تراجع الطلب على رقائق الذاكرة يخفض عائدات سامسونغ

مقر شركة «سامسونغ للإلكترونيات» في سيول (إ.ب.أ)
مقر شركة «سامسونغ للإلكترونيات» في سيول (إ.ب.أ)
TT

تراجع الطلب على رقائق الذاكرة يخفض عائدات سامسونغ

مقر شركة «سامسونغ للإلكترونيات» في سيول (إ.ب.أ)
مقر شركة «سامسونغ للإلكترونيات» في سيول (إ.ب.أ)

كشفت بيانات نُشرت اليوم (الثلاثاء) أن الأرباح والإيرادات الفصلية لشركة «سامسونغ للإلكترونيات» جاءت أقل من التوقعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وذلك على خلفية تراجع الطلب على رقائق الذاكرة.
وتراجع الدخل التشغيلي للشركة الكورية الجنوبية إلى 8.‏10 تريليون وون (6.‏9 مليار دولار) في الربع الذي انتهى في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك وفقا لنتائج أولية جرى نشرها اليوم. وتقل هذه التقديرات عن توقعات المحللين، التي أعدتها وكالة «بلومبرغ»، بأن يصل الدخل التشغيلي إلى 8.‏13 تريليون وون في المتوسط.
واعتبرت «بلومبرغ» أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر وجهتين لصادرات سامسونغ، قد ألقت بظلالها على طلب وحدات تخزين الذاكرة التي تستخدم في كل شيء من الحواسيب الشخصية إلى الأجهزة المحمولة، ما شكل ضغطا إضافيا على الشركة التي تكافح من أجل تنشيط مبيعات الهواتف الذكية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ما يضاعف هذا التحدي هو ضعف أداء «آبل»، الذي يعد أحد العملاء الرئيسيين للمكونات التي تنتجها سامسونغ. وكانت آبل، منتجة أجهزة «آيفون» قد صدمت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بإعلان تخفيض توقعات مبيعاتها، وذلك للمرة الأولى في نحو عقدين.
ونقلت «بلومبرغ» عن المحلل المالي «سونغ ميونغ - ساب» في مؤسسة «هي انفيستمنت أند سيكيوريتيز» القول: «هذه صدمة... «آبل» ليست الوحيدة، وإنما مصنّعو الهواتف الذكية والخوادم وأجهزة الكومبيوتر الشخصية لا يشترون أيضا».
وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الرابع بـ11 في المائة إلى 59 تريليون وون، مقابل توقعات بلومبرغ بتسجيل 6.‏63 تريليون وون.
ولم تعلن سامسونغ صافي الدخل، على أن تعلنه في وقت لاحق من الشهر الجاري لدى إعلان النتائج النهائية.


مقالات ذات صلة

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام.

«الشرق الأوسط» (سيول - نيودلهي )
تكنولوجيا أعلنت شركة «سامسونغ» اليوم إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية (سامسونغ)

إطلاق خدمة «سامسونغ باي» رسمياً في السعودية

يُعلن البنك المركزي السعودي (ساما) توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي (Samsung Pay)» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
العالم سامسونغ تسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي من الأسواق (أ. ب)

سامسونغ تسحب أكثر من مليون فرن كهربائي بسبب مخاطر الحريق

قامت شركة سامسونغ بسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي يُستخدم في أسطح الطهي بعد ورود تقارير عن وقوع نحو 250 حريقاً وعشرات الإصابات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».