السجن المشدد 15 عاماً لناشط مصري في «أحداث مجلس الوزراء»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 15 عاماً على الناشط السياسي أحمد دومة وتغريمه 6 ملايين جنيه (نحو 337 ألف دولار)، في قضية أحداث العنف التي وقعت في 2011 في محيط مباني الحكومة والبرلمان والمجمع العلمي، وعرفت إعلامياً باسم «أحداث مجلس الوزراء».
وتعود الوقعة إلى ديسمبر (كانون الأول) 2011 عندما فضّت الشرطة اعتصاماً في شارع مجلس الشعب (وسط القاهرة)، وأسفرت الاشتباكات التي تلت الفض واستمرت بضعة أيام عن مقتل نحو 17 متظاهراً وإصابة العشرات. وخلال الاشتباكات احترق مبنى المجمع العلمي ومبنى آخر تابع لوزارة النقل.
ويعد دومة أحد النشطاء الذين لعبوا دوراً في تأجيج الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وامتدت في السنوات التالية. وهو قيد الحبس منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013. وكانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حكماً بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد 25 عاماً لإدانته وآخرين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة و24 قاصرا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث. ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين المنشآت الحكومية وحمايتها، والحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
وسبق أن صدرت ثلاثة أحكام أخرى ضد دومة في قضايا مختلفة، أولها في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية تظاهر، وآخر بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه في ديسمبر 2014 بتهمة إهانة المحكمة، لكن تم تخفيفه لاحقاً إلى الغرامة فقط.
وقضت جنح المعادي في مارس (آذار) 2016 بحبسه وآخرين 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى شهر واحد.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بسجن 23 من «الإخوان المسلمين» 5 سنوات «لانضمامهم إلى جماعة إرهابية». وتعود أحداث القضية إلى 2013 عندما تم القبض على المتهمين عقب قيامهم بمسيرة، وذكرت التحقيقات أنهم «استخدموا أسلحة وزجاجات مشتعلة ووزعوا منشورات تستهدف نظام الحكم».