موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- مركز «إتمام» يعتمد 92 مخططاً خلال 2018 بمساحة 196.2 مليون متر مربع في السعودية
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أنهى مركز خدمات المطورين «إتمام» اعتماد 92 مخططاً سكنياً خلال عام 2018 بمساحة تجاوزت 196.2 مليون متر مربع في مناطق السعودية كافة، ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة عن طريق «إتمام» منذ إنشائه 159 مخططاً بمساحة إجمالية بلغت 292.3 مليون متر مربع.
وأوضح محمد الغزواني، المشرف على التطوير العقاري بوزارة الإسكان، أن اعتماد المخططات يأتي ضمن جهود المركز في إطار السعي إلى توفير مزيد من المشروعات السكنية التي تخدم المواطنين، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة لتلبية احتياج المواطنين في مناطق البلاد كافة، وستحفز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفر خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة. وأضاف الغزواني أن اعتماد المخططات يأتي بعد تقديم المطورين العقاريين جميع مسوغات الاعتماد، مبيناً أن الهدف من التكامل بين شركاء مركز «إتمام» من مختلف الجهات المعنية هو تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى البلاد.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ18 مخططاً بإجمالي مساحة تبلغ 83.3 مليون متر مربع، تليها القصيم بـ14 مخططاً بمساحة تتجاوز 21.3 مليون متر مربع، ثم منطقة عسير بـ12 مخططاً تتجاوز مساحتها 19.2 مليون متر مربع، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الرابعة بـ11 مخططاً بلغت مساحتها 18.1 مليون متر مربع، تلتها نجران بـ4 مخططات تبلغ مساحتها 11.6 مليون متر مربع، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ3 مخططات بمساحة تجاوزت 8.5 مليون متر مربع، فيما كان نصيب الحدود الشمالية 3 مخططات تبلغ مساحتها 7.9 مليون متر مربع، بينما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثامنة بـ3 مخططات بمساحة 7.2 مليون متر مربع.
ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي للمطورين العقاريين، ويتم ذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي، الذي يتفرع إلى 3 مراحل؛ هي: الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي.

- «الدار العقارية» تطلق مشروع «الريمان» في الشامخة بالعاصمة الإماراتية
أبوظبي ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «الدار العقارية» إطلاق أحدث مشروعاتها «الريمان» بقيمة ملياري درهم (544 مليون دولار)، وهو منطقة استثمارية تقع في الشامخة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي والطرق السريعة الرئيسية، ويوفر المشروع متعدد الاستخدامات لأصحاب الدخل المتوسط، قطع أراض سكنية وتجارية للبيع لجميع الجنسيات.
ويمتد مشروع «الريمان» على مساحة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مربع. ويشمل المشروع قطعا من الأراضي المخصصة لإنشاء سلسلة من المجمعات السكنية التي ستضم فيلات وشققاً سكنية ومجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية؛ بما في ذلك مدارس ومساجد ومحلات تجارية، ومطاعم، تم تصميمها لتلبية احتياجات السكان في المستقبل.
وتعتزم شركة «الدار» إطلاق مبيعات الأراضي بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) الحالي في مركز مبيعات الدار بجزيرة ياس، بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم إماراتي للأراضي السكنية، و4.69 مليون درهم إماراتي للأراضي التجارية. وتعد الميزة الأبرز في مشروع «الريمان» قدرة المشترين على تصميم الفيلات والمباني السكنية بالشكل الذي يرغبون فيه ضمن حدود المساحة الطابقية الإجمالية الموافق عليها.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»: «يؤكد إطلاق مشروع (الريمان) استراتيجية (الدار) الناجحة والتي ترتكز على تطوير الوجهات الاستثنائية والتوسع إلى مناطق جديدة في أبوظبي. وقد أطلقنا هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد على مشروعات الدخل المتوسط، وتلبية لحاجة السوق للمجمعات السكنية المميزة والمزودة بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات. ويستقطب المشروع أيضاً المستثمرين الذين يرغبون بتطوير مبان سكنية للاستفادة من إيرادات متكررة».
من جهته، قال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «الدار العقارية»: «لقد شهدنا طلباً متزايداً على مشروعات الدخل المتوسط تبعاً لإطلاقنا مشروعات (ذا بردجز)، و(وترز. أج)، و(الغدير). ويتميز مشروع (الريمان) بتوفيره مساحات مناسبة تتمتع ببنية تحتية جاهزة وموقع استراتيجي. ويعد إطلاق المشروع فرصة مميزة للمستثمرين والملاك من جميع الجنسيات». ويقع المشروع على مقربة من بعض مشروعات البنية التحتية والوجهات الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، ومدينة زايد، والفلاح الجديدة، ومدينة «مصدر»، ومدينة محمد بن زايد، والمنطقة الحرة لمطار أبوظبي. وسيضم مشروع «الريمان» مجموعة من الحدائق والمتنزهات والمساحات الخارجية الخضراء ومسارات المشاة والدراجات الهوائية التي تسهل الحياة العامة والتفاعل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في عام 2019 على الأراضي ذات البنية التحتية الجاهزة بهدف تسليمها للعملاء في 2021.

- «نيشن وايد»: أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأبطأ وتيرة في نحو 6 سنوات
دبي ـ «الشرق الأوسط»: قالت «نيشن وايد» المختصة في قروض الرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة سنوية في نحو 6 سنوات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسجلت هبوطا شهريا على نحو غير متوقع.
وهذه أحدث إشارة على تباطؤ سوق الإسكان منذ التصويت على الانفصال البريطاني في عام 2016.
وقالت «نيشن وايد» إن نمو أسعار المنازل تباطأ إلى 0.5 في المائة، مقارنة مع زيادة بلغت 1.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتوقعات بلغت في المتوسط 1.5 في المائة في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز». وعلى أساس شهري، هبطت الأسعار 0.7 في المائة.
وكانت شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري قالت في نوفمبر الماضي إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا زاد قليلا خلال الشهر الحالي مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول) الذي سجل خلاله أدنى مستوى في 5 سنوات. لكنها أشارت إلى أن الآفاق المستقبلية ما زالت قاتمة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والضغط على ميزانيات الأسر. وارتفع النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 1.9 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.6 في المائة في أكتوبر الماضي، وهي زيادة أكبر من متوسط التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء في الاقتصاد. وزاد النمو الشهري أيضا بأكثر من التوقعات عند 0.3 في المائة بتلك الفترة.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»