معدل نمو الاقتصاد البريطاني تحسن خلال نوفمبر الماضي

مع ارتفاع مبيعات التجزئة في موسم التخفيضات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا الصادرة أمس تحسن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للشهر الثاني على التوالي مدفوعا بالأداء الجيد لقطاعي الخدمات والتشييد، رغم تراجع وتيرة النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وسجل إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا نموا خلال نوفمبر الماضي بمعدل 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد سجل نموا بمعدل 0.1 في المائة شهريا. وكان المحللون يتوقعون استقرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى 0.1 في المائة فقط.
يأتي ذلك في حين سجل قطاع التشييد نموا بمعدل 0.6 في المائة خلال نوفمبر الماضي وهو ما يعادل ضعف معدل النمو الذي توقعه المحللون وكان 0.3 في المائة.
وبلغ معدل نمو قطاع الخدمات 0.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد شهد نمو القطاع بمعدل 0.2 في المائة فقط، في حين كان المحللون يتوقعون نمو قطاع الخدمات بمعدل 0.1 في المائة فقط.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن مبيعات التجزئة التي زادت بشدة خلال موسم التسوق السنوي المعروف باسم الجمعة السوداء الذي يحل في نوفمبر من كل عام، كانت المحرك الأساسي للنمو خلال الشهر، وهو ما عوض جزئيا الانكماش الطفيف في قطاع الأنشطة القانونية والخدمات المحاسبية.
يأتي ذلك فيما تراجع الإنتاج في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.2 في المائة. وتراجع قطاع التصنيع بنسبة 0.3 في المائة شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 0.4 في المائة.
في الوقت نفسه، سجل إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر الماضي نموا بمعدل 0.3 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.