احتدام السجال حول دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية ولا طلب لتأجيلها حتى الآن

اللجنة الإعلامية تؤكد موافقة بري على عقدها

احتدام السجال حول دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية ولا طلب لتأجيلها حتى الآن
TT

احتدام السجال حول دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية ولا طلب لتأجيلها حتى الآن

احتدام السجال حول دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية ولا طلب لتأجيلها حتى الآن

احتدم السجال في لبنان حول القمّة الاقتصادية التنموية المزمع عقدها في 19 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي نتيجة اعتراض رئيس البرلمان نبيه بري على دعوة ليبيا بعدما كان قد طالب بتأجيل القمة لعدم مشاركة سوريا، ورأى البعض أن موقف بري هو رسالة للنظام السوري بعد فتور العلاقة بينهما.
ومع بقاء رئاسة الجمهورية خارج سياق هذا السجال، وتأكيد مصادرها أن موعد القمة لا يزال قائما، جاء الردّ عبر اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة بالتأكيد أنه سبق لبري أن وافق على دعوة ليبيا وهو ما وصفه مكتب بري بالمعلومات المختلقة، فيما نقلت معلومات عن توجّه نواب ووزراء في «الثنائي الشيعي» لمقاطعة القمة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي بعد وصوله إلى بيروت لمتابعة الإجراءات اللوجيستية الخاصة، «أن القمة في موعدها، وأن التجاذبات اللبنانية في شأنها داخلية لا تخص الجامعة المعنية بانعقادها».
وقالت مصادر الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» التحضيرات للقمة لا تزال مستمرة ولغاية الساعة لم يأتنا أي طلب من جامعة الدول العربية أو أي دولة لتأجيلها»، في وقت بدأ إرسال الدعوات إلى المشاركين».
من جهتها، أكّدت مصادر اللجنة الإعلامية للقمة، لـ«الشرق الأوسط» أنه لا أحد يريد الدخول في سجال مع رئيس البرلمان وبيانها كان لتوضيح الأمور وليس أكثر، مضيفة: «لو كان بري اعترض على هذا الأمر في وقت سابق كنّا على الأقلّ عملنا على معالجة القضية بالطريقة المناسبة».
من جهته، وضع القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش موقف بري في إطار محاولته تسليف النظام السوري موقفا بعد الفتور في العلاقة بينهما عبر الدعوة إلى تأجيل القمة إذا لم تدع سوريا، ليعود بعد ذلك ويتطرق إلى قضية دعوة ليبيا. وقال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن بري على علم بأن القمة ستؤجّل فارتأى التصرف على هذا الأساس»، مضيفا: «السجال الحاصل اليوم يعكس إشكالية حيال انعقاد القمة، وهو الأمر الذي قد يستدعي اتخاذ قرار تأجيلها، وقناعتي هي أن الغموض غير البنّاء حول هذا الأمر قد يؤدي إلى اتخاذ هذا القرار».
وبعد اعتراض بري على دعوة ليبيا على خلفية قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ودخول المجلس الشيعي الأعلى على الخط، محذرا من تداعيات هذه الدعوة في الشارع، رمت اللجنة الإعلامية المسؤولية في ملعب الرئيس بري، وقالت في بيان «إن التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر أغسطس (آب) الماضي بالتنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية»، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة ورئيس اللجنة التنفيذية زارا كلا من بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والوزراء المختصين وأطلعاهم على كل الترتيبات المتعلقة بالقمة والدول المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها على جدول الأعمال، والموازنة التقديرية الخاصة بها وغيرها من المواضيع، ووافق الجميع على النقاط التي عرضت وصدرت في وقت لاحق المراسيم الخاصة بالقمة.
وفيما يتعلّق بدعوة ليبيا وسوريا أوضحت اللجنة: «أبلغ رئيس البرلمان عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة ليبيا على أن توجه الدعوة عبر القنوات الدبلوماسية، فتم ذلك بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. أما حول سوريا، فأوضح عضوا اللجنة لبري أن هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قرارا لبنانيا». وذكّرت اللجنة أنه خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى.
وجاء ردّ بري عبر مكتبه بنفي معلومات اللجنة المتعلقة بدعوة سوريا وليبيا، واصفا إياها بـ«المختلقة والعارية من الصحة»، مبديا «استغرابه الشديد أن يصل هذا الأسلوب من الاختلاقات والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا والمقام». وأكد أن «وزير المال علي حسن خليل زار رئيس الجمهورية بناءً لطلب الرئيس بري محتجاً على توجيه دعوات إلى الليبيين».
وبينما لم يصدر أي موقف عن «حزب الله»، جاء موقف المجلس الشيعي الأعلى الذي عقد اجتماعا طارئا أعلن على إثره دعم موقف بري، وحمّل السلطات اللبنانية مسؤولية التقاعس عن القيام بواجباتها في هذه القضية. كما حذر المجلس من «تجاهل ردود الفعل الشعبية التي قد تنتج عن الإصرار على دعوة الوفد الليبي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.