{البنتاغون} يحقق في اعتقال «داعشي» مراهق في سوريا

TT

{البنتاغون} يحقق في اعتقال «داعشي» مراهق في سوريا

قالت تصريحات مسؤولين في البنتاغون، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، التي تقود التحالف ضد تنظيم داعش، تحقق في تصريحات قوات كردية موالية للولايات المتحدة في سوريا، بأنها اعتقلت «داعشياً» أميركياً مراهقاً، عمره 16 عاماً.
وفي الأسبوع الماضي، قال البنتاغون إنه يحقق في تصريحات القوات الكردية، بأنها اعتقلت «داعشيين» أميركيين بالغين في سوريا. وحسب تلفزيون «أيه بي سي»، قال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون: «يدرك البنتاغون تقارير الحلفاء الأكراد في سوريا، عن اعتقال مواطنَين أميركيين يُزعم أنهما يقاتلان مع تنظيم داعش».
وأضاف المتحدث: «لكننا غير قادرين على تأكيد هذه المعلومات في هذا الوقت». ورفض المتحدث تأكيد أي اسم، سواء للرجلين البالغين أو للمراهق.
وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، الموالية للولايات المتحدة، أول من أمس، اعتقال صبي أميركي، قالت إن اسمه سولاي نوه سو، وأيضاً «أبو سليمان الأميركي». وقال بيان وحدات حماية الشعب، إن المراهق كان بين ثمانية «دواعش» أجانب اعتقلوا مؤخراً بواسطة «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل «الوحدات» عمودها الفقري، وذلك في محافظة دير الزور؛ حيث كانت هذه القوات تقاتل لاسترداد آخر منطقة يحتلها «داعش» هناك.
وفي الأسبوع الماضي، قال مركز أبحاث التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) إن ستة أميركيين «داعشيين» معتقلون في سوريا، في سجون القوات الكردية. لكن كان هذا الرقم قبل تصريحات الأكراد باعتقال أميركيين بالغين، ثم اعتقال الأميركي المراهق.
حسب أرقام المركز، بلغ عدد الأميركيين الذين التحقوا - أو حاولوا الالتحاق - بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، 205 أشخاص. وفي داخل الولايات المتحدة، بلغ عدد الأميركيين الداعشيين 55 شخصاً.
وفي الأسبوع الماضي، قال تلفزيون «سي إن إن»، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع الحرب ضد «داعش»، قالت إن القوات الحليفة للولايات المتحدة ما كانت ستعلن اعتقال «داعشيين» أميركيين إلا نكاية في الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن سحب القوات الأميركية من سوريا، مما يهدد «قوات سوريا الديمقراطية» الحليفة. وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد انتقدت قرار ترمب عندما أعلنه في الشهر الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، زاد انتقاد هذه القوات بعد أن انتقدها ترمب، وقال إنها تبيع النفط إلى إيران. غير أن ترمب، في الوقت نفسه، تعهد بحماية الأكراد، حلفاء الولايات المتحدة.
وكانت القوات الحليفة قد وصفت قرار الانسحاب من سوريا بأنه «طعنة في الظهر». وأنه صدر بالتزامن مع استعدادات القوات التركية المسلحة لشن عملية عسكرية جديدة في الأراضي السورية، ضد المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الرجلين المعتقلين هما وارين كلارك (34 عاماً)، وزائد عبد الحميد (35 عاماً). ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤول في مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن، بأن المركز يحتفظ بمعلومات عن كلارك، وبأن كلارك كان قد تقدم قبل عامين، بطلب إلى «داعش» في العراق، بأنه يريد أن يعمل مدرساً للغة الإنجليزية في جامعة الموصل، التي كان «داعش» يسيطر عليها في ذلك الوقت. وقالت الصحيفة إنها لم تعثر على معلومات عن الرجل الثاني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية بياناً أصدرته «قوات سوريا الديمقراطية» في الأسبوع الماضي، بأنها اعتقلت خمسة أجانب انضموا لتنظيم داعش، بينهم أميركيان وآيرلندي. ووصفهم البيان بأنهم «عناصر إرهابيّة من الأجانب، كانوا يحاولون شنّ هجمات ضدّ قوافل نازحين من محافظة دير الزور (شرق سوريا)، وكانوا يريدون الهروب من مناطق (داعش)». في اليوم نفسه، نشرت هذه القوات في موقعها على الإنترنت قائمة فيها أسماء المعتقلين، وصورهم، وقالت إن اثنين منهم «متطرفان من الولايات المتحدة»، بالإضافة إلى واحد آيرلندي، وباكستانيين اثنين، أحدهما من مدينة لاهور، والآخر من مدينة سيالكوت في باكستان.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن القوات الكردية الحليفة اعتقلت، خلال العامين الماضيين، ومع بداية سقوط «داعش»، «نحو ألف متشدد، و550 امرأة (زوجات أو أرامل داعشيين) ونحو 1200 طفل، جميعهم أجانب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».