أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، عن إضافة شخصين إيرانيين وكيان إيراني إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، وذلك غداة فرض عقوبات على طهران ردا على إحباط هجمات مؤخرا في فرنسا والدنمارك. وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إنها سترد بالمثل على الخطوة الأوروبية.
ويعد إدراج وحدة في الاستخبارات الإيرانية تطورا لافتا في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية وطهران الحفاظ على الاتفاق النووي من الانهيار عقب الانسحاب الأميركي.
واتفق وزراء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أول من أمس على الأسماء المدرجة وتجميد أصولها. واتهمت هولندا إيران بتنفيذ جريمتي قتل على أراضيها بين عامي 2015 و2017 كما أيدت خطوات فرنسا والدنمارك بعد إحباط خطط إيرانية لهجمات ضد معارضين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس إنه أدرج مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية إضافة إلى إيرانيين في اللائحة الأوروبية للإرهاب في إطار مكافحة الإرهاب، وفي سياق رده على هجمات أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية.
ويأتي الإعلان الأوروبي غداة إعلان أوروبي بفرض عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بطلب من الدنمارك وفرنسا عقب إحباط مخطط لاغتيالات سياسية في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالدنمارك، ومخطط لتفجير اجتماع للمعارضة نهاية يونيو (حزيران) الماضي في باريس.
ولفت البيان إلى أن تعديل اللائحة الأوروبية للإرهاب أصبح ساريا منذ أمس الأربعاء، كما جدد المجلس الإجراءات التقييدية ضد الأشخاص والكيانات المدرجة مسبقا في القائمة، وذلك عقب عملية استعراض نصف سنوية.
ونتيجة للقرار الجديد أصبحت اللائحة تضم الآن 15 شخصا و21 كيانا، ويخضع الأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة لتدابير تقييدية منها تجميد الأرصدة وأصولهم المالية الأخرى، كما يحظر على أعضاء الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لتلك الجهات.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش آندرسون، قد اتهم الاستخبارات الإيرانية، في 30 أكتوبر 2018، بـ«التخطيط لاعتداء في كوبنهاغن ضد أشخاص ينتمون لـ(حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)».
ورغم أن جزءا من هذا الإجراء رمزي؛ إذ إن أحد رجلين متهمين في التخطيط لعملية إرهابية مسجون بالفعل في بلجيكا، فإنه يمثل أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ رفع مجموعة قيود كانت مفروضة على طهران قبل 3 أعوام عندما أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في عام 2015.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها «غير منطقية» و«مفاجئة» بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».
وقال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: «ستتخذ إيران الإجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة وفي إطار المعاملة بالمثل».
ونفت إيران أي تورط في الخطط «المزعومة»، وقالت إن الهدف من تلك الاتهامات هو الإضرار بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
واتهم قاسمي في بيانه الاتحاد الأوروبي بدعم «جماعات إرهابية» مثل «مجاهدين خلق» التي تسعى لإطاحة الحكومة الإيرانية.
وحدة في الاستخبارات الإيرانية على القائمة الأوروبية للإرهاب
وحدة في الاستخبارات الإيرانية على القائمة الأوروبية للإرهاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة