فريق حقوقي يمني يكشف عن معتقلات حوثية لتعذيب النساء

كشف فريق حقوقي يمني في بيان له، أمس، عن وجود معتقلات حوثية خاصة بتعذيب النساء في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة كما كشف عن أسماء قيادات الحوثيين المتورطين في عمليات التعذيب والخطف التي طالت المئات من النساء اليمنيات.
وقال فريق اليمن الدولي للسلام، في البيان الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنه حصل على معلومات مفصلة تتضمن أسماء قياديين من ميليشيات الحوثي مسؤولين بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من النساء في سجون البحث الجنائي ومعتقلات سرية أخرى في صنعاء.
وذكر البيان أن كلا من، أبو رائد وهاس، وأبو صقر سلطان زابن، وحسن بتران، وأحمد مطر، هم أبرز الشخصيات الحوثية المسؤولة في صنعاء وبقية مناطق الجمهورية اليمنية عن اعتقال عدد كبير جدا من النساء اليمنيات والقيام بتعذيبهن وتهديد أهاليهن بعدم الحديث أو المطالبة إعلاميا أو لدى الجهات القضائية للإفراج عنهن.
وأكد الفريق الحقوقي وجود ما يزيد على ألفي معتقلة يقبعن في معتقلات جماعة الحوثي في صنعاء قال إنهن ممن اعترضن على سياسة القمع والإرهاب وعبرن عن مواقفهن بالطرق السلمية ومنها حرية الرأي والتعبير التي أصبحت جريمة في نظر هذه الميليشيا الإرهابية، بعد مراقبتهن في الأماكن العامة والخاصة.
وبحسب مصادر أفادت الفريق الحقوقي بأن قيادات حوثيين «اعتقلوا فتيات بعد أن استدرجوهن باتصالات هاتفية عبر ما يسمى الزينبيات وفور الالتقاء بهن باشروهن بالضرب بالعصي الكهربائية، ثم يتم أخذهن جبرا إلى معتقلات الحوثي ليتم تعذيبهن بطرق وحشية ومحاولة انتزاع اعترافات بالقوة بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهن الشخصية».
وقال الفريق الحقوقي إن عمليات الاعتقال زادت في الآونة الأخيرة لتطال النساء في البيوت والشوارع بحجج واهية، إذ يستخدم الحوثيون مجموعة «الزينبيات» (الأمن النسائي الحوثي) حتى أصبح المواطن البسيط - على حد قول الفريق - «يخشى من خروج نسائه من البيت سواء للمدرسة أو الجامعة أو حتى المستشفى أو السوق بعد أن تضاعفت هذه الانتهاكات والجرائم بشكل كبير».
وذكر فريق اليمن الدولي للسلام في بيانه «أنه يخشى الإفصاح عن كثير من المعلومات التي وصلته من المصدر تجنبا لتعرض المصدر والمعتقلات وذويهن للضرر مما جعله يتحفظ على نشرها».
وطالب الفريق الجهات المعنية بسرعة التحرك لدى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن المعتقلات والقبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
وحمل الفريق ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلات وذويهن وما قد يلحقهن من ضرر أو إيذاء بدني أو معنوي أو نفسي.
وكانت الجماعة الحوثية صعدت في الآونة الأخيرة من حملات القمع ضد النساء اليمنيات، بمزاعم منع الاختلاط في الجامعات والأماكن العامة، إضافة إلى حملات التضييق على الناشطات وترويع ذويهن.
ولا توجد أرقام دقيقة عن حجم النساء المعتقلات في سجون الميليشيات الحوثية، لكن تقارير حقوقية تقدر أنهن بالمئات، في ظل عدم استطاعة أهاليهن الحديث أو المطالبة بالإفراج عنهن.