موجز أخبار

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ
TT

موجز أخبار

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ

الحزب الاشتراكي الألماني ينتقد أمين عام الناتو
برلين - «الشرق الأوسط»: انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في الخلاف القائم مع روسيا حول معاهدة القوى النووية المتوسطة (أي إن إف). وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس (الثلاثاء): «تهديدات الأمين العام لحلف الأطلسي باتخاذ إجراءات عسكرية تعد غير مناسبة في ظل الوضع الحالي».
وكان قد أعلن ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أنه لم يعد يستبعد إجراء نقاش حول تحديث نووي في أوروبا، حيث قال: إنه إذا تمسكت روسيا بصواريخ كروز من طراز (إس إس سي8)، لن يبقى للحلف «أي شيء آخر بخلاف اتخاذ رد فعل».
وأكد موتسنيش، أنه ليس هناك ثغرة استراتيجية في الدفاع بالحلف، وقال: «يتعين علينا القيام برد فعل تجاه عودة التفكير النووي من خلال الخبرة والاعتدال».

القضاء التركي يبدأ محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: انطلقت أمس (الثلاثاء) في أنقرة إجراءات محاكمة 28 شخصاً، بينهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016. ووفقاً لوكالة «الأناضول» التركية، فقد مَثُل 14 من المشتبه فيهم، تسعة منهم محتجزون بالفعل، في قاعة المحكمة، بينما جرى توصيل قاعة المحكمة بأربعة محتجزين آخرين عبر دائرة تلفزيونية. وتجري محاكمة بقية المشتبه فيهم، ومن بينهم غولن، غيابياً. ووفقاً للوكالة التركية، فإن لائحة الاتهامات، التي تضم 609 صفحات، وجهت للمشتبه فيهم اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية، والقتل العمد، وغيرها من الاتهامات.
وتضمنت اللائحة اتهاماً لغولن وشبكته، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016، بالسعي لتخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو. وكان كارلوف قد لقي حتفه من جراء إطلاق شرطي خارج الخدمة النار عليه في معرض بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، وردد مطلق النار شعارات إسلامية، وندد بالتدخل الروسي في الصراع السوري، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.

توجيه الاتهام إلى محامية روسية كانت على اتصال بحملة ترامب
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلن المدعي الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان، في بيان أمس، توجيه تهمة «إعاقة عمل القضاء» إلى محامية روسية التقت كثيراً من أعضاء فريق الحملة الرئاسية لدونالد ترمب في 2016.
ووجهت إلى المحامية ناتاليا فيسلنيتسكايا تهمة تلفيق أدلة في قضية رفعتها الحكومة الأميركية في 2013 ضد شركة «بريفيزون هولدنغز» الروسية المتهمة بعملية احتيال ضريبي بقيمة 230 مليون دولار في موسكو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في الاتهامات أن الأموال جاءت من برنامج احتيال يتعلق باستعادة أموال ضريبية كشفه المحامي سيرغي ماغنيتسكي الذي اعتقلته السلطات الروسية وتوفي بالسجن في 2009 بسبب حرمانه من العلاج من أمراض خطيرة.
وذكر محقق الأمن الداخلي أنغيل ميلنديز أن فيسلنيتسكايا «مطلوبة شخصياً الآن في الولايات المتحدة بتهمة تضليل المحققين الأميركيين عمداً». والاعتقال ليس مرتبطاً، على الأقل ظاهرياً، بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التواطؤ بين حملة ترمب وروسيا في انتخابات 2016.

ترمب ومودي يناقشان التجارة وأفغانستان
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا خفض العجز التجاري الأميركي مع الهند، وتعزيز التعاون في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.
وأضاف البيت الأبيض في بيان: «اتفق الزعيمان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في عام 2019، وتبادلا وجهات النظر بشأن كيفية تقليل العجز التجاري الأميركي مع الهند، ودفع الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي، وزيادة التعاون في أفغانستان».
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أميركي: إن ترمب يعتزم سحب ما يربو على 5000 جندي من أصل 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان.

استقالة النائب العام في بيرو على خلفية قضية فساد
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن النائب العام في بيرو بيدرو شافاري، أنه يعتزم تقديم استقالته في ظل ما تردد عن أنه حاول منع إجراء تحقيق بشأن صلة شركة أودبريشت للبناء بسياسيين بارزين في البلاد. وقال في بيان نشره على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إنه سوف يقدم استقالته لممثلي الادعاء «من أجل استقلالية مكتب المدعى العام، ومنع انتهاك كيانات أخرى مستقلة».
وقال النائب العام في بيان: إنه كان «ديمقراطياً يتبع مساراً واضحاً وبعيداً عن الخطأ في تطبيق العدالة» مضيفاً إنه قرر الاستقالة بعدما أصبحت «ذريعة للاستمرار في هذه الممارسات غير القانونية ضد المؤسسة التي أمثلها بصفتي مدعي عام بيرو». ويتهم شافاري بمحاولة منع إجراء تحقيق موسع بشأن صلة بين شركة أودبريشت البرازيلية للبناء وكبار الساسة في بيرو، ومنهم الرئيس السابق الان غارسيا، وزعيم المعارضة كيكو فوجيموري. واعترفت شركة أودبريشت البرازيلية بدفع رشى تقدر بنحو 800 مليون دولار في 12 دولة، 10 منها في أميركا اللاتينية. ويشار إلى أن فضائح الفساد طالت النظام القضائي، حيث يواجه قضاة اتهامات بإصدار أحكام مخففة بحق مجرمين مقابل الحصول على رشى.

وصول دفعة ترحيل لاجئين جديدة من ألمانيا إلى أفغانستان
كابول - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤولون في كابول، عن وصول دفعة ترحيل لاجئين جديدة قادمة من ألمانيا صباح أمس (الثلاثاء). يشار إلى أن هذه الدفعة هي الدفعة العشرون للترحيل الجماعي من ألمانيا إلى أفغانستان منذ دفعة الترحيل الأولى في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. وأعادت الحكومة الألمانية بالتعاون مع الولايات 439 رجلاً إلى أفغانستان. وتعد هذه الترحيلات محل جدل؛ لأن الحرب ضد «طالبان» وتنظيم داعش آخذة في التصاعد. كما تسببت تقارير إعلامية أميركية في إثارة القلق مؤخراً؛ إذ تقول: إنه من الممكن أن تسحب الولايات المتحدة الأميركية نحو نصف قواتها المتمركزة في أفغانستان. وفي الوقت ذاته هناك مساعٍ لحل النزاع سياسياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».