الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية

الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية
TT

الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية

الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية

بدأت السلطات الجمركية الأردنية باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التركية بعد انتهاء المهلة التي مددتها الحكومة الأردنية للعمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا مطلع العام الحالي، وفق بيان لدائرة الجمارك الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقامت الحكومة بإعطاء التجار مهلة حتى نهاية عام 2018 لتخلیص بضائعهم المستوردة قبل هذا التاریخ.
وأشارت دائرة الجمارك في بيان أمس الثلاثاء إلى أنها ستفرض تعرفة جمركیة على السلع التركیة تتراوح نسبتها بین 15 إلى 30 في المائة بحسب المنتج. وكان البلدان وقعا اتفاقیة التجارة الحرة بینهما في عام 2009، وبدأ العمل بها في الأول من مارس (آذار) من عام 2011. واستثني منها معظم السلع الزراعیة والزراعیة المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الأردنية إلى تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 72 مليون دولار، بدلا من 85 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017. كما تظهر وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الأردنية من تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.12 في المائة، لتصل إلى 637 مليون دولار، مقارنة مع 566 ملیون دولار للفترة نفسها من عام 2017.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد زار تركيا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بحث مع المسؤولين الأتراك تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة الأردن، وذلك بالطلب من الأتراك زيادة المستوردات من البضائع الأردنية وبخاصة من الفوسفات والبوتاس والأسمدة، لمساعدة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.
ویشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة. وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقیة وتحسینها، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في «القوائم السلبیة» التي تشمل منتجات لا یتم التفاوض علیها، بحیث یتم استثناء منتجات صناعیة من هذه الاتفاقیة لمنحها الحمایة اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبیة «المبسطة» والمطبقة حالیا بین الأردن والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السوریة. كما تشمل تنفیذ شرط تقدیم المساعدات الفنیة التي لم یلتزم في تنفیذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ.
واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنهاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات الأردن منها انتصار للصناعة المحلية، وخطوة تسهم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة. وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتها.



«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق، ليشمل مستقبل قيادتها واستراتيجيتها في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ، بالتزامن مع تحركات في وادي السيليكون لإعادته إلى قيادة الشركة.

وتأتي النتائج في وقت تواجه فيه الشركة مرحلة غير مسبوقة من الضبابية، بعدما انتقلت بؤرة اهتمام المستثمرين من التساؤلات بشأن استدامة هوامش الأرباح وحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى أسئلة أكثر جوهرية تتعلق بقدرة «إنفيديا» على الحفاظ على نفوذها في المنظومة العالمية لهذه الصناعة، ومواصلة دعم شركات الحوسبة السحابية والموردين ومختبرات الذكاء الاصطناعي بالاستثمارات والضمانات المالية التي ساهمت في تسريع نمو القطاع.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، يدرس هوانغ إمكانية العودة إلى منصبه، بالتزامن مع تحركات يقودها مسؤولون تنفيذيون ومستثمرون في قطاع التكنولوجيا لحشد الدعم لإعادته، والضغط على مجلس إدارة الشركة لإبقاء هذا الخيار مطروحاً. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن بعض حلفائه يعملون على تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات بارزة في وادي السيليكون، مع مساعٍ لاستقطاب دعم البيت الأبيض.

واكتسبت هذه التحركات زخماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انضمام شخصيات بارزة إلى الدعوات المطالبة بإعادته، من بينها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبك غيمز». كما دعا مستثمران كبيران في «إنفيديا»، هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها عودة هوانغ، مستندين إلى سجل نجاحه الطويل والضبابية التي أحاطت بظروف مغادرته.

لكن مساعي العودة تواجه عقبات، في ظل استمرار تحقيق مستقل يجريه مجلس إدارة الشركة بشأن ملابسات رحيله، فضلاً عن الضغوط السياسية في واشنطن. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد دعا إلى تغيير واسع في قيادة الشركة. وفي موازاة ذلك، أفادت «فاينانشال تايمز» بأن مجلس الإدارة تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، لبحث إمكانية توليه المنصب، رغم تأكيد المجلس عدم إطلاق عملية رسمية لاختيار خليفة.

لقطة من تسجيل مصور تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» بأنها أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

اختبار مالي في ظل أزمة القيادة

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائج الربع الثالث بعد إغلاق الأسواق، الثلاثاء، وسط توقعات بأن تبلغ الإيرادات 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان نسبتهما 2 في المائة، وفق تقديرات الشركة السابقة. ويتجاوز هذا المستوى ما حققته الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعكس استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وكانت إيرادات الشركة في الربع الثاني، المنتهي في يوليو (تموز)، قد تجاوزت مثلي مستواها قبل عام، فيما بلغت هوامش الربح الإجمالية 75 في المائة، وأعادت الشركة 26 مليار دولار إلى مساهميها عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وتتوقع الأسواق أن يبلغ الربح المعدل 2.47 دولار للسهم في الربع المنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.30 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد أشارت أيضاً إلى نمو متوقع في الإيرادات بنحو 70 في المائة خلال العام المقبل، مع احتمال تراجع هوامش الربح الإجمالية نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة.

