توافُق بين ترمب وماكرون على «انسحاب منسَّق وحماية الأكراد»

ترمب وماكرون

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه على الانسحاب من سوريا من غير تنسيق مع الحلفاء، عبّرت باريس عن أسفها ودهشتها لاعتبارين رئيسيين: الأول، أن الحرب على «داعش» لم تنته فصولها. والآخر، الإعراب عن الأسف لأن القرار الأميركي لم يأتِ في سياق التشاور بين الحلفاء.
وقال مصدر رسمي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب الأميركيين يعني «أننا سنكون أيضاً مضطرين للانسحاب». واستطرد أن قوة الكوماندوز الفرنسية الموجودة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية «لا تستطيع العمل بمفردها وبمعزل عن المساندة الأميركية الاستخباراتية واللوجيستية».
من هذه الزاوية، القرار الأميركي وضع باريس أمام اختبار صعب: من جهة، هي غير قادرة بمفردها (باعتبار أنها لا تستطيع التعويل على مساندة أوروبية) على توفير الحماية للأكراد الذين قاتلوا «داعش» في إطار قوات سوريا الديمقراطية. وهي من جهة ثانية، لأسباب سياسية وأخلاقية، هي مستعدة للتضحية بهم والضرب بمطالبهم عرض الحائط.
لذلك فإن الدبلوماسية الفرنسية، حسب مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، نشطت تحركها وعملت على ثلاثة خطوط: تركيا، روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وكثفت اتصالاتها إنْ عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية أو عبر وزارة الخارجية وأخيراً من خلال انخراط الرئيس ماكرون شخصياً. وفيما التواصل مع أنقرة قائم رغم التوتر المكتوم القائم بينها وبين باريس بسبب مخططات تركيا المعلنة للتدخل في سوريا، فإن الرئيس ماكرون سعى للالتفاف عليها من خلال الاتصال المباشر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مكالمة هاتفية حصلت في الثاني من الشهر الجاري، طلب منه ماكرون بلغة صريحة «المحافظة على القوى الحليفة وتحديداً الأكراد بالنظر إلى التزامهم الثابت في محاربة الإرهاب الإسلاموي».
أما مع واشنطن، فإن الطرفين يتواصلان باستمرار. وآخر ما حصل، هو الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون مع نظيره ترمب ليل أول من أمس. وقال قصر الإليزيه، في بيان أمس، إن «القضاء على (داعش) يبقى الأولوية» بالنسبة إلى الطرفين، وإنه في سياق انسحاب الوحدات الأميركية، فإن ماكرون «شدد على أهمية التنسيق الوثيق بين أطراف التحالف الدولي بما يضمن أمن شركائنا كافة». وجاء في البيان الرئاسي أيضاً أن ماكرون وترمب أكدا «عزمهما على الاستمرار في فرض احترام الخط الأحمر الخاص باللجوء إلى السلاح الكيماوي في سوريا».
حقيقة الأمر أن باريس «تنفست الصعداء» من «التوضيحات» الأميركية الأخيرة التي جاءت على لسان ترمب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، ووزير خارجيته مايك بومبيو. والسبب في ذلك، أن ما كانت تطمح إليه الدبلوماسية الفرنسية، «أي حصول انسحاب متفق عليه وغير متسرع من جهة وتوفير ضمانات للأكراد من جهة ثانية»، تحوّل بشكل ما إلى خطة أميركية جاءت بعد القلق الذي ضرب شركاء واشنطن في المنطقة وخارجها. وإذا كانت باريس لا تقول إنه كان لها دور في دفع ترمب لتغيير مقاربته والانتقال من الانسحاب السريع إلى «الانسحاب البطيء» والضامن لشركاء الحرب على «داعش»، فإن تعديل الموقف الأميركي يريحها كثيراً ويُخرجها من معادلة عصية على الحل لو كانت وجدت نفسها وحيدة لحماية الأكراد والوقوف بوجه تركيا. ويعكس ذلك ما صدر عن ترمب في تغريدة عقب الاتصال بـماكرون، حيث جاء أن القوات الأميركية ستخرج من سوريا وفق «إيقاع ملائم مع الاستمرار في محاربة (داعش) والقيام بكل ما هو حذر وضروري بما يخص المسائل الأخرى». وجاء في بيان منفصل صادر عن البيت الأبيض أن الطرفين «ملتزمان بالقضاء على (داعش) وبخطط انسحاب صلبة وواعية ومنسقة للقوات الأميركية». هذا الكلام يلائم فرنسا تماماً التي تتبقى مصادرها «حذرة» نظراً إلى تغير التصريحات والمواقف الأميركية خصوصاً لتبدل مزاج الرئيس ترمب الذي يقول عنه محللون فرنسيون إنه يَعتبر سياسة بلاده الخارجية «ملحقاً لاهتماماته الداخلية والانتخابية». ومصدر الحذر الآخر بالنسبة إلى باريس هي طبيعة العلاقات المعقدة والمتقلبة بين واشنطن وأنقره إضافةً إلى «ميوعة» الوضع شمال شرقي سوريا وتكاثر اللاعبين وخططهم المتناقضة.