الرئيس الموريتاني يخرج في مسيرة مناهضة لـ«التطرف والكراهية»

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
الرئيس محمد ولد عبد العزيز
TT

الرئيس الموريتاني يخرج في مسيرة مناهضة لـ«التطرف والكراهية»

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
الرئيس محمد ولد عبد العزيز

دعت الحكومة الموريتانية اليوم إلى مسيرة ستخرج في العاصمة نواكشوط، يتقدمها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأعضاء من الحكومة، بهدف إعلان رفض «خطاب الكراهية والتطرف»، الذي تصاعد في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح يغزو وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الإعلام.
وفيما قالت مصادر رسمية كثيرة إن المشاركة في المسيرة «واجب وطني»، قالت الوزارة الأولى، التي دعت إلى المسيرة، إن الهدف منها هو «التعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز، وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته». كما أوضحت الحكومة أن المسيرة تأتي «للوقوف في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة، أياً كانت مصادرها». وفي بيان رسمي صدر أمس، شددت الوزارة الأولى على أن الحكومة «ملتزمة بالحفاظ على اللحمة الوطنية، والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك في كنف السلم والوئام، الذي عرف به شعبنا عبر القرون».
وأضافت الوزارة أن المسيرة هي «استجابة لدعوة كثير من القوى والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية». ومن المنتظر أن تجوب مسيرة اليوم واحداً من أكبر شوارع العاصمة نواكشوط، قبل أن تنتهي بخطاب يلقيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، سيخصص في أغلبه للرد على ما يوصف بـ«الخطاب العنصري والمتطرف والداعي للكراهية».
وقالت جريدة «الشعب» الرسمية في افتتاحيتها أمس إن المسيرة «ليست مسيرة حركة ولا مسيرة مجموعة منعزلة، ولا مسيرة حزب سياسي بالتأكيد، إنها مسيرة يشترك فيها كل المواطنين... مسيرة كل الموريتانيين المتعطشين للتعبير بصوت عالٍ عن رفضهم للعنصرية، وكل الأساليب والمسلكيات المرتبطة بها، التي من شأنها أن تزرع التنافر والفوضى والكراهية».
وأضافت الصحيفة، الناطقة باسم الحكومة، أن المسيرة تهدف إلى «إدانة خطاب الكراهية والتهديد والسباب والتخويف، والدعوة للعنف وتمجيد الوحشية والتصرفات اللاإنسانية، وتعزيز الخصوصية الضيقة والتركيز عليها، سعياً لترسيخ التفرقة والتنافر... وهي كذلك مسيرة لرفض كل أساليب الحقد والبغضاء لدقّ إسفين الفتنة بين الأفراد والجماعات».
وكان حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم قد وجّه دعوات إلى مختلف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل المشاركة في المسيرة، بما في ذلك أحزاب المعارضة المعتدلة والراديكالية. وفي حين قررت أحزاب معارضة (معتدلة) المشاركة في المسيرة، رفضت أحزاب كثيرة هذه الدعوة، وشككت في الدوافع الحقيقية وراءها.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إنه لن يشارك في المسيرة، رغم تلقيه دعوة من طرف الحزب الحاكم، موضحاً أنه «لا يمكن أن ينتظر منا أن نشارك في مظاهرة لم نشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها، خاصة إذا كان كثير من نقاط الاستفهام يحوم حول توقيتها، وبواعثها وأغراضها الحقيقية».
واستغرب منتدى المعارضة ما اعتبره «اهتماماً متأخراً بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه»، معتبراً أن هذا النظام «قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع، الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية... وأن الوقوف في وجه الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة، لا يأتي عن طريق مظاهرة استعراضية».
وأكد المنتدى في بيان صحافي أن «المظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية والديماغوجية لا يمكن أن تشكل حلاً لقضية الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي»، ودعا إلى «حوار وطني يشخص المظالم، ويستنبط الحلول الناجعة والتوافقية لها، وهو ما ندعو إليه كل الفرقاء السياسيين، موالاة ومعارضة، وجميع التنظيمات المدنية والحقوقية، وكل حملة الرأي والفكر».
من جانبه، رفض حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض، المشاركة في المسيرة، وقال إنه «من غير الوارد أن يُشارك في هذه المسيرة المشبوهة في توقيتها وأغراضها»، داعياً جميع الموريتانيين إلى مقاطعة المسيرة؛ لأن النظام الذي دعا لها «دأب على التفريط في الوحدة الوطنية، من خلال غضّ النظر عن الممارسات والأقوال التي تهددها علناً».
وقال ولد محم، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رفض المعارضة المشاركة في المسيرة يؤكد «صلتها الراسخة بخطاب الكراهية»، ولكنه أكد أن مسيرة اليوم «ستكون بينة بأن بلدنا ليس رواندا».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».