موسكو «تضمن الأمن» في منبج بتفاهم مع أنقرة

موسكو «تضمن الأمن»  في منبج بتفاهم مع أنقرة
TT

موسكو «تضمن الأمن» في منبج بتفاهم مع أنقرة

موسكو «تضمن الأمن»  في منبج بتفاهم مع أنقرة

أعلنت موسكو أنها بدأت تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية في منبج، بهدف «ضمان الأمن» في المنطقة، ونزع الأسلحة ورصد تحركات التنظيمات في محيط المدينة. ولمحت أوساط عسكرية إلى أن التطور يدخل في إطار «تفاهمات روسية – تركية» على ترتيبات الوضع في المنطقة.
وأعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها بدأت بتسيير دوريات لطواقمها في منطقة منبج قرب الحدود التركية. وقال الناطق باسمها يوسف ماماتوف بأن نشاط الدوريات السيارة بدأ في محيط المدينة وينتظر أن يتسع ليشمل كل المناطق التي تشكل خطوط تماس فيها. وتتمثل مهمة وحدات الشرطة العسكرية الروسية وفقا للناطق في «ضمان الأمن في المنطقة التي تقع ضمن مسؤولية المراقبة الروسية، والسيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة». وأوضح أن الدورية الأولى التي باشرت عملها الاثنين، قطعت عشرات الكيلومترات عبر بلدات ميل ويران وعجمي ويلانلي، مضيفا أن خريطة تحرك الدوريات لاحقا تتضمن «مسارات مختلفة يجري تبديلها بشكل مستمر».
وأشار ماماتوف إلى أن عناصر الشرطة العسكرية الروسية يحصلون من السكان على «معلومات عن مخابئ الأسلحة، وعن مواقع الذخائر التي تركها مسلحون ولم تنفجر، لتبدأ لاحقا مرحلة إبطال مفعولها بعد زج وحدات نزع الألغام في المنطقة».
ورغم أن روسيا لم تعلن مسبقا عن هذا التطور، لكنه كان متوقعا منذ أن أعادت موسكو تشغيل مركز التنسيق الروسي للمصالحة في منبج، بعد فترة انقطاع استمرت لشهور.
وكان المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها أفاد في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن الجيش الروسي أعاد تنشيط المركز وأرسل وحدات عسكرية لاستئناف نشاطه في بلدة العريمة بريف منبج بعدما كان انسحب من المنطقة بسبب التهديدات المتواصلة بوقوع اشتباكات واسعة، التي أعقبها التوصل قبل أسابيع إلى تفاهمات بين أنقرة وواشنطن حول الوضع في المدينة. كما أكد المجلس أن الجيش السوري عزز وجوده في العريمة وغربها على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة، في إشارة إلى قرار سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا وعزم تركيا إطلاق عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في شرقي الفرات بالشمال السوري.
ورغم أن المستوى الرسمي الروسي تجنب التعليق على التطورات الأخيرة، لكن معلقين عسكريين روسا رأوا أمس، أن إعادة تشغيل مركز المصالحة الروسي، ثم زج وحدات الشرطة العسكرية يشكلان إشارة واضحة إلى الجانب الأميركي بأن موسكو وأنقرة تعملان على ترتيب ملامح التحركات الميدانية اللاحقة في المدينة، في حال نفذت واشنطن قرار الانسحاب الأميركي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب. ولفت معلقون أيضا إلى أن الرسالة الروسية موجهة أيضا إلى كل الأطراف في المنطقة بأن موسكو تعمل على عدم وقوع أي مواجهات وخصوصا بين القوات التركية والقوى المسنودة من جانبها من جهة، والقوات النظامية السورية من جهة أخرى.
ونقلت أمس، قناة «أر تي» الحكومية الروسية عن الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش أن دوريات الشرطة العسكرية الروسية بدأت نشاطها على الخط الممتد ما بين قرية جب مخزوم إلى غرب العريمة وقرية إيلان، مضيفا أن الدورية الأولى انتشرت في منطقة النفوذ التابعة لقوات حراس الحدود التابعة للجيش السوري، على خط التماس مع فصائل «درع الفرات» المدعومة من جانب تركيا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».