السعودية: مبادرة لتمديد «تأشيرات العمل» مراعاة للقطاع الخاص

عادت تأشيرات العمل في السعودية، أمس، إلى سابق عهدها؛ إذ أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة إلى سنتين بدلاً عن سنة واحدة، ومن دون رسوم إضافية. وتهدف المبادرة إلى مراعاة الجوانب التشغيلية التي تواجه منشآت القطاع الخاص والتيسير عليها.
وأوضحت الوزارة، أن الفئات المستفيدة من المبادرة هي منشآت القطاع الخاص الراغبة في إصدار تأشيرات عمل، مشيرة إلى أن للمنشآت الحق في إلغاء التأشيرات السابقة وإصدار تأشيرات جديدة لمدة سنتين إن كانت اشتراطات ومتطلبات استخراج التأشيرات لا تزال متحققة.
وذكر خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار يخص تأشيرات العمل العادية»، مشيراً إلى أن تأشيرات العمالة المنزلية غير مشمولة بقرار التمديد. ولم يفصح أبا الخيل عن عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص خلال العام الماضي.
إلى ذلك، ذكر الكاتب الاقتصادي خالد الشنيبر، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة العمل أصدرت قراراً بتقليص فترة صلاحية التأشيرة لعام واحد بدلاً من عامين قبل نحو عام؛ لأسباب عدة، من أهمها كمية التأشيرات غير المستخدمة في السوق التي أدت إلى انتشار ظاهرة المتاجرة في التأشيرات؛ ولذلك اتجهت الوزارة إلى تقليص مدة الصلاحية حتى إلغاء التأشيرات التي لا يحتاج إليها أصحابها فعلياً بهدف تصحيح سوق العمل.
وأضاف: إن خطوة الوزارة سابقاً بتقليص مدة التأشيرات كانت مهمة، ولو تم عرض أرقام التأشيرات الملغاة خلال تلك الفترة ستكون الصورة أوضح للكثير من المختصين وأصحاب الأعمال الذين كانوا غير متفقين مع القرار، لافتاً إلى أن قرار إعادة مدة الصلاحية لسنتين لا يعني أن الوزارة تشجع استقدام العمالة، بل إعادة لوضع سابق فقط بعد عملية التصحيح.