ورغم هذه التوقعات القوية، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 32 في المائة من أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر، كما انخفض مضاعف الربحية إلى نحو 11 مرة، مقارنة بمستويات وصلت إلى 40 مرة قبل ثمانية أشهر، في إشارة إلى تزايد تحفظ المستثمرين إزاء استمرار معدلات النمو المرتفعة.

وقال برايان كوليلو، محلل أسهم التكنولوجيا لدى «مورنينغستار ريسيرش سيرفيسز»، إن النتائج المالية قد تأتي ضمن التوقعات المعتادة للشركة، لكن الأهم بالنسبة للمستثمرين هو الحصول على مؤشرات بشأن بقية أنشطة الشركة والتغييرات الإدارية، وما تعتزم الإدارة القيام به خلال المرحلة الانتقالية، فضلاً عن رؤيتها للعملاء والشراكات والتمويل والعلاقات الحكومية.

شاشة تعرض حركة سهم شركة «إنفيديا» فيما يتابع متداولو العقود الآجلة والخيارات التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«فيرا روبين» وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي

ومن بين المؤشرات التي سيراقبها المستثمرون مساهمة منصة مراكز البيانات الجديدة «فيرا روبين» في الإيرادات، وما إذا كانت وحدات معالجة الرسوميات التابعة لها ستصل إلى المستويات المتوقعة، التي تشير إلى مساهمتها بنحو خُمس إيرادات الربع الثالث.

لكن التحدي الأكبر قد يتعلق باستراتيجية «إنفيديا» في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الصفقات الضخمة التي تشمل استثمارات في شركات مثل «أوبن إيه آي»، وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل «لامبدا»، إلى جانب ترتيبات لدعم مشتريات الرقائق وتوفير الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات.

وتثير هذه الصفقات تساؤلات في «وول ستريت» بشأن مخاطر ما يصفه منتقدون بالاقتصاد الدائري للذكاء الاصطناعي؛ إذ تسهم استثمارات شركات الرقائق في تمويل شركات تشتري بدورها منتجاتها وخدماتها، بما قد يعزز الطلب والإيرادات، لكنه يربط أجزاء واسعة من المنظومة بمصادر تمويل ومصالح مشتركة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن التزامات «إنفيديا» المرتبطة بضمانات الإمدادات والطاقة الاستيعابية ومشتريات الرقائق وعقود استئجار مراكز البيانات والاستثمارات في الشركات تتجاوز نصف تريليون دولار، وإن كانت هذه الالتزامات لا تزال تمثل جزءاً من القيمة السوقية للشركة.

أشرطة تخزين البيانات في مركز الحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة الوطنية التابع لمختبر لورانس بيركلي الوطني في كاليفورنيا الذي سيستضيف حاسوباً أميركياً فائقاً يعمل بمعالجات «فيرا روبين» من «إنفيديا» (رويترز)

ويترقب المستثمرون أيضاً ما إذا كانت الإدارة المؤقتة، بقيادة المديرة المالية كوليت كريس، ستواصل النهج التوسعي نفسه في التمويل والاستثمارات، أم ستتجه إلى سياسة أكثر تحفظاً في تخصيص رأس المال. وكانت كريس قد عارضت، وفقاً للتقرير، بعض الصفقات التمويلية الكبيرة التي ارتبطت باستراتيجية الشركة في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي.

وقال ماكس أنديرل، مدير صندوق التحوط لدى «سيلفرسي أسيت مانجمنت»، إن استخدام السيولة والعائد الفعلي من الاستثمارات يمثلان مصدر قلق للمستثمرين، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلث أرباح «إنفيديا» الضخمة يأتي من أرباح غير تشغيلية مرتبطة بالقيمة السوقية لاستثماراتها في الأسهم.

ويحذر بعض المستثمرين من أن أي تغير جوهري في مسار نمو الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه الاستثمارات، ويكشف المخاطر المترابطة داخل المنظومة، وهو ما قد ينعكس على تقييم سهم الشركة حتى مع استمرار نمو أرباحها التشغيلية.

منافسون يترقبون فرصة لتوسيع حصصهم

وتزيد أزمة القيادة من حساسية هذه التساؤلات؛ إذ ارتبطت مكانة «إنفيديا» في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بشخصية هوانغ وقدرته على بناء علاقات واسعة مع شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والحكومات، فضلاً عن دوره في توجيه الاستثمارات والشراكات التي ساعدت على ترسيخ موقع الشركة في قلب الصناعة.

ويرى بعض المستثمرين أن رحيله قد يفتح المجال أمام منافسين مثل «إيه إم دي» و«برودكوم» للاستفادة من أي تباطؤ محتمل في زخم «إنفيديا» أو تراجع قدرتها على إدارة علاقاتها التجارية والتمويلية بالوتيرة السابقة.

