زخم جديد لتنفيذ مشروع «نيوم» السعودي باستقبال أول رحلة جوية

على متنها 130 موظفاً لعقد لقائهم السنوي

العاملون في «نيوم» أعربوا عن سعادتهم بالعمل في المشروع العملاق والطموح (الشرق الأوسط)
العاملون في «نيوم» أعربوا عن سعادتهم بالعمل في المشروع العملاق والطموح (الشرق الأوسط)
TT

زخم جديد لتنفيذ مشروع «نيوم» السعودي باستقبال أول رحلة جوية

العاملون في «نيوم» أعربوا عن سعادتهم بالعمل في المشروع العملاق والطموح (الشرق الأوسط)
العاملون في «نيوم» أعربوا عن سعادتهم بالعمل في المشروع العملاق والطموح (الشرق الأوسط)

استقبل مطار مدينة «نيوم» في شرما على ساحل البحر الأحمر غرب السعودية، أول رحلة جوية «مستأجرة»، نقلت على متنها 130 موظفاً في مشروع «نيوم» حيث تعد الزيارة الرسمية الأولى لعقد لقائهم السنوي الأول على أرض المشروع. فيما سيتم تحويل المطار الحالي الموجود في شرما إلى مطار تجاري قريباً، كما سيكون لدى «نيوم» في المستقبل شبكة من المطارات، من ضمنها مطار دولي بأعلى المواصفات وأحدث التقنيات الذكية.
ونقلت شركة الخطوط السعودية الموظفين على متن طائرتين تجاريتين من طراز (إيرباص إيه 320)، حيث هبطتا في مطار «نيوم»، الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني الدولي (OENN)، وقال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم» بعد وصول الرحلة، إن هدفهم من الاجتماع والوصول إلى المدينة جواً «أن يعيش موظفونا تجربة المشروع الذي يعملون لإنجاحه منذ تأسيسه العام الماضي، فهناك فرق كبير بين معرفة تفاصيل المشروع نظرياً وبين الخوض في غمارها عملياً واستكشاف كنوزه وجماله وتراثه».
وعبّر المهندس صالح الجاسر المدير العام لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، على الرحلة، عن سعادته بتشغيل الرحلة، مضيفاً أن الشركة لديها «إيمان كبير بهذا المشروع الفائق الطموح».
وتم اختيار منطقة «خليج نيوم» لعقد هذا اللقاء، حيث ستكون أولى المناطق التي سيتم تطويرها في مشروع «نيوم» الواقع شمال غربي السعودية، وهو المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، ويهدف إلى خلق أفضل بيئة للعمل والحياة لجذب الحالمين وأصحاب الكفاءات والمواهب من أنحاء الكرة الأرضية وتحفيزهم على الابتكار من أجل أن يقدموا حلولاً مستدامة للتحديات الستة التي تواجه مستقبل البشرية التي تم تحديدها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وهي: التغير المناخي، وشح الغذاء، والتنقل، والرقمنة، وتحديات بيئة الأعمال، إضافة إلى الصحة.
الجدير بالذكر أن تشجيع الأنشطة الاقتصادية أحد الأهداف الرئيسية لمشروع «نيوم»، ولهذا الغرض سيتم تطوير بنية تحتية لاجتذاب الشركات الناشئة المبتدئة في القطاعات الاقتصادية الستة عشر المستهدفة، بما في ذلك قطاعات مستقبل الطاقة، ومستقبل المياه، ومستقبل السياحة، ومستقبل الإعلام، ومستقبل التعليم، ومستقبل الصحة والرفاهية، كما ستوفر أفضل الحلول المبتكرة للتحديات الرئيسية التي تواجه البشرية.
وتقع «نيوم» في أقصى شمال غربي السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 500 مليار دولار على مساحة تتجاوز 25 ألف كيلومتر مربع، مع ثلاث دول، على أن تكون غالبية المشروع العظمى ضمن أراضي السعودية وأجزاء منها على الحدود المصرية والأردنية، وستكون ممتدة بين البحر الأحمر بطول 468 كيلومتراً وسلسلة من الجبال المحيطة بها مع سهول من الصحراء في موقع استراتيجي، حيث منها سيكون المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين السعودية ومصر، كما يمكن من جهة أخرى وصف موقع المدينة بنقطة توسط العالم والرحلات بين الشرق والغرب.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.