مصر والمغرب يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

اتفاق على عقد لجنة عليا مشتركة قبل نهاية العام الحالي

من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
TT

مصر والمغرب يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ والتعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين أعربا عن الحرص المتبادل للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على قوة الدفع في مسارات التعاون الثنائي على الأصعدة كافة، واستطلاع آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وأوضح المتحدث أنه على صعيد الأوضاع الإقليمية، شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول التحديات الراهنة على الساحة العربية، ومنها الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على أهمية دعم آليات التعاون العربي المشترك، بما يعزز من قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات المختلفة.
وأضاف أن الوزيرين تناولا تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في مدينة القدس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسار التسوية العادلة لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد عقب اللقاء، أكد وزير الخارجية المصري أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل المغربي الملك محمد السادس للعلاقات بين البلدين تزيد من قوة الدفع نحو آفاق أرحب، معلناً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تكثيف الاتصالات واللقاءات، بغية الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وشدد على أهمية الزيارة التي يقوم بها الوزير المغربي حالياً للقاهرة، والتي تعد الأولى إلى مصر، ولا سيما أنها تأتي لدعم الإرادة السياسية في البلدين من أجل استمرار العمل في إطار العلاقات الوثيقة على المستويات والروابط كافة بين الشعبين، مشيراً إلى وجود تواصل دائم بين الجانبين في إطار الجامعة العربية والاجتماعات الدولية. وقال شكري إنه بحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات من أجل تفعيلها. وأوضح أن المباحثات تركزت أيضاً على القضايا الإقليمية وعكست توافق وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية؛ ولا سيما أن العاهل المغربي يقوم بدور مهم في لجنة القدس، وسوف يستمر البلدان في التنسيق بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية: «إنه تم أيضاً مناقشة التنسيق في الاتحاد الأفريقي في ضوء عضويتنا المشتركة، والمضي قدماً في منظومة الإصلاح، وخاصة قبيل تولي مصر رئاسة الاتحاد».
من جانبه، شدد وزير الخارجية المغربي على تضامن المغرب مع مصر في كل ما يمس أمنها واستقرارها والتدابير التي تتخذها مصر للحفاظ على أمنها واستقراراها، مشيراً إلى الأهمية التي توليها المغرب لعلاقاتها مع مصر في المجالات كافة.
وأكد بوريطة أهمية تفعيل آليات التعاون بين البلدين، معلناً أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على عقد لجنة الحوار السياسي والاستراتيجي بين البلدين قبل حلول نهاية العام الحالي، وأيضاً تشكيل مجلس لرجال الأعمال بالبلدين.
وأشار إلى أهمية التواصل الشعبي المتميز بين البلدين، قائلاً: «إن مصر تعد ثاني دولة يحصل مواطنوها على تأشيرات إلى المغرب، ما يؤكد خصوصية علاقة الشعبين». وأكد وزير الخارجية المغربي الأهمية التي توليها بلاده لرئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي، مشدداً على دعم المغرب للرئاسة المصرية للاتحاد.
من جهة أخرى، أجرى الوزير المغربي مباحثات مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة العربية، والجهود العربية والدولية المبذولة لتسوية الأزمات القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، وسبل تطوير الشراكة العربية- الأفريقية في سياق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين الجانبين، إلى جانب تعزيز الجهد العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط ناقش أيضاً مع بوريطة مختلف جوانب العمل العربي المشترك والاستعدادات القائمة لالتئام كل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، والقمة العربية الأوروبية الأولى في مصر، يومي 24 و25 فبراير (شباط)، والدورة الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».