الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»

الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»
TT

الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»

الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1281.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 1238.10 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.3 في المائة مبتعداً عن أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة، بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة إلى أن البنك قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت قبل أعوام.
وارتفع المعدن الأصفر نحو 11 في المائة منذ أن سجل أقل مستوى في أكثر من عام ونصف العام في منتصف أغسطس (آب)، بسبب الاضطراب في أسواق الأسهم وتراجع طفيف للدولار. وسجل الذهب أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2018 عند 1298.42 دولار للأوقية يوم الجمعة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1299.30 دولار للأوقية، لكنه يظل قريباً من المستوى القياسي المرتفع البالغ 1313.24 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، ويجري تداوله بأسعار أعلى من الذهب.
وصعدت الفضة نحو 0.9 في المائة إلى 15.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.7 في المائة ليصل إلى 816.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 831.10 دولار يوم الاثنين.
وكان اليورو قد تراجع أمس وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، بينما صعد الدولار رغم توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيوقف دورة زيادة أسعار الفائدة.
وساهم انخفاض غير متوقع للإنتاج الصناعي في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في ضعف اليورو. ورغم أن الهبوط كان طفيفاً إلا أنه أبرز المخاوف بشأن حدوث تباطؤ وحذر البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإنهاء اعتماد المنطقة على برامج التحفيز. بينما يعاني المصدرون في ألمانيا من ضعف الطلب العالمي والخلافات التجارية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وهبط اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1285 دولار. ويجري تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ودعم ضعف اليورو، الدولار، الذي صعد 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات ليصل مؤشره إلى 95.959، وفقد مؤشر الدولار نحو 2 في المائة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليظل قرب أقل مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 95.638 الذي بلغه يوم الاثنين.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2764 دولار، ويتوقع متعاملون أن تستمر تقلبات العملة البريطانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع اقتراب الانفصال البريطاني. كما نزل الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.7123 دولار أميركي. ورغم ضعف العملة الأسترالية، يظل المتعاملون متفائلين بها في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر؛ مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».