الأردن يبدأ تفعيل الرسوم الجمركية على السلع التركية
الأربعاء - 3 جمادى الأولى 1440 هـ - 09 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14652]
عمان: محمد الدعمة
بدأت السلطات الجمركية الأردنية باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التركية بعد انتهاء المهلة التي مددتها الحكومة الأردنية للعمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا مطلع العام الحالي، وفق بيان لدائرة الجمارك الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقامت الحكومة بإعطاء التجار مهلة حتى نهاية عام 2018 لتخلیص بضائعهم المستوردة قبل هذا التاریخ.
وأشارت دائرة الجمارك في بيان أمس الثلاثاء إلى أنها ستفرض تعرفة جمركیة على السلع التركیة تتراوح نسبتها بین 15 إلى 30 في المائة بحسب المنتج. وكان البلدان وقعا اتفاقیة التجارة الحرة بینهما في عام 2009، وبدأ العمل بها في الأول من مارس (آذار) من عام 2011. واستثني منها معظم السلع الزراعیة والزراعیة المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الأردنية إلى تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 72 مليون دولار، بدلا من 85 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017. كما تظهر وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الأردنية من تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.12 في المائة، لتصل إلى 637 مليون دولار، مقارنة مع 566 ملیون دولار للفترة نفسها من عام 2017.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد زار تركيا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بحث مع المسؤولين الأتراك تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة الأردن، وذلك بالطلب من الأتراك زيادة المستوردات من البضائع الأردنية وبخاصة من الفوسفات والبوتاس والأسمدة، لمساعدة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.
ویشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة. وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقیة وتحسینها، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في «القوائم السلبیة» التي تشمل منتجات لا یتم التفاوض علیها، بحیث یتم استثناء منتجات صناعیة من هذه الاتفاقیة لمنحها الحمایة اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبیة «المبسطة» والمطبقة حالیا بین الأردن والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السوریة. كما تشمل تنفیذ شرط تقدیم المساعدات الفنیة التي لم یلتزم في تنفیذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ.
واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنهاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات الأردن منها انتصار للصناعة المحلية، وخطوة تسهم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة. وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتها.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركیا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقامت الحكومة بإعطاء التجار مهلة حتى نهاية عام 2018 لتخلیص بضائعهم المستوردة قبل هذا التاریخ.
وأشارت دائرة الجمارك في بيان أمس الثلاثاء إلى أنها ستفرض تعرفة جمركیة على السلع التركیة تتراوح نسبتها بین 15 إلى 30 في المائة بحسب المنتج. وكان البلدان وقعا اتفاقیة التجارة الحرة بینهما في عام 2009، وبدأ العمل بها في الأول من مارس (آذار) من عام 2011. واستثني منها معظم السلع الزراعیة والزراعیة المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الأردنية إلى تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 72 مليون دولار، بدلا من 85 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017. كما تظهر وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الأردنية من تركیا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.12 في المائة، لتصل إلى 637 مليون دولار، مقارنة مع 566 ملیون دولار للفترة نفسها من عام 2017.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد زار تركيا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بحث مع المسؤولين الأتراك تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة الأردن، وذلك بالطلب من الأتراك زيادة المستوردات من البضائع الأردنية وبخاصة من الفوسفات والبوتاس والأسمدة، لمساعدة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.
ویشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة. وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقیة وتحسینها، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في «القوائم السلبیة» التي تشمل منتجات لا یتم التفاوض علیها، بحیث یتم استثناء منتجات صناعیة من هذه الاتفاقیة لمنحها الحمایة اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبیة «المبسطة» والمطبقة حالیا بین الأردن والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السوریة. كما تشمل تنفیذ شرط تقدیم المساعدات الفنیة التي لم یلتزم في تنفیذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ.
واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنهاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات الأردن منها انتصار للصناعة المحلية، وخطوة تسهم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة. وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتها.
