كارلوس غصن يصاب بالحمى ويواجه شكوى جنائية جديدة

كارلوس غصن يصاب بالحمى  ويواجه شكوى جنائية جديدة
TT

كارلوس غصن يصاب بالحمى ويواجه شكوى جنائية جديدة

كارلوس غصن يصاب بالحمى  ويواجه شكوى جنائية جديدة

فيما تداولت وسائل الإعلام أمس أنباء تفيد بإصابة الرئيس السابق لشركة «نيسان موتورز» لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بالحمى جراء احتجازه الطويل، تقدمت لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات في اليابان، أمس، بشكوى جنائية ضد غصن والمسؤول التنفيذي المساعد له غريغ كيلي، وشركة «نيسان» على خلفية مزاعم بتزوير أوراق مالية.
واتهمت اللجنة «نيسان» وغصن وكيلي بانتهاك الأدوات المالية لليابان، وقانون أنشطة التداول في البورصة، من خلال خفض قيمة مجمل مكافأته على مدار ثلاثة أعوام حتى مارس (آذار) 2018.
كانت اللجنة قد تقدمت بشكوى في ديسمبر (كانون الأول) ضد غصن وكيلي وشركة «نيسان»، على خلفية تقديم تقرير يتضمن قيمة لراتبه أقل مما حصل عليه على مدار خمسة أعوام حتى عام 2015. وتم القبض على غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للاشتباه في تعمده تقليل قيمة راتبه الحقيقي بواقع 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في فترة الخمسة أعوام.
وتم توجيه تهم جديدة لغصن في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، تتعلق بنقل خسائر تكبدها في استثمارات شخصية تقدر بـ1.8 مليار ين لحساب شركة «نيسان» عام 2008.
وكانت المحكمة قد وافقت عشية العام الجديد على طلب ممثل الادعاء في طوكيو، احتجاز غصن لمدة عشرة أيام أخرى، حتى اليوم الجمعة. ومن المحتمل أن تمدد المحكمة فترة الاحتجاز. ورفضت محكمة يابانية أول من أمس (الأربعاء) طلب محامي غصن إنهاء فترة احتجازه عقب اعتقاله. ويأتي هذا الحكم بعد يوم من دفع غصن ببراءته من اتهامات ارتكاب المخالفات المالية الموجهة إليه خلال جلسة استماع.
وفي غضون ذلك، أصيب غصن بالحمى، وذلك بعد أكثر من شهر في السجن بالعاصمة اليابانية طوكيو، مما دفع السلطات لإيقاف التحقيقات معه. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن موتوناري أوتسورو، محامي غصن، القول أمس، إن طبيباً يتابع حالة غصن (64 عاماً)، بعدما تعرض الأخير لوعكة بسبب طول فترة احتجازه، وفترة استجوابه.
ونقلت الوكالة عن مصادر أنه في ظل توقعات بتمديد فترة احتجاز غصن، تعتزم شركتا «نيسان»، وشريكتها «رينو إس إيه» الفرنسية لصناعة السيارات، التي ما زال غصن يترأس مجلس إدارتها، عقد اجتماعين لمجلس إدارتيهما.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.