مقتل فلسطينية وجرح 25 خلال «مسيرات العودة» في غزة

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «عمليات تسلل عبر الحدود»

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطينية وجرح 25 خلال «مسيرات العودة» في غزة

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

قال مسعفون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص امرأة فلسطينية أثناء احتجاجات على حدود قطاع غزة أمس الجمعة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق جنوده الرصاص بحجة حصول هجمات بقذائف وحجارة وعمليات اختراق للحدود، بحسب وكالة «رويترز».
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن أمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عاماً) «قُتلت شرق مدينة غزة برصاص جيش الاحتلال بإصابتها في رأسها»، وذلك خلال مشاركتها في المظاهرة الحاشدة التي تنظم أسبوعياً في إطار «مسيرات العودة» على الحدود منذ 30 مارس (آذار) العام الماضي. وتابع البيان: «أصيب 25 آخرون برصاص الجيش من بينهم صحافيان ومسعف»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للوكالة الفرنسية: «تجمع خلال ساعات بعد الظهر ما يقارب من 12 ألف متظاهر ومتظاهرة في مواقع عدة على طول السياج الأمني لقطاع غزة». وأضاف: «قام المحتجون بإحراق إطارات السيارات ورشقوا الحجارة ورموا مواد متفجرة وقنابل يدوية في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي والسياج الأمني لقطاع غزة. وخلال أعمال الشغب قام مشبوهان بعبور السياج الأمني من شمال قطاع غزة والتسلل إلى إسرائيل، لكن الجيش قام بإطلاق النار في اتجاههما، ما أجبرهما على العودة».
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رد «وفق المعايير والإجراءات المتبعة باستخدام وسائل تفريق الشغب وإطلاق النار».
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظات مختلفة فجر أمس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة وجنوداً في جيش الاحتلال اقتحموا قريتي كفر نعمة وبلعين غرب رام الله بعد فرض حصار مشدد عليها فجر الجمعة. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل «إنيرجيا» (طاقة) داخل منزل المواطن أبو مهدي أبو رحمة، ما أدى إلى احتراق وتخريب أجزاء منه، فيما تم اعتقال نجله مهدي أبو رحمة وقريبه طارق أبو رحمة في بلعين، واعتقال جابر عبده من كفر نعمة.
من جهة ثانية، رشق مستوطنون صباح الجمعة مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وأفادت مصادر محلية من البلدة بأن أكثر من 50 مستوطناً استباحوا المنطقة وتجمعوا على المدخل الشمالي ورشقوا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تحطم عدد من المركبات وزجاجها.
وفي منطقة شرق الخليل، أصيب المواطن سفيان غازي السكافي (35 عاماً) عصر الجمعة برصاص قوات الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار على الفلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية الطعن، ما أدى إلى مقتله، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بجروح خطيرة. وأفاد الارتباط المدني الفلسطيني بأن المواطن لم يُقتل، بل هو مصاب في البطن والقدمين وتم نقله إلى مستشفى «شعاري تسيدق» في القدس الغربية.
وفي منطقة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، طفلين من داخل مسجد بيتونيا جنوب رام الله، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة. واقتادت قوات الاحتلال الطفلين عقب اعتقالهما إلى معتقل عوفر المقام على أراضي البلدة.
على صعيد آخر، حمّل الفلسطينيون حكومة إسرائيل مسؤولية موت الأسير سامي أبو دياك، الأسير المريض بالسرطان، والذي لا يتلقى ما يحتاج إليه من علاج. وقالت «مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى» في الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في الضفة الغربية وقطاع غزة إنها «تندد بالأحكام والقرارات والسياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الظالمة التي تحرم الأسير الفلسطيني من الحق في الحرية والحياة، بل تهدد حياته باستمرار».
وحذّر نشأت الوحيدي الناطق باسم «مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى» وممثل حركة «فتح» في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة من خطورة الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك، ابن بلدة سيلة الظهر في قضاء جنين، الذي يرقد في «عيادة طبية بائسة في سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية في استهداف واضح لحياة الأسير». وذكر الوحيدي بحسب أسرى حركة «فتح» أن الأسير سامي عاهد عبد الله أبو دياك البالغ من العمر 35 عاماً والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 سنة (منذ العام 2002) والمحكوم بالسجن 3 مؤبدات 30 عاماً - كانت أجريت له عملية جراحية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 70 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية، ما أدى إلى إصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده ويخضع تحت أجهزة التنفس الصناعي وتأثير المخدر منذ أكثر من 30 يوماً.
وأفاد الوحيدي بأن جسد الأسير سامي أبو دياك لم يعد يحتمل العلاج الكيماوي وأن اللجنة الطبية الإسرائيلية حددت جلسة خاصة في 13 فبراير (شباط) المقبل للنظر في طلب الإفراج المبكر، ما يعني «التسويف والمماطلة واستهداف حياة الأسير الذي يتهدده الموت في أي لحظة علما بأنه لم يكن يعاني الأمراض قبل الاعتقال». وحمّلت المفوضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، مشددة على دور الأمم المتحدة ومنظمة الصحية العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية في إنقاذ حياة الأسير المهدد بالموت. يذكر أن للأسير شقيقاً اسمه سامر معتقلاً في سجون الاحتلال ومحكوماً أيضاً بالسجن مدى الحياة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».