الجزائر: توقعات باستدعاء «الهيئة الانتخابية» استعداداً للاستحقاق الرئاسي في الربيع

تتوقع الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر صدور مرسوم «استدعاء الكتلة الناخبة» خلال هذا الشهر، تحسباً لرئاسية 2019. وسيكون ذلك على الأرجح يوم 16 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وعلى اعتبار أن ولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسمياً يوم 16 من أبريل (نيسان) المقبل.
وبحسب فتيحة بن عبو، خبيرة القانون الدستوري، فإنه «إذا احترمت السلطات الآجال القانونية للانتخابات، فلن يتعدى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 من يناير. هذا طبعاً إذا لم تكن هناك إرادة بتأجيل الانتخابات». ورمى بالحديث عن «تأجيل الانتخابات» إلى ساحة النقاش السياسي حزبان كبيران: الأول «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، وقد برر رئيسه عمر غول، وهو وزير سابق، هذا الاتجاه بكون النظام يواجه صعوبة في إيجاد خليفة للرئيس، الذي يعاني مشكلات صحية، وبالتالي فالسلطة، حسبه، بحاجة إلى متسع من الوقت لاختيار بديل. فيما أعلن حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى أنه يعارض هذه الفكرة.
أما الحزب الثاني، فهو تكتل معارض، يتعلق بـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، إذ قال رئيسه عبد الرزاق مقري، إن «تأجيل الاستحقاق ضروري، بذريعة أن النظام سيلجأ، تحت ضغط ضيق الوقت، إلى اختيار أي مرشح بديل، وسيكون لا محالة أسوأ من الرئيس الحالي». وربط مقري إرجاء الانتخابات لمدة عام بعدة شروط، أهمها إطلاق إصلاحات خلال العام تضمن انتخابات نزيهة. كما دعا الجيش إلى الحياد إزاء المترشحين. وراجت في الوقت نفسه أخبار عن احتمال تمديد ولاية الرئيس عامين، عن طريق تعديل للدستور.
ومع اقتراب الموعد القانوني للرئاسية، بدا واضحاً أن ورقتي «التأجيل وتمديد الولاية» لم تكونا رهاناً حقيقياً لدى السلطة؛ بل كانت مجرد بالون اختبار لقياس مدى قبول الفكرة لدى عامة الجزائريين.
يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة انتخب لولاية رابعة في 17 من أبريل 2019، وحصل على 8.5 مليون صوت من 11.5 مليون صوت. وحل ثانياً في الترتيب، بعيداً، رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس (1.3 مليون صوت). وغاب بوتفليقة عن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بسبب المرض، وخاضها بدلاً عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد المالك سلال، ومجموعة من الوزراء.
وكتب الناشط السياسي والمحامي مقران آيت العربي، بهذا الخصوص: «عند تتبعنا لما يقال ويكتب عن الانتخابات، نجد أن الرأي الغالب يميل إلى أن الجماعات الحاكمة لم تتفق على مرشح يحقق الإجماع فيما بينها. فرغم جهلي بما يحدث في الدائرة الضيقة لصناعة الرؤساء في الجزائر، أعتقد أن جماعات المصالح تدرك جيداً أن مستقبلها يقتضي الاتفاق حول مرشح، ولو لعهدة واحدة (خمس سنوات) أو أقل، في انتظار إعادة ترتيب البيت، كما حدث في الماضي».
وأضاف آيت العربي موضحاً: «انطلاقاً من اقتناع الجماعات الحاكمة بضرورة خدمة مصالحها الآنية، وانطلاقاً من أن الوضع الدولي مبني على ضرورة الاستقرار الظاهر، لخدمة المصالح الاستراتيجية لدول معينة ومعروفة، ونظراً لكون الدستور لا ينص على التمديد إلا في حالة الحرب (المادة 110)، وكل من يقرر التأجيل خارج هذه الحالة يكون قد ارتكب الخيانة العظمى، فبالتالي لا مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها». مبرزاً أن الاعتبارات الداخلية السياسية والقانونية في تحسين الواجهة، قصد الاستمرارية وبقاء النظام القائم، ورغبة الدول العظمى في خدمة مصالحها المادية والأمنية: «ستؤدي حتماً إلى استدعاء الناخبين في أجل أقصاه 24 يناير 2019. وستجري الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل من السنة نفسها كآخر أجل. وستكون هذه الانتخابات، كغيرها، خارج الإرادة الشعبية. وإذا بقي لقيادات الأحزاب بعض الذكاء، فعليهم استعماله في البحث عن كيفية إعادة الكلمة للشعب ليقرر مستقبله بكل سيادة. ما عدا ذلك فهو هروب إلى الأمام».