«السترات الصفراء» إلى الشارع مجدداً السبت المقبل

الحكومة الفرنسية تتأهب لعرض عضلاتها الأمنية

باستثناء الكلمة البروتوكولية لمعايدة الفرنسيين بمناسبة السنة الجديدة، وقبل ذلك مباشرة، زيارته السريعة إلى تشاد للقاء الجنود الفرنسيين المرابطين هناك «اختفى» الرئيس إيمانويل ماكرون عن السمع والبصر بعكس عاداته منذ أن وصل إلى قصر الإليزيه، حيث كان يجول في البلاد طولا وعرضا إضافة إلى زياراته الخارجية. والسبب في ذلك كله مرده لاستمرار تحرك «السترات الصفراء» الذين يتأهبون للنزول مجددا إلى الشارع يوم السبت القادم في «الفصل التاسع».
حتى اليوم، عجزت الحكومة عن «إطفاء» هذه الحركة. فلا «التنازلات» التي قدمها ماكرون لهم الشهر الماضي والتي استجابت للكثير من مطالبهم ولا إنزال عشرات الآلاف من رجال الأمن كانت كافية لوضع حد لها. وجاء «الفصل الثامن» من التحرك الاحتجاجي يوم السبت الماضي ليبين أن الجذوة لم تنطفئ بل على عكس ذلك، زاد لهيبها. وصور أعمال العنف المتنقلة بين العاصمة والمدن الرئيسية ومشاهد الحرائق والاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين لا بل اقتحام مكتب وزاري عادت لتغزو شاشات التلفزة العالمية ولتعكس صورة غير مطمئنة عن الأوضاع في فرنسا. ولم تنجح محاولات الحكومة للإيحاء بأن الحركة الاحتجاجية باتت رهينة لعناصر متطرفة من اليمين واليسار وبعيدة كل البعد عن المطالب التي كانت مرفوعة أساسا. ولم يتردد ماكرون ومن بعده وزراؤه في توجيه اتهامات المس بالجمهورية وقيمها وتهديد المؤسسات لا بل السعي لقلب الحكومة والإطاحة بالنظام.
وقبل يومين من الاستحقاق القادم، تراهن حكومة إدوار فيليب على أمرين: الأول، إعادة إنزال القوى الأمنية بكثافة إلى كافة الأراضي الفرنسية والثاني انطلاق «الحوار الوطني» المفترض أن يبدأ في 15 الجاري. وتبدو الحكومة عازمة على الضرب بيد من حديد من أجل وضع حد للعنف المتكرر. وكشف فيليب قبل يومن عن خطة «متكاملة» لاستعادة الإمساك بالأمن. وفي ضلعها الأول، تعبئة 80 ألف رجل أمن للمحافظة على النظام يوم السبت القادم وتخصيص ما يزيد على خمسة آلاف منهم للعاصمة باريس وإعادة إنزال مدرعات الدرك إلى الشوارع وإعطاء تعليمات مشددة لمديري الشرطة على كافة الأراضي الفرنسية للتعامل بشدة مع المخلين بالأمن. يضاف إلى ذلك أن رئيس الحكومة عرض خطة لاستصدار قانون جديد يعطي القوى الأمنية الحق في توقيف من يخطط أو يشارك في مظاهرة غير مرخصة. وبالتوازي، ستعمد وزارة الداخلية إلى إقامة لائحة لمن يعدون «مشاغبين» بحيث تفرض عليهم إجراءات تمنعهم من المشاركة في المظاهرات. وهذا القانون الموعود الذي اقترحه اليمين الكلاسيكي ستكون شبيهة بالإجراءات المتبعة الخاصة بمنع المشاغبين من الوصول إلى المباريات الرياضية الكبرى وتلافي بالتالي أعمال العنف التي ترافقها.
بيد أن أصواتا كثيرة ارتفعت إما للتشكيك بإمكانية إصدار قانون بهذا المعنى لأن حق التحرك والتظاهر في الفضاء العام يكفله الدستور وإما للتأكيد أنها غير قابلة للتطبيق عمليا. وفيما يطالب اليمين بالعودة إلى فرض حالة الطوارئ التي رفعت في خريف العام الماضي، فإن الأصوات نفسها تشدد على أن القوانين الفرنسية سارية المفعول كافية لأنها تستعيد الكثير من المنصوص عليه في قانون الطوارئ. وبالمقابل، ثمة تساؤلات حول فعالية الخطط التي تطبقها القوى الأمنية وعجزها حتى الآن عن التعاطي الملائم مع تكتيكات المتظاهرين الذي تراجعت أعدادهم مقارنة بما كانت عليها في الأيام الأولى.
أما على صعيد «الحوار الوطني» المنتظر إطلاقه في 15 الجاري والذي يريده ماكرون بمثابة «الرد السياسي» على الحركة الاحتجاجية، فإنه يثير الكثير من التساؤلات حول جدواه وكيفية السير به والمواضيع التي سيتناولها وكيفية تعاطي الحكومة مع نتائجه. وأول من أمس، تخلت رئيسة الهيئة الحوارية الوزيرة السابقة شانتال جوانو عن دورها بسبب الجدل الذي اندلع بخصوص الراتب الذي تتقاضاه والذي يقارب الـ15 ألف يورو شهريا. وهذا المبلغ يساوي ما يحصل عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
كذلك، فإن الساعات الأخيرة حملت كثيرا من التشويش حول ما يمكن أن يخرج من هذا الحوار الذي يفترض أن يدور حول أربعة محاور تضم كل شيء تقريبا من السياسة الضريبية إلى النقلة البيئوية وعلاقة المواطن بالدولة.
رغم هذه الصعوبات، فإن الرئيس ماكرون عازم على إنجاح هذا الحوار الذي كان وراء الدعوة إليه. أشارت مصادر الإليزيه إلى أن الرئيس سيشارك في هذه الحوارات في بعض المناطق، كما أنه يحضر رسالة سيوجهها إلى الفرنسيين ويضمنها رؤيته. وللتدليل على الأهمية التي يوليها لمبادرته، فإن صحيفة «لو باريزيان» أشارت في طبعتها ليوم أمس إلى أن ماكرون سيتخلى عن العمل بتقليد «جمهوري» متأصل وهو استقبال الهيئات الرئيسية في البلاد بمناسبة العام الجديد والاستفادة من هذه المناسبة لعرض تصوراته وسياساته «القطاعية» ولن يحتفظ إلا بالاحتفال الخاص بالقوات المسلحة. ومن المنتظر أن يستمر هذا الحوار الذي سيجري في كل المدن والمناطق والأرياف الفرنسية حتى منتصف آذار القادم. وعندها سيطرح السؤال حول ما ستستخلصه الدولة من نتائجه. وتأمل السلطات أن انطلاق الحوار سيهدئ روع «السترات الصفراء». لكن هذا الرهان غير مضمون خصوصا أن أصواتا من داخل هذه الحركة تعتبر أن لا فائدة منه وأن هدف السلطات الوحيد منه «إلهاء» السترات للعودة إلى منازلهم لتعود الحكومة لسياساتها القديمة.