إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

مصادر مصرية لـ («الشرق الأوسط») : الأطراف الدولية تتابع الموقف معنا عن كثب > السلطة تبحث مقاضاة إسرائيل في «الجنائية الدولية»

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس
TT

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

أكد مسؤولون إسرائيليون أمس أن إسرائيل تسعى إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى بداية اتفاق إقليمي أكبر من أجل بحث نهاية الصراع، على أن تكون السلطة الفلسطينية ودول عربية معتدلة جزءا منه، وليس حركة حماس. وبينما قالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الفلسطيني ما زال في انتظار إبلاغه من الجانب المصري نتائج رد وفد تل أبيب على الورقة التي تحمل المطالب الفلسطينية في المفاوضات - أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على رفع الحصار عن القطاع، لكنها اشترطت نزع سلاح حماس.
وتجري المفاوضات الحالية بالقاهرة في إطار المبادرة المصرية التي عرضتها القاهرة على الطرفين لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا للقاهرة أمس، يضم مسؤول «الشاباك» الإسرائيلي يورام كوهين، ويتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، بعد انتهاء اجتماع طويل للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» الذي اجتمع لوضع خطوط عريضة وتفصيلية للموقف الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر ردها على بعض المطالب الفلسطينية، ووافقت على بعضها مثل وقف إطلاق نار نهائي ورفع الحصار عن غزة، لكنها أصرت على مسألة نزع سلاح حماس، مقابل ذلك. وبحسب المصادر، فإن إسرائيل موافقة سلفا على فتح معبر رفح شريطة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على المعبر وليس من رجال حركة حماس. وأكدت أن نتائج الاتصالات المصرية - الإسرائيلية أحدثت اختراقا على صعيد اتفاق يشمل رفع الحصار عن غزة، ولكن دون أن يتضمن ذلك إقامة مطار أو ميناء بحري أو ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يطلب الفلسطينيون.
وبحسب المصادر، أبلغ المصريون الوفد الفلسطيني أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة هي الإنجازات الأهم والممكنة في هذا الوقت، وأن الطلبات الأخرى ستبحث في إطار اتفاق نهائي بعد سنوات.
وتسعى إسرائيل إلى أن يؤسس اتفاق غزة لاتفاق أوسع كما يبدو، إذ قال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «لم تنته العملية بعد»، وأضاف: «نتجت هنا ثغرة لا لاستئناف المفاوضات فحسب، بل لاتفاق أو عقد مؤتمر إقليمي من أجل النقاش حول نهاية الصراع».
ويرى مراقبون إسرائيليون أن الوضع الناشئ عن حرب غزة يسمح بخلق تحالفات جديدة قد تؤدي إلى حل إقليمي. وقال المفاوض الإسرائيلي السابق أوري سافير الذي يرأس حاليا «مركز بيرس للسلام»، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أبرزت مصالح إقليمية مشتركة قد تنتهي بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة العربية للسلام. وأضاف: «طرحت الكثير من الأفكار في العواصم السياسية بالمنطقة والولايات المتحدة وأوروبا للتداعيات الاستراتيجية للحرب على مستقبل المنطقة، ليس فقط من حيث التحليل السياسي، وإنما أيضا من حيث خلق نهاية سياسية».
وفي هذه الأثناء، سمحت إسرائيل أمس لوفد فلسطيني من غزة بالالتحاق بالوفد الفلسطيني الرئيس في مصر. وضم الوفد خليل الحية وعماد العلمي، المسؤولين في حماس، وخالد البطش المسؤول في «الجهاد».
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من غزة: «ندعم وفدنا الفلسطيني الموحد من أجل الاستثمار السياسي الأمثل والوصول إلى خاتمة تليق بتضحيات شعبنا الغالية وأداء مقاومتنا وإبداعها العظيم». وأضاف: «نحن على قناعة بأن أشقاءنا المصريين والعرب في خندق مشترك مع المقاومة لإنهاء الحصار عن قطاع غزة».
وفي غضون ذلك، قال عزام الأحمد، رئيس وفد التفاوض الفلسطيني المشترك إلى القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعا كان من المقرر عقده في وقت متأخر من مساء أمس، حيث من المنتظر أن يطلعهم الجانب المصري على نتائج عرض ورقة المطالب الفلسطينية على الطرف الإسرائيلي.
وحول مدى توقعاته بـ«صمود» الهدنة الحالية في قطاع غزة، أكد الأحمد أنه يأمل صمودها دون أن تحدث أي خروقات إسرائيلية، مشيرا إلى أن «منطق قوة الموقف الفلسطيني هو الضمانة الوحيدة للصمود ونجاح المفاوضات»، وخاصة في ظل الأجواء الخاصة بمفاوضات القاهرة، التي يرى أنها «مبشرة».
وبدأت أمس المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي عقب وصول وفد تل أبيب إلى القاهرة. وأوضحت مصادر مصرية مطلعة على المباحثات مساء أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين المصريين الآن في اجتماع مع الجانب الإسرائيلي. يجري عرض المطالب الفلسطينية عليهم للحصول على رد.. كما يجري الاطلاع على مطالب تل أبيب لإبلاغ الجانب الفلسطيني بها أيضا». وأشارت المصادر إلى أنها «متفائلة بما يجري»، وأن «القاهرة والجهات الدولية تبذل قصارى جهدها للضغط على الطرفين لتليين المواقف والوصول إلى نقطة اتفاق تتيح إنهاء الأزمة في قطاع غزة».
وحول غياب جهات أخرى كان من المفترض أن تشارك في الإشراف المفاوضات الجارية ورعايتها، على غرار نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، أوضحت المصادر أن «كل الأطراف الدولية تتابع التطورات لحظيا وعلى مدار الساعة عبر القاهرة والاتصالات بكل أطراف الأزمة. وعند اللحظة المناسبة، سيكون الجميع في القاهرة للانتهاء من الملف».
وفي غضون ذلك، يواصل الفلسطينيون مساعيهم لإحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوفد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، وزير خارجيته إلى هولندا للقاء السيدة فاتوا بنسودا، المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية، لفحص إمكانية الانضمام إلى المحكمة ومحاكمة إسرائيل.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه ينبغي إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإن السلطات الفلسطينية تستعد للانضمام إلى المحكمة. وأضاف، بعد اجتماعات مع ممثلي الادعاء في المحكمة: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة على مرتكبي جرائم الحرب». وتابع: «إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة».
ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان على المالكي بالقول: «إذا قدم الجانب الفلسطيني شكاوى من هذا القبيل ضد إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية ستكون عرضة لشكاوى مشابهة، كونها تتحالف مع حركة حماس».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.