تراشق بين العبادي والمالكي حول وجود القوات الأميركية في العراق

حيدر العبادي ونوري المالكي (روسيا اليوم)
حيدر العبادي ونوري المالكي (روسيا اليوم)
TT

تراشق بين العبادي والمالكي حول وجود القوات الأميركية في العراق

حيدر العبادي ونوري المالكي (روسيا اليوم)
حيدر العبادي ونوري المالكي (روسيا اليوم)

تبرّأ رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي من إدخال القوات الأميركية إلى بلاده، وجاء في بيان أصدره ائتلاف النصر الذي يتزعمه أن ذلك حصل بقرار لحكومة سلفه نوري المالكي.
ومما جاء في بيان النصر أن القوات الأميركية "تم استدعاؤها الى العراق بتاريخ 24 يونيو (حزيران) 2014، من قبل حكومة نوري المالكي اثر دخول عصابة داعش الارهابية وإسقاطها للمحافظات"، ولفت إلى أن "ذلك مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين"، وموضحاً أن القرار استند الى اتفاقية الاِطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. وأوضح بيان النصر أن العبادي "حين نال ثقة مجلسِ النواب في 8 سبتمبر (أيلول) 2014، كانت القوات الأميركية موجودة في العراق قبل تسلّمه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين".
من جانبه، رد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على البيان، مؤكداً أنه "يتضمن تهماً ومغالطات، ويمثل محاولة للتهرب من مسؤولية استقدام القوات الأميركية ومنحها قواعد ثابتة".
وجاء في الردّ أن "ما ورد في بيان النصر محاولة للتهرب من مسؤولية استقدام حكومة العبادي للقوات الأميركية ومنحها قواعد ثابتة وصلاحية التحرك على أرض العراق وسمائه من دون الرجوع الى السلطات العراقية". ورأى أن "ما قام به العبادي مخالفة صريحة لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة"، مشيرا الى ان "زيارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب للعراق كشفت حقيقة ما منحته الحكومة السابقة من صلاحيات للقواعد الأميركية تتعارض مع أبسط مقومات السيادة".
وكانت بغداد قد وقعت مع واشنطن اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، في عهد الرئيس جورج بوش الإبن، وهي مهّدت لخروج القوات الأميركية من العراق أواخر 2011، بعد ثماني سنوات من دخولها إليه.
وتنظم الاتفاقية علاقات العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً العسكرية منها والاقتصادية. وينتشر في العراق نحو 5 آلاف جندي أميركي منذ تشكيل التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.



الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية
TT

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

وصفت الخارجية الإماراتية الاتفاق اليمني الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين بالخطوة الإيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن.

وفي بيان نشرته الخارجية الإماراتية في وكالة الأنباء الرسمية «وام»، قالت الإمارات إنها ترحب «ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي».

ووفق البيان: «أثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تجدد التأكيد «على دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن»، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

كما يشمل الاتفاق البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.

وكان مجلس التعاون الخليجي رحب بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبّر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصه على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.