الحكومة المغربية تتجنّب الصدام مع التجار

وزير الداخلية يواصل مشاوراته مع النقابات

من جلسات البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة المغربية، أمس، تعليق العمل بنظام الفواتير الإلكترونية الذي أدى إلى احتجاجات التجار في عدد من المدن، مهددين بشن إضراب عام قصد المطالبة بإرجاء تنفيذه.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إنه سيجري إيقاف الإجراءات التي أثارت ردود فعل التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وجميع الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
وأوضح العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه يتابع الموضوع شخصياً وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشدداً على أنه مستعدّ للتدخل، وإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.
كما أعلن العثماني أنه من المقرر عقد اجتماع الاثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار، فضلاً عن اجتماع آخر مرتقب، الأربعاء المقبل، بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، قصد مناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب. وقال بهذا الخصوص: «نريد أن نقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة».
في غضون ذلك، كشف العثماني عن تلقيه مذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكداً استعداده لدراسة جميع المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة، تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبنّاء.
وأوضح العثماني أن التجار الصغار غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشدداً على أن كثيراً مما يروِّج في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي «أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماماً كبيراً للتجار والمهنيين لدورهم الكبير، ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني».
وكان التجار قد احتجوا على اعتماد نظام فوترة جديد، دخل حيز التنفيذ، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، يعتبر الفاتورة الإلكترونية وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، ورفض الفواتير المحررة بخط اليد، وطالبوا بإجراءات مواكبة لتنفيذه.
وفي موضوع منفصل، رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، التعليق على الانقلاب الفاشل الذي عرفته جمهورية الغابون، الاثنين الماضي، وما جرى تداوله بشأن وجود قوات عسكرية مغربية هناك، ودور المغرب في إفشال عملية الانقلاب التي شهدتها البلاد في غياب رئيسها علي بانغو، الذي يمضي فترة نقاهة في أحد المستشفيات بالرباط.
واكتفى الخلفي بالقول خلال لقاء صحافي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة إن «موضوع الغابون لم يجر التطرق إليه في اجتماع الحكومة حتى أجيب عن سؤال بشأنه».
في سياق آخر، ورداً على سؤال بشأن مطالب الحركة الأمازيغية باعتماد السنة الأمازيغية عطلة رسمية في البلاد، التي يحتفل بها الأمازيغ، غداً (السبت)، وتأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قال الخلفي إن مطلب السنة الأمازيغية أحيل في مرحلة سابقة على رئيس الحكومة، وهو بصدد دراسته، وأي قرار سيتخذه سيعلن عنه.
وأوضح الخلفي أن تأخّر صدور القانون يتحمل مسؤوليته البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على أن يكون هناك تقدم في إخراج هذا النص، باعتباره خطوة أساسية باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتفعيل الطابع الرسمي لها في مختلف مجالات الحياة العامة.
وسرد الخلفي في هذا الإطار عدداً من الإجراءات العملية التي قال إنه جرى تنفيذها، ومن بينها كتابة عناوين الإدارات والمؤسسات العامة باللغتين العربية والأمازيغية، والتدريس في المعاهد العليا، واعتماد الأمازيغية والعربية في الوثائق الإدارية.
أما بخصوص مستجدات حوار الحكومة مع النقابات، الذي وصل إلى باب مسدود، فقال الخلفي إن العثماني كلّف عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية مواصلة لقاءاته مع رؤساء الاتحادات العمالية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي وحلول ترضي جميع الأطراف، وذلك بعد تشبث النقابات بمطالبها وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات.