خادم الحرمين يدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

يستهدف 8 قطاعات واعدة

خادم الحرمين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (واس)
خادم الحرمين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (واس)
TT

خادم الحرمين يدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

خادم الحرمين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (واس)
خادم الحرمين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، إضافة إلى تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.
وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة جاء فيها: «أنا سعيد أني أراكم اليوم، وسعادتي دائما أراها عندما أشاهد الكفاءات في بلادنا، والحمد لله، في كل المجالات، وهذه نعمة من الله على كل حال، ثم وجود وسائل التعليم في كل المملكة من المدارس والجامعات والكليات... جعلت المملكة تكتفي بأبنائها، وهذه نعمة كبرى، لكن النعمة الأكبر هي الأمن والاستقرار في بلادنا، الذي جعل العمل فيها في كل مجال ماشيا، والأكبر من هذا كله بلادنا بلاد الحرمين، ويشرفني، كما يشرف أي واحد من الأسرة أو من أبناء وطننا، أن نكون خدّاماً للحرمين الشريفين. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله بلدنا الآن في كل مجالاته فيه من أبناء البلد مع إخوانهم الذين قبلهم من البلاد العربية وغيرها، خدموا مع الدولة، لكن، ولله الحمد، الآن ممكن نصدر ما نستورد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته قبل كل شيء، ويحمي بلادنا من كل من أراد بها سوءاً، والحمد لله رب العالمين».
كما ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي كلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بوصفه ثمرة من ثمرات «رؤية المملكة 2030»، «الذي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، وذلك على مراحل عدة؛ تبدأ المرحلة الأولى من اليوم وحتى عام 2025م»، مشيراً إلى أن «البرنامج منذ اعتماده بمبلغ 8.750 مليار ريال؛ إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، استبشر به المزارعون وأسرهم في عموم مناطق المملكة خيراً، لما له من مكاسب اجتماعية واقتصادية تفوق حجم الاستثمارات المالية المخصصة له».
وقال الفضلي: «(برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025)، من خلال فروعه الثمانية في القطاعات الواعدة حسب الميز النسبية لكل منطقة، سيعمل على تمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي والصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل»، مبيناً أن «البرنامج سيمكن من استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة».
وشاهد والحضور عرضاً مرئياً عن البرنامج والقطاعات المستهدفة منه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.