السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين

شراكة بين قطاعات تشمل التدريب والتأهيل والتحفيز في برامج متخصصة

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأربعاء) خطة توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية 2020، في ظل ارتفاع نسبة التوطين في القطاع من 37 في المائة إلى 43 في المائة، بين عامي 2016 و2018.
وتعد الخطة ثمرة شراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وأحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين «الاتصالات» و«العمل والتنمية الاجتماعية».
وأوضح عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف لتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية، وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأكد أن السعودية تشهد تحولاً رقمياً في جميع القطاعات، وأن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية، ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن جهود الوزارتين في الفترة الماضية ومن خلال «برنامج التحول الوطني 2020»، أثمرت في رفع نسبة توطين القطاع من 37 في المائة في 2016 إلى 43 في المائة بنهاية عام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11 في المائة عام 2016 إلى 13 في المائة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيكون لها الأثر البالغ والانعكاس الإيجابي، المتمثل في زيادة أعداد السعوديين والسعوديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادته بكفاءة وتميّز.
وستقدم الوزارتان حزماً من برامج التحفيز والتأهيل والتدريب الاحترافي النوعي المكثف، لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل. ويشمل ذلك برامج تأهيل وإعداد القيادات في القطاع، وبرامج دعم تمكين المرأة، مثل برامج تأهيل القياديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقياديات التقنية، ومعسكرات التدريب المكثف، وبرامج تدريب متخصصة في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وعمل البيانات، وأمن البيانات، و«الروبوت»، و«البلوك تشين»، وعدد من البرامج في التقنيات التقليدية.
فيما سيسهم صندوق الموارد البشرية (هدف) في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق مستهدفات التوطين، عبر تقديم برامج التمهير، وبرامج دعم التدريب والتوظيف للمهن المستهدفة، كما سيسهم مجلس الغرف السعودية في حث قطاع الاتصالات الخاص لتحقيق الهدف المنشود.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.