» بعد اعتقال بولندا صينياً بتهم التجسس، في ظل تنامي الجدل في دول غربية بشأن نشاطات الشركة العملاقة. وحثت وزارة الخارجية الصينية «الدولة المعنية» على ضمان الحقوق المشروعة للشخص المعني والتعامل مع القضية «بإنصاف» وبما يتماشى مع القانون.
واتهم سفير الصين لدى كندا باتخاذ أوتاوا «معايير مزدوجة» بسبب «الغطرسة الغربية وسيادة ذوي البشرة البيضاء»، وذلك على خلفية الخلاف الدبلوماسي. وكان قد تم اعتقال رجل الأعمال المقيم في الصين مايكل سبافور، والدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج، بتهمة «تعريض الأمن القومي للخطر»، وذلك بعد أيام من قيام مسؤولين كنديين بإلقاء القبض على منغ. وفي مقال افتتاحي يوم الأربعاء لصحيفة «ذا هيل تايمز» التي تصدر في أوتاوا، زعم السفير لو شايي، أن كندا ودولاً غربية أخرى تطالب بإطلاق سراح كوفريج وسبافور، تتجاهل سيادة القضاء الصيني. وكتب لو: «ومع ذلك، عند احتجاز كندا السابق وغير المبرر لمنغ، بناء على طلب من الولايات المتحدة، كان لهؤلاء الأشخاص أنفسهم تصريحات مختلفة تماماً». وأضاف: «يبدو أن المواطنين الكنديين فقط - بالنسبة لبعض الناس - هم الذين يجب أن يحصلوا على معاملة إنسانية، وأن تعتبر حريتهم قيمة، بينما لا يستحق الشعب الصيني ذلك». واتهم السفير الصيني دولاً مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، بأنها نصبت نفسها ممثلة للمجتمع الدولي، وتتجاهل الدول غير الغربية.