الراعي لدعوة القيادات المارونية والضغط لإنهاء التشكيل الوزاري

عون والحريري لم يُبلغا بالخطوة... وبري يعتبر الحكومة {في خبر كان»

استقبل البطريرك الراعي أمس مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (موقع بكركي)
استقبل البطريرك الراعي أمس مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (موقع بكركي)
TT

الراعي لدعوة القيادات المارونية والضغط لإنهاء التشكيل الوزاري

استقبل البطريرك الراعي أمس مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (موقع بكركي)
استقبل البطريرك الراعي أمس مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (موقع بكركي)

دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي عملياً على خط أزمة تأليف الحكومة بعد دعواته المتكرّرة للمسؤولين اللبنانيين للإسراع في التأليف وحثّهم على الذهاب إلى مجلس وزراء مصغّر من اختصاصيين. وأعلن أمس عن توجّه لدى البطريرك لدعوة القيادات المسيحية المارونية إلى الاجتماع تحت سقف بكركي، للبحث في أزمة تشكيل الحكومة، في وقت قال رئيس البرلمان نبيه بري إن «الحكومة لا تزال في خبر كان».
وكشف أمس، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من بكركي، بعد لقائه الراعي، عن اتجاه لدى الأخير لدعوة القيادات المسيحية المارونية إلى الاجتماع في بكركي للضغط من أجل تأليف الحكومة.
وفيما أشارت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون كما رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لم يُبلغا بهذه الخطوة، وهو ما أكّدته مصادر «حزب القوات اللبنانية» لجهة عدم علم رئيسه سمير جعجع بالدعوة، جزمت مصادر البطريركية المارونية أن قرار جمع القيادات المارونية قد اتّخذ على أن يحدّد الموعد قريباً بما يناسب الجميع، مشيرة إلى أن الراعي قد بحث الموضوع مع عدد منهم خلال لقائهم في الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي لاقى ردود فعل إيجابية لديهم انطلاقا من شعور الجميع بضرورة التحرك للعمل على إخراج الحكومة من المأزق العالقة فيه».
وأوضحت مصادر الراعي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيبدأ العمل على هذه الدعوة لحث القيادات المسيحية للعمل على الإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد الكلمة والرؤية المسيحية باتجاه المواضيع الأساسية في البلاد وعلى رأسها تشكيل الحكومة، من منطلق أننا أم الصبي». وفيما شدّدت على أن هذه الخطوة ليست موجّهة ضد أحد، قالت: «ستكون الدعوة مقتصرة على القيادات المسيحية، انطلاقا من أن أي حوار مسيحي يرعاه الراعي بينما الحوار الوطني يرعاه رئيس الجمهورية».
من جهتها، رجّحت مصادر في «تيار المستقبل» أن يكون هدف الدعوة مقتصرا على حث هذه القيادات للإسراع في تشكيل الحكومة، بعيدا عن أي أبعاد مرتبطة بصلاحيات التأليف ومسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الأمر، وهو ما ألمحت إليه مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أنه لا يمكن لدعوة كهذه أن تكون أبعد من الحث على الإسراع بالتأليف والتأكيد على مواقف الراعي التي يحرص دائما من خلالها على ممارسة أقصى الضغوط للحث على تشكيل الحكومة، في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان وعدم القدرة على الاحتمال أكثر.
واعتبرت المصادر «أن موضوع تأليف الحكومة يختلف عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي كان الراعي قد بادر مشكورا إلى الدعوة لاجتماع القيادات المارونية للبحث بشأنها في فترة الفراغ الرئاسي»، موضحة: «انتخابات رئاسة الجمهورية موضوع مسيحي وطني لكن تأليف الحكومة وطني بامتياز، ولا يقتصر فقط على المسيحيين ويتعلّق بشكل أساسي برئيس الجمهورية والرئيس المكلف». من هنا سألت: «ما هي الأسباب الموجبة للقاء كهذا؟ وعلى من ستتوجّه الضغوط ومن سيتحمّل مسؤولية الفراغ؟ مرجّحة في الوقت عينه أن يكون الاجتماع عاما ويصدر عنه بيان عام للحث على الإسراع بتشكيل الحكومة والتحذير من تداعيات التأخير».
ويأتي الإعلان عن نية بكركي الدعوة لهذا اللقاء قبل يوم من الاجتماع الدوري لمجلس المطارنة، وفي هذا الإطار، ذكرت «وكالة الأنباء المركزية»، أن «بياناً مهماً جداً سيصدر بعد اجتماع المطارنة اليوم بحيث سيُكمل بلهجة (العتب) نفسها التي بدأها الراعي تجاه المعنيين بالتشكيل منذ وصول المشاورات إلى مكان غير مقبول، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حتى أمنياً، إذ إن الراعي وانطلاقاً من نتائج لقاءاته واتّصالاته يستشعر بالخطر الداهم الآتي على البلد إذا ما استمر (الدلع) الحكومي».
وكان الراعي قد استقبل أمس عددا من الشخصيات السياسية ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وجزم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس بعد لقائه، «أن الموضوع الحكومي داخلي فقط وعلى الناس التواضع من أجل تأليفها، والجميع يعرف عند أي نقطة يقف التأليف».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».