وحدة في الاستخبارات الإيرانية على القائمة الأوروبية للإرهاب

الشرطة الهولندية تفرض حصاراً أمنياً عقب اغتيال معارض أحوازي وسط لاهاي في نوفمبر 2017 (الهولندية للأنباء)
الشرطة الهولندية تفرض حصاراً أمنياً عقب اغتيال معارض أحوازي وسط لاهاي في نوفمبر 2017 (الهولندية للأنباء)
TT

وحدة في الاستخبارات الإيرانية على القائمة الأوروبية للإرهاب

الشرطة الهولندية تفرض حصاراً أمنياً عقب اغتيال معارض أحوازي وسط لاهاي في نوفمبر 2017 (الهولندية للأنباء)
الشرطة الهولندية تفرض حصاراً أمنياً عقب اغتيال معارض أحوازي وسط لاهاي في نوفمبر 2017 (الهولندية للأنباء)

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، عن إضافة شخصين إيرانيين وكيان إيراني إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، وذلك غداة فرض عقوبات على طهران ردا على إحباط هجمات مؤخرا في فرنسا والدنمارك. وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إنها سترد بالمثل على الخطوة الأوروبية.
ويعد إدراج وحدة في الاستخبارات الإيرانية تطورا لافتا في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية وطهران الحفاظ على الاتفاق النووي من الانهيار عقب الانسحاب الأميركي.
واتفق وزراء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أول من أمس على الأسماء المدرجة وتجميد أصولها. واتهمت هولندا إيران بتنفيذ جريمتي قتل على أراضيها بين عامي 2015 و2017 كما أيدت خطوات فرنسا والدنمارك بعد إحباط خطط إيرانية لهجمات ضد معارضين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس إنه أدرج مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية إضافة إلى إيرانيين في اللائحة الأوروبية للإرهاب في إطار مكافحة الإرهاب، وفي سياق رده على هجمات أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية.
ويأتي الإعلان الأوروبي غداة إعلان أوروبي بفرض عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بطلب من الدنمارك وفرنسا عقب إحباط مخطط لاغتيالات سياسية في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالدنمارك، ومخطط لتفجير اجتماع للمعارضة نهاية يونيو (حزيران) الماضي في باريس.
ولفت البيان إلى أن تعديل اللائحة الأوروبية للإرهاب أصبح ساريا منذ أمس الأربعاء، كما جدد المجلس الإجراءات التقييدية ضد الأشخاص والكيانات المدرجة مسبقا في القائمة، وذلك عقب عملية استعراض نصف سنوية.
ونتيجة للقرار الجديد أصبحت اللائحة تضم الآن 15 شخصا و21 كيانا، ويخضع الأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة لتدابير تقييدية منها تجميد الأرصدة وأصولهم المالية الأخرى، كما يحظر على أعضاء الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لتلك الجهات.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش آندرسون، قد اتهم الاستخبارات الإيرانية، في 30 أكتوبر 2018، بـ«التخطيط لاعتداء في كوبنهاغن ضد أشخاص ينتمون لـ(حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)».
ورغم أن جزءا من هذا الإجراء رمزي؛ إذ إن أحد رجلين متهمين في التخطيط لعملية إرهابية مسجون بالفعل في بلجيكا، فإنه يمثل أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ رفع مجموعة قيود كانت مفروضة على طهران قبل 3 أعوام عندما أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في عام 2015.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها «غير منطقية» و«مفاجئة» بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».
وقال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: «ستتخذ إيران الإجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة وفي إطار المعاملة بالمثل».
ونفت إيران أي تورط في الخطط «المزعومة»، وقالت إن الهدف من تلك الاتهامات هو الإضرار بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
واتهم قاسمي في بيانه الاتحاد الأوروبي بدعم «جماعات إرهابية» مثل «مجاهدين خلق» التي تسعى لإطاحة الحكومة الإيرانية.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».