الحكومة المصرية تواجه 11 إشاعة في 8 أيام

منها تسريح العمال وإلغاء الدعم عن الكهرباء وخصخصة المحميات

في تحرك مصري رسمي، واجهت الحكومة المصرية أمس 11 إشاعة، قالت إنها «ترددت خلال 8 أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت بلبلة في الشارع»، ونفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اتجاهها لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد. وأكدت وزارة القوى العاملة أنه «لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها»، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن إشاعات تهدف لإثارة غضب العمال.
وأضافت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والحفاظ على كافة حقوق العمال، مؤكدة اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءاً من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت أنه لم يتم إقرار أي زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذي تم إقراره في يونيو (حزيران) 2018. مُشددة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن، إشاعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين. كما نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب، مؤكدة عدم صحة فرض أي رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية.
في غضون ذلك، نفت وزارة البيئة ما تردد من أنباء بشأن سرقة حفريات نادرة من الحيتان والديناصورات من المتاحف التابعة لها، مؤكدة أنه لا صحة لسرقة أي حفريات من المتاحف التابعة للوزارة، وأن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها، مشددة على أن ما يتردد في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة. كما نفت الوزارة أيضاً اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية، موضحة أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية.
كما كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار وزارة الزراعة زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية، وأسعارها ثابتة كما هي تماماً بالجمعيات الزراعية والأسواق، مُشددة على أن ما يتردد في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين. كما نفت وزارة الصحة تداول أدوية للضغط تحتوي على مادة «فالسارتان» المسرطنة بالصيدليات، مؤكدة أنه تم منع تداول هذه الأدوية. ونفت الوزارة أيضاً ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر.