بومبيو يصل بغداد ويلتقي الحلبوسي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يصل بغداد ويلتقي الحلبوسي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقاً، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين العراقيين.
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، استقبل الوزير بومبيو، في حضور لجنة العلاقات الخارجية النيابية.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للعراق التي تفقد خلالها القوات الأميركية من غير أن يلتقي أي مسؤولين، ما أثار انتقادات في العراق.
ووصل بومبيو إلى الأردن، أمس (الثلاثاء)، في مستهلّ جولة شرق أوسطية لمدة أسبوع تشمل السعودية ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعُمان والكويت، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.
وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماعه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، أن بلاده سوف تضاعف الجهود الدبلوماسية والتجارية للضغط على إيران. وأشار إلى أن واشنطن تتطلع للعمل باستمرار لمحاربة تأثير إيران في المنطقة، ومواجهة تنظيم داعش.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.