موسكو تدعم انتقال «المناطق المحررة» إلى دمشق وحواراً مع الأكراد

TT

موسكو تدعم انتقال «المناطق المحررة» إلى دمشق وحواراً مع الأكراد

جددت موسكو، أمس، التشكيك بنيات واشنطن إنجاز انسحاب كامل من الأراضي السورية، رغم إعلان رصد تحرك آليات عسكرية أميركية استعداداً لسحبها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تنفيذ نيات الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا سيكون خطوة صحيحة، لكنها شككت في خطط واشنطن، وقالت إنها «ليست واثقة» في جدية الحديث عن انسحابات، مبررةً ذلك بالإشارة إلى أن موسكو «لم ترَ استراتيجية رسمية (للانسحاب) حتى الآن».
وتحدثت الدبلوماسية الروسية عن انتظار «خطوات عملية واضحة»، مؤكدةً أنه إذا صحّت المعطيات حول شروع واشنطن بتنفيذ قرارها «سيكون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وننطلق من أن الوحدات العسكرية الأميركية والأجنبية الأخرى الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي، يجب في نهاية الأمر أن تغادر أراضي هذا البلد». ورأت أن الأهم في حال تنفيذ واشنطن قرارها هو «ضمان انتقال المناطق المحررة إلى سيطرة دمشق».
وشددت على الأهمية الكبرى لإطلاق حوار بين الأكراد في المناطق التي تنوي واشنطن الانسحاب منها والسلطات السورية، بهدف وضع آلية لسيطرة الحكومة على تلك المناطق. وتطرقت زاخاروفا إلى تطورات الوضع في إدلب، وأكدت على الموقف الروسي المعلن سابقاً بأن «إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سوريا يحمل طابعاً مؤقتاً»، وشددت على أنه «يجب عدم السماح بأن تتحول إدلب إلى بؤرة أساسية للإرهابيين».
وأكدت تمسُّك بلادها بتنفيذ الاتفاق الروسي التركي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، ورأت أنه «من المهم منع إفشال نظام وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الكامل للجماعات المتطرفة والأسلحة من منطقة نزع السلاح». لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التحرُّك «يجب ألا يكون حجّة» لتحويل منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى ملجأ لآلاف الإرهابيين من «جبهة النصرة».
ودعت زاخاروفا منظمة حظر السلاح الكيماوي إلى إطلاق تحقيق في حادثة تعرُّض مدينة حلب لهجوم بغاز الكلور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، موضحة أنه «مع الأخذ في الاعتبار عامل الوقت الذي مرَّ منذ ذلك الحين على هذا الحادث، نطالب الأمانة الفنية للمنظمة بتكثيف التحقيق وتقديم النتائج التي تتوصل إليها في تقرير إلى المجلس التنفيذي لهذه المنظمة الدولية».
ورأت أن زيارة خبراء المنظمة إلى سوريا للتحقيق في استخدام المواد الكيماوية، تطور إيجابي وتشكل الزيارة نتيجة للنداءات المتكررة التي وجَّهها الجانبان الروسي والسوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفتح تحقيق في حالات استخدام هذه لأسلحة خصوصاً في حلب».
وزادت أنه وفقاً للمعلومات المتاحة، من المقرر أن يزور خبراء المنظمة المستشفيات والمراكز الطبية حيث تلقى الضحايا العلاج اللازم، وكذلك أن يستمعوا لشهود رصدوا وقوع الهجوم. وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن يقوم خبراء المنظمة بزيارة مباشرة للمنطقة المستهدفة «ليعاينوا على الأرض وقائع هذا الهجوم».
في غضون ذلك، أعرب رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية، والمستشار السابق للمبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، فيتالي نعومكين، عن مخاوف من أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا «قد يكون غطاءً لسيناريو مرعب، ولاستفزازات جديدة باستخدام أسلحة كيماوية، يوجه بعدها الأميركيون ضربة إلى أهداف إيرانية في سوريا، أو ربما يحاولون الإطاحة بالحكومة».
وقال نعومكين لوكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية إن «المخاوف لدى عدد كبير من الخبراء تتزايد من مثل هذه السيناريوهات المرعبة واردة، وأحدها يقوم على التشكيك في أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب سيسحب كل الأميركيين من سوريا، وسيرحل أيضاً حلفاؤه. وبعدها سينفذ أحد ما مجدداً استفزازاً باستخدام الأسلحة الكيماوية، لإلصاق التهمة بالأسد، وعندها يوجه الأميركيون ضربة إلى أهداف في سوريا… وكل الأحاديث الجارية غطاء، والهدف النهائي قد يكون توجيه ضربة قوية للإيرانيين. ومن جهة أخرى الإطاحة بالحكومة السورية».
وأشار نعومكين، إلى أنه من غير المعروف بعد، من سيشغل مواقع الأميركيين في حال انسحابهم.
وزاد أن «روسيا لا تعلم كيف سيكون هذا، وهل سيكون انسحاب 100 %، أم لا. أما من سيشغل مكان الأميركيين، فيصعب القول الآن. أعتقد أن الجيش السوري بدعم من روسيا، سيفعل كل شيء لكي يضع الأراضي شرق الفرات تحت سيطرته. إنها مهمة جداً اقتصادياً».
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف أجرى محادثات مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، ركزت على الوضع في سوريا وتناولت ملفات إقليمية عدة. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الاجتماع شهد «تبادلاً تفصيلياً للآراء حول القضايا المطروحة».
كما أجرى أنصاري مشاورات مفصلة مع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، بشأن الوضع في سوريا، في ظل انسحاب القوات الأميركية المتوقع منها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».