البنك الدولي يتوقع «آفاقاً قاتمة» للاقتصاد العالمي في 2019

بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)
صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)
TT

البنك الدولي يتوقع «آفاقاً قاتمة» للاقتصاد العالمي في 2019

صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)
صورة لعمال في منطقة الأعمال المركزية ببكين تنعكس على مبنى (أ.ب)

حذّر البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أنّ الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتّحدة والصين، أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم، تسببت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة وتهدّد أخطارها بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير نصف السنوي للمؤسسة المالية الدوليّة أن تكون «آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019 قاتمة»، إذ إنّ «التجارة والاستثمار يشهدان تراجعاً على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، وتعرّض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي».
كما أظهرت توقّعات البنك الدولي أنّ اقتصاد الولايات المتّحدة تأثّر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ، إذ سيبلغ معدّل النموّ هذا العام 2,5% (مقابل 2,6% في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو «حزيران»)، في حين سينخفض معدّل النموّ إلى 1,7% في 2020 (مقابل 2% في التوقّعات الفصليّة السابقة).
ويعد هذا التقرير متشائماً بالمقارنة مع نظيره الصادر في يونيو عندما توقّع البنك الدولي أن يحقّق الاقتصاد العالمي نموّاً ثابتاً، ودعا في الوقت نفسه إلى التحرّك «بشكل عاجل» و«ضروري».
وحسب مقتطفات من التقرير نشرها البنك الدولي بالعربية على موقعه الإلكتروني فإنّ النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ هذا العام ليبلغ 2,9% (مقابل 3% في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو) و2,8% في 2020،
واعتبر البنك أنّه «على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، من المتوقّع أن يظلّ النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتاً عام 2019». ولفت إلى أنّ «وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حدٍّ كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود»، كما أنّه «من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.