وقال روري داوي، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «مارلبورو» في لندن، إن تقييم سهم الشركة كان يتعرض لضغوط حتى قبل رحيل هوانغ، بسبب تشكك السوق في توقعات نمو الأرباح، مضيفاً أن مغادرته تزيد المخاطر المحيطة بهذه التوقعات.

وبينما تترقب الأسواق الأرقام الفصلية وتوقعات الإدارة للربع المقبل، ستتجه الأنظار أيضاً إلى أي إشارات بشأن مستقبل القيادة، واحتمالات عودة هوانغ، وحدود التزام الشركة بتمويل توسع منظومة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي أمام «إنفيديا» لم يعد إثبات قدرتها على بيع مزيد من الرقائق فحسب، بل الحفاظ على الثقة في نموذج أعمالها ودورها المحوري في صناعة تتزايد احتياجاتها التمويلية بوتيرة غير مسبوقة.


ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)
TT

ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي وسط تداعيات تقارير عن علاقاته الشخصية، التي أثارت تساؤلات بشأن صلات محتملة بالاستخبارات الصينية.

وقال ترمب إن هوانغ «تعلّم درساً»، في إشارة إلى الأزمة التي أطاحت به من قيادة الشركة، وذلك بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أنه تحدث معه هاتفياً، وأنه يمر بمرحلة صعبة بسبب انعكاسات القضية على أسرته.

ويأتي موقف ترمب في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة هوانغ إلى منصبه، إذ أطلق مستثمرون ومؤيدون في قطاع التكنولوجيا حملة تطالب مجلس إدارة «إنفيديا» بإعادته، مستندين إلى دوره المحوري في بناء الشركة وقيادتها خلال مرحلة توسعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وكان ترمب قد دعا، عقب إعلان استقالة هوانغ، إلى تولي تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، قيادة «إنفيديا»، واصفاً إياه بأنه «أسطورة». وتولى المدير المالي للشركة كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما يبحث مجلس الإدارة عن خليفة دائم.

وتواجه «إنفيديا» مرحلة حساسة في ظل أهمية هوانغ في إدارة شبكة واسعة من الشراكات والاستثمارات والاتفاقات التي دعمت توسع قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن اقتراب إعلان نتائجها المالية الفصلية، التي ستخضع لتدقيق المستثمرين في أعقاب التغيير المفاجئ في قيادتها.


المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
TT

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي قرار الإضراب، الذي اتخذته جمعية المصارف بالإجماع، رداً على الكتاب الأخير الذي تلقته من وزارة المالية قبل أيام، وأكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وطالبت المصارف الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى الجمعية أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال تعديلات تشريعية.

أرشيفية للرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (الرئاسة اللبنانية)

خلاف على دستورية التكليف الضريبي

وفي الجانب القانوني، تستند المصارف في اعتراضها، وفق ما أوردته «الشرق الأوسط» سابقاً، إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. وترى الجمعية أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض تكاليف ضريبية جديدة، عادَّة أن الفروقات المحاسبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية، بل خسائر فعلية لا يجوز إخضاعها للضريبة.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، بما يجيز، وفق تفسير الوزارة، تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذّر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، ويحدّ من قدرتها على إعادة أموال المودعين، فضلاً عن تحميل القطاع والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تعثرت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية السيولة المتاحة وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، لا استنزافها في ضرائب على أرباح تصفها بأنها دفترية وغير محققة.

وامتد الخلاف خلال الأسابيع الماضية عبر سلسلة من المراسلات المتبادلة، على خلفية مطالبة وزارة المالية المصارف بتقديم تصاريح ضريبية معدّلة بأثر رجعي عن السنوات الخمس بين 2020 و2024. وكانت المصارف قد طلبت عقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات التي ترى أنها تشوب المعالجة المقترحة، قبل أن تحسم موقفها في كتابها الأخير برفض الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية.

مقر «جمعية المصارف» في بيروت (موقع الجمعية)

وتوضح المطالعة المصرفية أن فروقات الصرف محل النزاع نتجت من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تمثل أرباحاً فعلية أو زيادة حقيقية في ثروة المصارف وقدرتها على سداد الضرائب. كما تشير إلى أن المؤونات المعنية خُصصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وترى الجمعية أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتجاهل الفارق بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وفي تفصيل موقفها، تميز الجمعية بين الأرباح الناتجة من النشاط الاقتصادي، والفروقات الدفترية أو الاسمية التي أفرزتها التقلبات النقدية الاستثنائية وإعادة تقييم الحسابات، مؤكدة أن الأخيرة لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما مؤونات سندات «اليوروبوندز»، فتقول إنها كُوّنت، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية، عادَّة أن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد سندات «اليوروبوندز». وربطت موقفها بمسؤوليتها عن حماية حقوق المودعين والمحافظة على ما تبقى من السيولة لدى القطاع المصرفي.