«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس ورئيس شركة «تيسلا» الأميركية للسيارات إيلون ماسك الاثنين الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذا تاما إلى السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات في العالم. وكتب ماسك في حسابه الرسمي على «تويتر» «إننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي». وقال: «هدفي إنجاز البناء هذا الصيف، والشروع في إنتاج النموذج 3 في نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل».
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن رئيس «تيسلا» سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي. وصدر الإعلان في وقت وصل فيه وفد أميركي إلى بكين؛ سعيا للتوصل إلى تفاهم يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.
وكانت «تيسلا» أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عزمها إقامة مصنع يمكنه إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة في الصين، سيكون أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وذلك بهدف الوصول مباشرة إلى سوق السيارات الإلكترونية في البلاد من غير أن تعاني من تبعات الخلافات التجارية الصينية الأميركية.
ووسط تبادل الرسوم الجمركية المشددة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، استهدفت بكين تحديدا خلال الصيف السيارات الأميركية وقطع تبديلها. غير أن بكين عادت في سياق الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، وأعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المستوردة من الولايات المتحدة.
ورغم تجذرها في السوق المحلية في الصين، من المتوقع أن تواجه «تيسلا» منافسة شديدة في ظل وضع اقتصادي متباطئ في البلد. غير أن قطاع السيارات الكهربائية سيواصل نموه في الصين، بتشجيع من الحكومة الساعية لمكافحة تلوث الجو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تكلفة المشروع ستقارب خمسة مليارات دولار. وأكدت «تيسلا» أنها ستملك المصنع بالكامل، في حين تفرض الصين عادة على الشركات الأجنبية إقامة شراكات محلية مع تقاسم الأرباح والمعرفة التكنولوجية. ورفض متحدث باسم «تيسلا» التعليق على المسألة في الوقت الحاضر. وفي مطلع الأسبوع الحالي، طلبت شركة تيسلا لصناعة السيارات إعفاء مكون صيني في أحد موديلات سياراتها من رسوم أميركية تم فرضها عليه في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 25 في المائة. وتعد تيسلا واحدة من الشركات التي تحذر من تنامي تكاليف الإنتاج بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتشمل هذه المجموعة أيضا شركة جنرال موتورز.وكان المكون الصيني الإلكتروني، الذي تستخدمه تيسلا في السيارات التي تقوم بتجميعها في كاليفورنيا وتطالب بإعفائه، ضمن واردات بقيمة 16 مليار دولار تعرضت لرسوم حمائية أميركية بنسبة 25 في المائة خلال 2018.
وفي طلبها المقدم إلى الحكومة، قالت تيسلا إنها عجزت عن العثور على مورد بديل ينتج هذا المكون بنفس المواصفات المطلوبة وبالكميات المطلوبة وفي الإطار الزمني اللازم لاستمرار الشركة في النمو.
وتطلق تيسلا على المكون الإلكتروني الذي تريد إعفاءه من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «عقل المركبة»، وتحذر من أن اعتمادها على مورد آخر لهذا المكون يؤخر من عملياتها الإنتاجية.
كما حذرت من أن الاعتماد على بديل للمنتج الصيني يزيد من مخاطر الجودة، وهو ما قد ينعكس على جودة المركبة بأكملها وعلى أمان المركبة وتقبل المستهلك للمنتج النهائي.
وقامت تيسلا بتخفيض تكاليف الإنتاج بقوة مع سعيها لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بـ(الموديل 3)، الذي يحتاج للمكون الصيني، والذي يعد من أكثر أنواع سيارات «السيدان» الفاخرة مبيعا في السوق الأميركية. وسعى مصنعون آخرون للحصول على إعفاءات مشابهة لكنهم لم يحصلوا على إجابة من الإدارة الأميركية. وطلبت جنرال موتورز في يوليو الماضي إعفاء من رسوم أميركية بنسبة 25 في المائة على منتج صيني، وفي أكتوبر (تشرين الأول) طلبت استثناءات لنحو 20 مكونا صينيا.
وطلبت كل من نيسان موتورز وفيات كرايسلر استثناءات على مكونات صينية، بينما طلبت أوبر تكنولوجي استثناء للعجلات الإلكترونية التي يتم تأجيرها عبر بوابة الشركة الإلكترونية.
وأعلنت شركة تيسلا قبل أيام تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي ما باعته من هذا النوع من السيارات بلغ نحو 90 ألفا و700 سيارة منها 63 ألفا و150 سيارة من «الموديل 3».
وعلى الرغم من وصول مبيعات تيسلا العام الماضي إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ترك هذا التراجع أثره على المساهمين في بورصة وول ستريت الذين كانوا يتوقعون نتائج أقوى. وبحسب تحليلات محطة «سي إن بي سي»، فإن المحللين كانوا يتوقعون أن يصل متوسط المبيعات إلى 64 ألفا و900 سيارة من (الموديل 3)، ويسعى الملياردير إيلون ماسك، مالك تيسلا، إلى تحقيق قفزة في سوق السيارات الكهربائية من خلال هذا الموديل.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).