عائلة لبناني محتجز في إيران تؤكد تعرّضه للتعذيب

نزار زكّا، المعتقل اللبناني في طهران
نزار زكّا، المعتقل اللبناني في طهران
TT

عائلة لبناني محتجز في إيران تؤكد تعرّضه للتعذيب

نزار زكّا، المعتقل اللبناني في طهران
نزار زكّا، المعتقل اللبناني في طهران

قالت عائلة نزار زكّا، المعتقل اللبناني في طهران، إن التلفزيون الإيراني بث تقريراً مبنياً على الأكاذيب، مؤكدة أن الضغط الذي مُورس على ابنها في الآونة الأخيرة كان الهدف منه الإدلاء باعترافات مفبركة وغب الطلب.
وقالت العائلة، في بيان لها، «في وقت لا يزال نزار منقطعاً عن العالم منذ ثلاثة أسابيع في أحد السجون الخاصة بـ(الحرس الثوري)، عمد التلفزيون الإيراني إلى بث تقرير يتناول اعتقاله التعسفي، مبني على مجموعة متكاملة من الأكاذيب والاستخلاصات المفبركة، وأورد فيه مشاهد عن خطفه في سبتمبر (أيلول) 2015 وهو في طريقه إلى مطار طهران عائداً إلى بيروت».
وفيما وصفت التقرير بـ«الأمني الطابع»، قالت إنه «تضمّن صورة فوتوغرافية لنزار مع الرئيس المكلف سعد الحريري، إضافة إلى لقطات لمشاركاته في مؤتمرات عالمية»، زاعماً أن علاقات تربطه بدول وأجهزة استخبارات، خصوصاً الولايات المتحدة والمخابرات المركزية، واعتبرت أنه «يهدف إلى محاولة تبرير استمرار اعتقاله تعسفياً، بعدما سبق للرئاسة الإيرانية أن دعت إلى تحرير نزار، واعتبرته خطأ كبيراً».
ورأت «أن الخاطفين يرمون إلى تبرئة صفحتهم أمام الرأي العام الإيراني، معتمدين على فبركات مفضوحة وممجوجة، مثل الزعم أن نزار عميل أميركي»، قالت: «تأكد لنا أن الضغط الذي مُورس على نزار في الآونة الأخيرة، ومن ثم احتجازه في أحد السجون الخاصة بـ(الحرس)، حيث لا يزال يخضع لتعذيب ممنهج، كان الغرض منه أن يدلي باعترافات مفبركة وغب الطلب، بغية زجها في التقرير التلفزيوني - الاستخباري، وهو ما رفضه نزار رفضاً قاطعاً، مفضلاً تحمل التعذيب على أن يدلي بما يخالف قناعته وضميره ويبرر للخاطفين جريمتهم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».