الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية

الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية
TT

الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية

الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية

بدأت السلطات الجمركية الأردنية باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التركية بعد انتهاء المهلة التي مددتها الحكومة الأردنية للعمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا مطلع العام الحالي، وفق بيان لدائرة الجمارك الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقامت الحكومة بإعطاء التجار مهلة حتى نهاية عام 2018 لتخلیص بضائعهم المستوردة قبل هذا التاریخ.
وأشارت دائرة الجمارك في بيان أمس الثلاثاء إلى أنها ستفرض تعرفة جمركیة على السلع التركیة تتراوح نسبتها بین 15 إلى 30 في المائة بحسب المنتج. وكان البلدان وقعا اتفاقیة التجارة الحرة بینهما في عام 2009، وبدأ العمل بها في الأول من مارس (آذار) من عام 2011. واستثني منها معظم السلع الزراعیة والزراعیة المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الأردنية إلى تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 72 مليون دولار، بدلا من 85 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017. كما تظهر وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الأردنية من تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.12 في المائة، لتصل إلى 637 مليون دولار، مقارنة مع 566 ملیون دولار للفترة نفسها من عام 2017.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد زار تركيا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بحث مع المسؤولين الأتراك تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة الأردن، وذلك بالطلب من الأتراك زيادة المستوردات من البضائع الأردنية وبخاصة من الفوسفات والبوتاس والأسمدة، لمساعدة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.
ویشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة. وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقیة وتحسینها، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في «القوائم السلبیة» التي تشمل منتجات لا یتم التفاوض علیها، بحیث یتم استثناء منتجات صناعیة من هذه الاتفاقیة لمنحها الحمایة اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبیة «المبسطة» والمطبقة حالیا بین الأردن والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السوریة. كما تشمل تنفیذ شرط تقدیم المساعدات الفنیة التي لم یلتزم في تنفیذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ.
واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنهاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات الأردن منها انتصار للصناعة المحلية، وخطوة تسهم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة. وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتها.



ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.