نتنياهو طلب من واشنطن 3 مرات الاعتراف بضم الجولان

هضبة الجولان
هضبة الجولان
TT

نتنياهو طلب من واشنطن 3 مرات الاعتراف بضم الجولان

هضبة الجولان
هضبة الجولان

أعربت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خيبة أملها من تجاهل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، المطلب بالاعتراف الأميركي بضم الجولان. وتذمرت هذه المصادر من أن بولتون لم يعلق على طلب نتنياهو بهذا الخصوص ورفض القيام بجولة في الأراضي السورية المحتلة.
وأكدت المصادر أن نتنياهو تعمد توجيه الطلب بشكل علني، عندما استقبل بولتون يوم الأحد الماضي. فقال: «هضبة الجولان مهمة جدا للأمن الإسرائيلي، وإسرائيل لن تنسحب بتاتا من هناك، وعلى جميع الدول الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها». ودعا نتنياهو، بولتون، إلى زيارة هضبة الجولان السورية، حتى يفهم أهميتها. وقال متحدثاً لبولتون: «غدا أنا وأنت سنصعد إلى مرتفعات الجولان. ذلك يعتمد على حالة الطقس. هناك يمكنك أن ترى لماذا من المهم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة. وأرجو أن تعترف الولايات المتحدة بقرارنا ضمها إلى السيادة الإسرائيلية». وحرص نتنياهو على الربط بين هذا الاعتراف والانسحاب الأميركي من سوريا.
وكان يتوقع أن يرد المستشار الأميركي بأي شيء على طلبه. لكن بولتون تعمد أن يتجاهل الطلب حول الجولان. وراح يمجد حكومة إسرائيل والتعاون الأمني معها. وراح يطمئن المسؤولين الإسرائيليين بشأن قرار ترمب حول الانسحاب، بأنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، وشدد على أنه (قرار الانسحاب) ليس التزاما غير محدود. وأضاف أن «هناك أهدافا نريد أن ننفذها شرطا للانسحاب... الجدول الزمني يتماشى مع قرارات الإدارة السياسية التي نحتاج إلى تنفيذها». وأشار بولتون إلى أهمية العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعدّ أن العلاقات بين البلدين كانت دائما جيدة بفضل القيادة السياسية، وأكد أن الولايات المتحدة تدعم ما عدّه «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وقال إن «الولايات المتحدة ستحرص على ألا تتضرر إسرائيل وسائر حلفائنا (في إشارة إلى المسلحين الأكراد) من قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا». وأوضح بولتون أن انسحاب الجيش الأميركي من شمال شرقي سوريا، مشروط بهزيمة فلول تنظيم داعش، وضمان تركيا سلامة المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.
لكن بولتون لم يلتفت بكلمة إلى مسألة الجولان وغادر إسرائيل إلى تركيا من دون أن يرد على دعوة نتنياهو لزيارة هذه المرتفعات والتعرف على «حيويتها الأمنية» بالنسبة لإسرائيل.
وكشفت مصادر في تل أبيب، أمس، عن أن نتنياهو كان قد توجه إلى الإدارة الأميركية 3 مرات منذ مطلع الشهر الحالي طالبا الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، في مقابل القرار الأميركي الانسحاب من سوريا. وفعل ذلك أولا برسالة عن طريق السفارة، ثم برسالة من خلال لقائه مع وزير الخارجية مايك بومبيو، الأسبوع الماضي في البرازيل، وأعاد طرحه أيضا في اجتماعه مع بولتون في القدس الغربية، أول من أمس. وأكدت المصادر أن نتنياهو يمارس ضغوطا على إدارة الرئيس ترمب بهذا الخصوص من خلال الإلحاح الشديد، مع أنه كان قد طرح المطلب أمامها قبل بضعة أشهر ولم يتلق رداً إيجابياً؛ بل لمح الأميركيون له بأنهم يخشون من رد فعل روسي قوي على مثل هذا التحرك، وقرروا في هذه المرحلة عدم الاعتراف الرسمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
ولفتت المصادر إلى أن تحرك نتنياهو في هذا الاتجاه لم يأت صدفة في هذا التوقيت، بل إنه يتزامن مع حالة الترويج لعدد من مشروعات القوانين في مجلس الشيوخ الأميركي، التي تشمل دعوة الإدارة إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. وقالت إن البيت الأبيض لم يعلن بعد عن موقفه من هذه القوانين، وأوضحت المصادر أن إسرائيل تأمل أن يقرر ترمب، بعد الانسحاب الأميركي من سوريا، اتخاذ بادرة سياسية تجاه إسرائيل تتضمن الاعتراف بالسيادة على الجولان السورية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.